آقای الوود، که نماینده ارشد حزب محافظهکار به رهبری ریشی سونک، نخستوزیر نیز است، روز ۲۶ سرطان ویدیویی از سفرش به افغانستان نشر کرد که در آن از طالبان برای «امنیت گسترده، کاهش فساد و پایان تجارت تریاک» در افغانستان ستایش کرده است.
او همچنین خواستار بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل و همکاری با طالبان شد و به کنایه نوشت که «با فریاد زدن از راه دور حقوق زنان افغان تامیننمیشود.»
این عضو پارلمان بریتانیا مدعی شد که مردم افغانستان «حاکمیت تمامیتخواه» طالبان را در بدل ثبات و امنیت پذیرفتهاند.
یک عضو کمیته دفاعی بریتانیا این اظهارات او را «پروپاگند برای طالبان» و از «روی سادگی و ناآگاهی» توصیف کرده است.
نیو استسمن روز سهشنبه نوشت که به دنبال افزایش انتقادها، اعضای کمیته مشترک دفاعی مجلس عوام بریتانیا بر سر برگزاری مجلس رای اعتماد رایزنی را آغاز کردهاند، اما هنوز روشن نیست که آیا نمایندگان مخالف رای لازم را برای برکناری توبایس الوود از ریاست این کمیته دارند یا نه.
کوین جونز، عضو کمیته به این نشریه گفت که ویدیوی توبایس «سادهانگارانه و تبلیغات کلان برای طالبان است. اظهارات او دیدگاههای من و احتمالا اعضای دیگر این کمیته را بازتاب نمیدهد.»
همچنین مارک فرانسوا، عضو دیگر کمیته و از حزب محافظهکار، ویدیوی سفر رئیس کمیته دفاعی مجلس را «بینهایت عجیبوغریب» توصیف کرد.
فرانسوا گفت: «او اشارهای به این واقعیت نکرد که طالبان هنوز هم به دنبال شناسایی و کشتن اعضای ارتش سابق افغانستان است. او از این واقعیت نگفت که دختران حق رفتن به مکتب را ندارند.»
رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا این هفته در مقالهای در روزنامه دیلی تلگراف مدعی شد که طالبان از ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران به عنوان «ابزار چانهزنی» و امتیازگیری از غرب استفاده میکند.
اظهارات این چهره ارشد حزب محافظهکار یکی از وزیران حکومت ریشی سونک را وادار به موضعگیری کرد. جانی مرسر، وزیر کهنهسربازان امروز در واکنش به اظهارات آقای الوود در مجلس عوام گفت که موضع حکومت بریتانیا در مورد طالبان تغییر نکرده است و این گروه را ناقض حقوق مردم افغانستان میداند.
مرسر گفت: «باید موضع حکومت [بریتانیا] را روشن بسازم که سقوط افغانستان به دست طالبان یک تراژدی بینهایت بزرگ انسانی است. من خودم با طالبان جنگیدهام و آنها دوستان را من را کشتهاند.»
