هند در حال حاضر دارای یک قانون سکولار اختیاری برای همه است، اما گروههای مختلف ساکن این کشور از جمله هندوها، مسلمانان، مسیحیان و دیگر گروههای قومی-مذهبی در این کشور در مسئله ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و ارث از قوانین و آداب و رسوم خود، پیروی میکنند.
یک کمیسیون حقوقی دولتی که در پی نظر خواهی از مردم بود، تا روز جمعه (آخرین مهلت)، بیش از پنج میلیون پاسخ آنلاین دریافت کرده است. هنوز مشخص نشده که اکثریت پاسخ دهندگان با وضع قانون مدنی یکسان موافق هستند یا خیر.
حزب بهاراتیا جاناتا حزب حاکم ملی گرای هندو میگوید که قانون مدنی یکسان برای تضمین برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی از طریق اعمال یکسان قوانین برای تقویت وحدت و یکپارچگی ملی ضروری است.
نارندرا مودی در اواخر ماه گذشته پس از بازگشت از امریکا و مصر گفت: "اگر برای یکی از اعضای خانواده یک قانون و برای یکی دیگر از اعضای خانواده قانون دیگری وجود داشته باشد، آیا آن خانواده میتواند عملکرد خوبی داشته باشد؟ چگونه یک کشور میتواند با چنین سیستمهای دوگانه عمل کند؟"
این اظهارات شدیدترین ابراز نظر آقای مودی به نفع قانون مدنی مشترک بود که طوفانی از واکنشها را در پی داشت.
منتقدان فشار برای قانون مدنی مشترک را تلاشی بدبینانه برای تقسیم جوامع و تثبیت آرای هندوها برای حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا قبل از انتخابات سراسرای سال ۲۰۲۴ میدانند.
حامیان، از جمله برخی از گروههای حقوق زنان مسلمان، میگویند که برای پایان دادن به اعمال تبعیضآمیز اسلامگرایان، اصلاحات لازم است.
مسلمانان هند، بزرگترین گروه مذهبی این کشور با حدود ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت ۱.۴ میلیاردی هند، عمدتاً بهشدت با این طرح مخالف هستند.
اگرچه هیچ پیشنویسی از این قانون پیشنهادی ارائه نشده است، رهبران حزب بهاراتیا جاناتا گفتهاند که اصلاح قوانین شخصی یا احوال شخصیه مسلمانان هدف اصلی طرح این قانون است، زیرا قوانین شخصی دیگر گروههای قومی-مذهبی در طول دههها پیشرفت کردهاند.
اما بسیاری از مسلمانان طرح قانون مدنی یکسان یا مشترک را مداخله در رویههای چند صد ساله خود و سلاح دیگری برای یک حزب ملیگرای هندو میدانند که از دید آنها یک حزب ضد مسلمانان در هند است.