به دنبال ناامنیهای اخیر در سیستانوبلوچستان، فرمانده انتظامی کل ایران به این استان سفر کرده و هشدار داده که گروههای 'تروریستی' منتظر 'حملات سخت' نیروهای ایرانی باشند. چهار پولیس ایران روز یکشنبه (اول اسد) در سیستانوبلوچستان کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران که روز چهارشنبه (چهارم اسد) منتشر شد، احمدرضا رادان در زاهدان گفته که تامین امنیت در سیستان و بلوچستان، کینه 'دشمنان' را برانگیخته و از این رو نیروهای پولیس هدف حملات قرار گرفتهاند.
این مقام ارشد نظامی ایرن افزود که در حال حاضر وضعیت در سیستانوبلوچستان مطلوب است، 'اما همچنان جای کار وجود دارد و باید برای رسیدن به وضعیت بهتر تلاش کنیم.'
فرمانده انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران گفت: 'ما تنها نباید منتظر ورود گروهگ و سپس دفاع در برابر آنها باشیم بلکه آنها باید منتظر حملات سخت ما باشند.'
رسانههای دولتی ایران گزارش دادند که چهار مامور پولیس روز یکشنبه (اول اسد) در 'حمله تروریستی' در سیستانوبلوچستان کشته شدند.
چندی پیش نیز در حمله مشابهی چهار فرد مسلح به کلانتری ۱۶ شهر زاهدان، مرکز سیستانوبلوچستان حمله کردند و با ماموران انتظامی درگیر شدند. در این درگیری دو مامور امنیتی ایران و چهار مهاجم کشته شدند.
ساعاتی پس از آن حمله گروهی موسوم به 'جیشالعدل' با انتشار بیانیهای مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.
حزب حاکم به رهبری مودی دارای اکثریت در پارلمان است و این رای عدم اعتماد تاثیری ندارد. از مجموع ۵۴۲ کرسی مجلس، ۳۰۱ کرسی آن در اختیار حزب بهاراتیا جاناتا است.
با این حال، احزاب مخالف میخواهند بحثی را در مورد خشونتها در ایالت دورافتاده مانیپور در شمالشرق هند به راه بیندازند. در این خشونتها از اوایل ماه می تاکنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و ۶۰ هزار نفر آواره شدهاند.، به راه بیندازند.
اوم بیرلا، رئیس مجلس نمایندگان هند با تصویب طرح احزاب مخالف گفت که به زودی درباره زمان رای گیری تصمیم خواهد گرفت.
تنشهای قومی در این ایالت کوچک با ۳.۲ میلیون جمعیت به عنوان یک شکست امنیتی-سیاسی برای حکومت نارندرا مودی تلقی میشود که قرار است تا کمتر از یک سال در انتخابات سراسری وارد رقابت شود.
آقای مودی تا هفته گذشته، زمانی که ویدئوهایی در مانیپور نشر شد که نشان میداد لباس دو زن از تن شان بیرون آورده شده و مورد آزار و اذیت گروهی قرار میگیرند، درباره خشونتها در آنجا اظهار نظر نکرده بود. انتشار این ویدیو خشم عمومی را برانگیخته بود.
مودی این حمله جمعی را "شرم آور" خواند و محکوم کرد و قول داد اقدامات سختی علیه عاملان آن انجام دهد.
خشونت در سوم ماه می پس از آن آغاز شد که دادگاهی به دولت ایالتی دستور داد تا مزایا و سهمیههای ویژه اقتصادی در مشاغل دولتی و تحصیلات را که مردم قبیله کوکی از آن برخوردار هستند برای اکثریت جمعیت میتی هم در نظر بگیرد.
