بلومبرگ: قرار است پاکستان ۵.۶ میلیارد دالر کمک مالی اضافی دریافت کند

نخست‌وزیر هند مهمان افتخاری در مراسم افتتاحیه این جشن یافت.

در این مراسم ۲۴۰ نفر از نیروهای ارتش این کشور نیز با شرکت در مراسم، نیروهای فرانسوی را برای راهپیمایی به سوی خیابان شانزه لیزه رهبری کردند.

همچنین هواپیماهای جنگی هندی ساخت فرانسه نیز به نمایش هوایی پیوستند.

فرانسه با تقویت بیشتر همکاری با هند به دنبال مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه استراتژیک هند و اقیانوس آرام است. پیشتر از این امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نشان «لژیون دونور»، بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه به آقای مودی داده بود.

با توجه به انتقادهایی که درباره وضعیت حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان در هند مطرح شده، بسیاری از گروه‌های حقوق بشری از استقبال گرم فرانسه از آقای مودی انتقاد کردند.

این گروه‌ها به صورت پیوسته از کشورهای غربی خواسته‌اند که به دلیل نقض حقوق بشر و افزایش فشارها بر اقلیت‌ها در پی افزایش نفوذ حزب ملی‌گرای آقای مودی در هند، مواضع جدی‌تری علیه او اتخاذ کنند.

به گزارش یونیسف، آمار کودکان جان باخته در این مسیر به دلیل ناپدید شدن بسیاری از قایق‌های غرق شده در گذرگاه دریای مدیترانه مرکزی، ممکن است بسیار بیشتر باشد.

یونیسف برآورد کرده که از آغاز امسال ۱۱ هزار و ۶۰۰ کودک، به طور متوسط ۴۲۸ کودک در هفته، از شمال آفریقا به ویژه کشورهای لیبیا و تونس به سواحل ایتالیا وارد شده‌اند.

این آمار بیانگر آن است که ورود کودکان مهاجر به اروپا امسال نسبت به سال گذشته تا دو برابر افزایش یافته است.

در ماه‌های اخیر کودکان و نوزادان از جمله افرادی بوده‌اند که در مسیرهای دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس از جمله فاجعه اخیر در سواحل یونان و جزایر قناری اسپانیا جان خود را از دست داده‌اند.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفت: «بسیاری از کودکان در تلاش برای یافتن امنیت، پیوستن دوباره به خانواده و جستجوی آینده امیدوارکننده، سوار قایق می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند یا در مسیر راه ناپدید می‌شوند.»

او افزوده است که برای ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای دسترسی کودکان به پناهندگی و تلاش برای نجات جان انسان‌ها در دریا، باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

یونیسف با هشدار از احتمال خشونت، استثمار و سوءاستفاده از کودکان گفته است که در سه ماه نخست سال جاری بیش از سه هزار و ۳۰۰ کودک بدون همراه یا جدا از والدین مهاجرت کرده‌اند.

این سازمان اذعان کرده است که در این میان دخترانی که به تنهایی سفر می‌کنند در زمان سفر یا از آن، انواع خشونت‌ را تجربه کرده‌اند.

دریای مدیترانه مرکزی به یکی از خطرناک‌ترین مسیرهایی تبدیل شده است که کودکان در آن سفر می‌کنند. در این میان کودکان در خطر مرگ، تهدید یا تجربه خشونت، بازداشت، جدایی از خانواده وغیره مواجه‌اند.

یونیسف از دولت‌ها خواسته است که از کودکان آسیب‌پذیر در دریا و کشورهای مبدا و مقصد محافظت کنند.

در این گزارش آمده است که پارلمان بریتانیا به شاهزاده فیلیپ دوک ادینبروگ، همسر ملکه الیزابت دوم، سالانه حدود ۳۵۹ هزار پوند پرداخت می‌کرد، اما ملکه کامیلا سالانه به طور جداگانه این کمک مالی را دریافت نخواهد کرد.

گفته می‌شود که شاه جدید بریتانیا نیز خواهان صرفه‌جویی در هزینه‌های دربار است.

این سازمان افزوده که فعالیت‌های ملکه از طریق کمک مالی حاکمیت تامین می‌شود. کمک مالی حاکمیتی، یک کمک مالی واحدی است که از تجارت رسمی پادشاه به عنوان رئیس دولت حمایت می‌کند و هزینه‌های کارکنان مرکزی و هزینه‌های جاری خانواده سلطنتی را پوشش می‌دهد.

علی‌رغم تغییر در نحوه تامین مالی فعالیت‌های خانواده سلطنتی توسط شاهزاده فیلیپ با آنهم آمارها نشان می‌‌دهد که خانواده سلطنتی هر ساله به دریافت سالیانه ۳۵۹ هزار پوند ادامه داده اند.

گفته می‌شود اکنون قوانین جدیدی باید تصویب شود تا ملکه کامیلا بتواند بودجه را دریافت کند.

پارسال کل هزینه‌های خاندان سلطنتی برای سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۷.۳ میلیون پوند بود که از این میزان ۱۰۷.۵ میلیون پوند توسط مردم تامین شده بود.

براساس گزارش‌ها، میلیون‌ها دالر برای بازسازی کاخ باکینگهام هزینه شده بود.

اداره حسابرسی ملی بریتانیا می‌گوید که بر اساس یک برنامه ۱۰ ساله برای بازسازی کاخ باکینگهام در مجموع ۳۶۹ میلیون پوند درنظر گرفته شده است که بیش از ۱۸۵ میلیون پوند بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ هزینه شده است.

خانواده سلطنتی می‌گوید که این نوسازی که شامل کابل کشی مجدد، لوله کشی و گرمایش است، "در مسیر درست" استفاده شده و فراتر از بودجه تعیین شده نیست.

هند در حال حاضر دارای یک قانون سکولار اختیاری برای همه است، اما گروه‌های مختلف ساکن این کشور از جمله هندوها، مسلمانان، مسیحیان و دیگر گروه‌های قومی-مذهبی در این کشور در مسئله ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و ارث از قوانین و آداب و رسوم خود، پیروی می‌کنند.

یک کمیسیون حقوقی دولتی که در پی نظر خواهی از مردم بود،‌ تا روز جمعه (آخرین مهلت)، بیش از پنج میلیون پاسخ آنلاین دریافت کرده است. هنوز مشخص نشده که اکثریت پاسخ دهندگان با وضع قانون مدنی یکسان موافق هستند یا خیر.

حزب بهاراتیا جاناتا حزب حاکم ملی گرای هندو می‌گوید که قانون مدنی یکسان برای تضمین برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی از طریق اعمال یکسان قوانین برای تقویت وحدت و یکپارچگی ملی ضروری است.

نارندرا مودی در اواخر ماه گذشته پس از بازگشت از امریکا و مصر گفت: "اگر برای یکی از اعضای خانواده یک قانون و برای یکی دیگر از اعضای خانواده قانون دیگری وجود داشته باشد، آیا آن خانواده می‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد؟ چگونه یک کشور می‌تواند با چنین سیستم‌های دوگانه عمل کند؟"

این اظهارات شدیدترین ابراز نظر آقای مودی به نفع قانون مدنی مشترک بود که طوفانی از واکنش‌ها را در پی داشت.

منتقدان فشار برای قانون مدنی مشترک را تلاشی بدبینانه برای تقسیم جوامع و تثبیت آرای هندوها برای حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا قبل از انتخابات سراسرای سال ۲۰۲۴ می‌دانند.

حامیان، از جمله برخی از گروه‌های حقوق زنان مسلمان، می‌گویند که برای پایان دادن به اعمال تبعیض‌آمیز اسلام‌گرایان، اصلاحات لازم است.

مسلمانان هند، بزرگترین گروه مذهبی این کشور با حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت ۱.۴ میلیاردی هند، عمدتاً به‌شدت با این طرح مخالف هستند.

اگرچه هیچ پیش‌نویسی از این قانون پیشنهادی ارائه نشده است، رهبران حزب بهاراتیا جاناتا گفته‌اند که اصلاح قوانین شخصی یا احوال شخصیه مسلمانان هدف اصلی طرح این قانون است، زیرا قوانین شخصی دیگر گروه‌های قومی-مذهبی در طول دهه‌ها پیشرفت کرده‌اند.

اما بسیاری از مسلمانان طرح قانون مدنی یکسان یا مشترک را مداخله در رویه‌‌های چند صد ساله خود و سلاح دیگری برای یک حزب ملی‌گرای هندو می‌دانند که از دید آنها یک حزب ضد مسلمانان در هند است.

بر پایه این گزارش، در مجموع هزار و ۳۹۰ مورد کودک آزاری در این ایالت ثبت شده که از این میان ۹۵۹ نفر آن کودکان پسر و ۴۳۱ نفر آن دختر هستند.

این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع مجرمانی که در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند، ۵۵ درصد همسایه‌ها، ۳۲ درصد افراد بیگانه و ۱۳ درصد از بستگان قربانیان می‌باشند.

به گزارش روزنامه دان، این نهاد دولتی در گزارشی گفته که منطقه راولپندی و شهر لاهور کمترین مورد کودک آزاری را نسبت به دیگر مناطق این ایالت علیه کودکان دارد.

این نهاد دولتی گفته خانواده‌ها و قربانیان آزار جنسی به دلیل مسائل فرهنگی در مواردی از ثبت این قضایا خودداری می کنند و احتمال دارد رقم این پدیده بیشتر از آمار موجود باشد.

این اداره همچنین گزارش داده که از مجموع پرونده‌های ثبت شده، ۷۹۹ پرونده به دادگاه‌ها ارسال شده است، ۴۴۱ پرونده در دست بررسی است و ۱۴۸ پرونده مختومه یا رد شده است.

در این گزارش آمده است، «آزار جنسی کودکان تحت تأثیر طیفی از عوامل اجتماعی در پاکستان قرار دارد و هنجارهای مردسالارانه، عدم تعادل قدرت، فقر، بی‌سوادی و نابرابری‌های اجتماعی منجر به آسیب پذیری کودکان شده است.»