کییف میگوید مسکو برای جلوگیری از صادرات غلات اوکراین، روز چهارشنبه به دانوب، بندر اصلی اوکراین حمله کرد و باعث افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شد. معاون نخستوزیر اوکراین گفته که حملات پهپادهای روسیه به حدود ۴۰ هزار تن غلات آسیب رسانده است.
به دنبال این حملات، قیمت گندم شیکاگو نزدیک به پنج درصد افزایش یافت و نگرانی در مورد عرضه جهانی غلات هم باعث افزایش ۱.۸ درصدی آن شد.
اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلات در جهان است. روسیه با خودداری از تمدید موافقتنامه صادرات غلات اوکراین، بیش از دو هفته است که به زیرساختهای کشاورزی و بندری این کشور حمله میکند. این توافق سال گذشته با میانجیگری ترکیه به امضا رسید و باعث لغو محاصره بنادر اوکراین در زمان جنگ شد.
الکساندر کوباکوف، معاون نخستوزیر اوکراین گفت که قرار بود این غلات به مقصد کشورهای اقریقایی و همچنین چین و اسرائیل ارسال شود.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در تلگرام گفت: «تروریستهای روسی بار دیگر به بندرها، غلات و امنیت غذایی جهانی حمله کردند.»
خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داد که این بندر محل اسکان «مزدوران» خارجی و انبار مهمات نظامی بود و در این حمله یک کارگاه تعمیر کشتی نیروی دریایی نیز هدف قرار گرفته است.
فرماندار منطقه اودسا گفته که هیچ گزارشی مبنی بر تلفات جانی گزارش نشده است.
مسکو گفته که حملات اخیر به زیرساختهای غلات اوکراین را در پاسخ به حملات پهپادی اوکراین به پل شبهجزیره کریمه انجام داده است. روسیه کریمه را در سال ۲۰۱۴ به خاک خود ضمیمه کرد.
خبرگزاریهای بینالمللی گزارش دادند که شهروندان خارجی در نایجر برای خروج از این کشور در میدان هوایی نیامی، پایتخت نایجر، صف کشیدهاند. به گزارش رویترز و اسوشیتدپرس، این شهروندان منتظر پرواز تخلیه با هواپیمای نظامی فرانسه هستند.
به دنبال کودتای نظامی اخیر، که در آن رهبران نظامی حکومت محمد بازوم، رئیسجمهور نایجر را سرنگون کردند، نگرانیها از بیثباتی در این کشور افزایش یافته است.
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی اعلام کردهاند که شهروندان خود را از نایجر تخلیه میکنند.
این کشورها نگران هستند که به دنبال کوتای نظامی در نایجر، وضعیت در این کشور بیثبات شود و شهروندان آنها به دام بیفتند.
امریکا اگرچه برنامهای برای تخلیه شهروندان خود اعلام نکرده، ولی شماری از شهروندان امریکایی به کمک متحدان اروپایی این کشور نایجر را ترک کردهاند.
وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که در نخستین پرواز تخلیه فرانسه، ۳۵۰ شهروند فرانسوی و دستکم ۱۰ کشور دیگر نایجر را ترک کردهاند.
میدان هوایی پاریس اعلام کرده که قرار است عصر چهارشنبه دستکم دو هواپیمای تخلیه دیگر از نایجر به این فرودگاه فرود بیایند.
سفارت فرانسه در نایجر حدود هزار و ۲۰۰ شهروند فرانسه را نامنویسی کرده است که نیمی از آنها درخواست خروج دادهاند.
این در حالی است که سازمانهای منطقهای در غرب افریقا سرگرم رایزنی درباره چگونگی پاسخگویی به کودتای نظامی در نایجر هستند.
از سو دیگر دیگر، رهبران بریتانیا و آلمان کودتای نظامی نایجر را به عنوان اقدامی برای «تضعیف دموکراسی، صلح و ثبات» محکوم کردند.
دفتر ریشی سونک، نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که او روز چهارشنبه (۱۱ اسد) با اولاف شولتز، صدراعظم آلمان درباره این کودتا گفتوگوی تلفنی کرد.
دفتر آقای سونک در اعلامیه خود نوشت: «بریتانیا و آلمان اقدامات اخیر برای تضعیف دموکراسی، صلح و ثبات در کشور [نایجر] را محکوم کردند.»
پولیس آسترالیا اعلام کرد یک مرد پرستار سابق کودکستان در این کشور به تجاوز جنسی به ۹۱ کودک متهم شده است. این پرونده در آسترالیا یک پرونده «دلخراش» توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خردسالترین قربانی این پرستار، یک کودک یک ساله بوده است.
پولیس میگوید این تجاوزها در ۱۰ مرکز مختلف مراقبت از کودکان در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ روی داده و فرد متهم به طور مشخص «دختران نابالغ» را هدف قرار داده است.
پولیس آسترالیا اعلام کرد این مرد ۴۵ ساله به هزار و ۶۲۳ جرم شامل ۱۳۶ تجاوز جنسی و ۱۱۰ "رابطه جنسی" با کودکان زیر ۱۰ سال متهم شده است.خبرگزاری فرانسه نوشت که اتهام «رابطه جنسی» در برخی حوزههای قضایی آسترالیا به جای اتهام «تجاوز جنسی» به کار میرود.
بازرسان پرونده توانستهاند ارتباط متهم با یک مرکز در بریزبن، مرکز و پرجمعیتترین شهر ایالت کویینزلند در شرق آسترالیا را ردیابی کنند.
همچنین بیش از چهار هزار عکس و ویدیوی مربوط به پورنوگرافی کودکان در تلفن و کامپیوتر این مرد کشف شد و ماموران پلیس با اعلام این که متهم از همه قربانیان خود فیلمبرداری کرده یا عکس گرفته، از «شدت فاجعه» رخ داده، خبر دادند.
از ۹۱ قربانی، ۸۷ کودک آسترالیایی اند و پولیس معتقد است که چهار کودک دیگر زمانی که او میان سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برای مدت کوتاهی در خارج از کشور کار میکرد، قربانیاش شدند.
پولیس گفت که در حال همکاری با آژانسهای بینالمللی برای یافتن این چهار نفر است اما فاش نکرد که این اتفاق در کدام کشورها افتاده است.
جاستین گوف، معاون کمیسار پولیس فدرال گفت: «ما از ماه آگست سال گذشته برای شناسایی کودکان حاضر در پروندهها سخت کار کردهایم.»
او با ابراز تاسف از «اخبار دلخراش» گفت: «من نمیتوانم برای والدین و فرزندانی که شناسایی شدهاند آرامش زیادی ایجاد کنم. این یک زمان سخت برای خانوادهها، پرستاران (کودکان) و به طور کلی جامعه است.»
مایکل فیتزجرالد، معاون کمیسر نیو ساوت ولز نیز گفت که این یکی از بدترین مواردی است که او تا به حال دیده است.
او گفت: «آنچه این فرد با این کودکان کرد، قابل درک نیست. فقط میتوانم بگویم سعی میکنم بعد از مدتها حضور در این نیرو شوکه نشوم اما این یک مورد وحشتناک است.»
حدود ۳۵ کارآگاه و بازپرس از ایالتهای کویینزلند و نیو ساوت ولز، تیم مسوول تجزیه و تحلیل محتوای پورنوگرافی کودکان کشف شده از سوی پولیس را تشکیل دادهاند.
پولیس گفت که این مرد بررسیهای دقیق مورد نیاز برای کار در مراکز نگهداری از کودکان در استرالیا را گذرانده بود.
بر اساس اعلام پلیس، کارآگاهان تحقیقات را از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز کردند اما در آن زمان، «شواهد کافی برای اقدام علیه کسی» وجود نداشت.
هویت این مرد فاش نشده و قرار است او ۲۱ اوت در دادگاه کویینزلند حاضر شود.
رئيسجمهور پیشین امریکا در ارتباط به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات ۲۰۲۰ ایالات متحده متهم شده است. در یک کیفرخواست بیان شده که دونالد ترامپ به توطئه برای جلوگیری از تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات توسط کانگرس متهم است.
این کیفرخواست ۴۵ صفحهای ترامپ را همچنین به توطئه برای محروم کردن رایدهندگان از حق خود برای شرکت در انتخابات منصفانه متهم کرد.
ترامپ در این کیفرخواست متهم شده با استفاده از جمعیت هوادارانش که در واشینگتن دیسی تجمع کرده بودند قصد داشت مایک پنس، معاون رییسجمهوری وقت، را برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ تحت فشار قرار دهد.
جدیترین اتهامی که در این کیفرخواست مطرح شده میتواند حکم ۲۰ سال زندان را برای ترامپ به همراه داشته باشد، هر چند که صدور حکم نهایی ممکن است بنا به عوامل مختلف و صلاحدید قاضی تغییر کند.
هیئت منصفه دادگاه رسیدگی به اتهامات ترامپ از او خواست که پنجشنبه برای جلسه تفهیم اتهام در دادگاهی در واشینگتن حاضر شود.
دادستان این تحقیقات گفتهاند که ترامپ ادعای تقلب در انتخابات را در حالی مطرح کرد که میدانست نادرست است. آنها همچنین گفتند که ترامپ شماری از مقامهای امریکا از جمله معاون رئيسجمهور وقت را تحت فشار قرار داد تا نتایج انتخابات را تغییر دهند و در نهایت، در یک تلاش «ناامیدانه» یورش شش جنوری به ساختمان کانگرس را تحریک کرد.
دادستان گفته است که ادعاهای ترامپ کذب بود و او میدانست که اینها «دروغ» اند.
در کیفرخواست آمده که مشاوران ارشد از جمله مقامهای اطلاعاتی امریکا، مکررا به ترامپ تاکید کرده بودند که نتایج انتخابات «مشروع» است.
این اتهامات بربنیاد تحقیقات جک اسمیت، بازرش ویژه درباره ادعاها علیه ترامپ مطرح شده است. او در بیانیهای نوشت که حمله هواداران ترامپ به ساختمان کانگرس در ۶ جنوری ۲۰۲۱، حمله به «مقر دموکراسی امریکا» بود. اسمیت افزود که این حمله، با «دروغهای متهم (ترامپ)» تقویت شد.
ستاد انتخاباتی ترامپ در واکنش به این کیفرخواست، در بیانیهای نوشت که رئيسجمهور پیشین امریکا همیشه از قانون پیروی کرده و وارد کردن این اتهامات یادآور «آزار و اذیت» آلمان نازی است.
در جریان سه هفته گذشته، دو ویدیو از رابطه جنسی یک مدیر و یک آخوند صاحب مقام در نظام جمهوری اسلامی با مردان دیگر نشر شده است. پنهانکاری و توجیه مقامات جمهوری اسلامی در رابطه به این ویدیوها، خشم مردم را برانگیخته و آن را «ریاکاری» دانستهاند.
به گزارش مریم سینایی از ایران اینترنشنال، این ویدیوها که توسط کانال تلگرامی رادیو گیلان با سردبیری پیمان بهبودی، روزنگار ایرانی مقیم آلمان، نشر شده است، موجی از انتقادات را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است.
در ویدیوی اول، رابطه جنسی یک مقام جمهوری اسلامی با مرد جوان فاش شده است. در ویدیوی دوم، رابطه جنسی یک مرد روحانی بهنام حجت الاسلام مهدی حقشناس با شوهر خواهر همسرش افشا گردیده است.
رادیو گیلان همچنان پیامهای گفتگوی جنسی مهدی حقشناس با باجهاش را نیز منتشر کرده است.
مهدی حقشناس، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهر گیلان بود.
در عین حال، ویدیوی سومی نیز نشر شده یکی از اعضای شورای شهر بندر انزلی در شمال شهر گیلان را در حین کشیدن تریاک و خودارضایی نشان میدهد.
این رسواییهای جنسی موجب شده است تا کاربران شبکههای اجتماعی خشم خود را نسبت به «ریاکاری رژیم و روحانیون و مقامات وابسته به آن در ارتباط به روابط همجنسگرایانه» اعضای نظام ابراز کنند.
بر اساس قوانین مجازات شرعی در ایران، حکم روابط همجنسگرایانه بین مردان بالغ، اعدام است. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی، از جمله رئیس قوه قضائیه گفته اند که نشر این ویدیوها توطئهای علیه نظام است.
یک تحلیلگر ایرانی در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفت: «فساد در سیستم نهادینه شده است و مردم هم دیگر به موعظههای رژیم اعتماد نمیکنند.»
رادیو گیلان ادعا کرده که رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه، آیت الله علی خامنهای در گیلان، کمک کرده است تا پرونده حقشناس مخفیانه به حاشیه برود و او بدون مجازاتی، از سمتاش برکنار شود.
حکومت نظامی میانمار اعلام کرد آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسیخواهان را از پنج حکم صادره «عفو» کرده است. با وجود این عفو اما او همچنان برای ۱۴ جرم دیگر خود ۲۷ سال در حصر و حبس خانگی باقی خواهد ماند.
رسانهها روز سهشنبه دهم اسد خبر دادند که حکومت نظامی میانمار، آنگ سان سوچی، رهبر سابق این کشور را در پنج مورد از ۱۹ جرمی که به آنها محکوم شده بود، عفو کرده است.
زاو مین تون، سخنگوی حکومت نظامی، گفت که این عفو به معنای حذف «شش سال از دوره ۳۳ سال زندان سوچی» و در چهارچوب عفو عمومی بیش از هفت هزار زندانی این کشور است.
او همچنین گفت چهار سال از محکومیت ۱۲ ساله حبس وین ماینت، رییسجمهوری سابق میانمار نیز که همزمان با سوچی دستگیر شده بود، کاهش یافته است اما او نیز مانند سوچی، در بازداشت خواهد ماند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، میانمار از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و زمانی که ارتش، حکومت سوچی را سرنگون و سرکوب مخالفان حکومت نظامی را آغاز کرد، درگیر ناآرامیهای خونینی شد که منجر به زندانی یا کشته شدن هزاران نفر شده است.
روز دوشنبه حکومت نظامی، انتخاباتی را که وعده داده بود تا ماه آگوست سال جاری برگزار کند، به تعویق انداخت و «وضعیت فوقالعاده» این کشور را برای شش ماه دیگر تمدید کرد؛ اتفاقی که به گفته منتقدان، باعث طولانی شدن بحران کنونی خواهد شد.
هفته گذشته آنگسان سوچی ۷۸ ساله و برنده جایزه صلح نوبل که در جریان کودتا بازداشت شده بود، از زندان به حبس خانگی در نایپیداو، پایتخت این کشور منتقل شد و امروز نیز بخشی از محکومیتهای جزیی او مانند «نقض قانون کاهش بلایای طبیعی در جریان کووید-۱۹ و حین تبلیغات انتخاباتی» بخشیده شد.
هر چند که او پیش از این هم تمام اتهاماتی که بهخاطر آنها محکوم شده -از تحریک و تقلب در انتخابات گرفته تا فساد مالی- را رد و علیه این اتهامات درخواست تجدیدنظر کرده بود.
سوچی که فرزند «آنگ سان» قهرمان استقلال و بنیانگذار ارتش نوین میانمار است، اولین بار در سال ۱۹۸۹ و پس از اعتراضات گسترده علیه چندین دهه حکومت نظامی این کشور در حبس خانگی قرار گرفت.
در سال ۱۹۹۱، او جایزه صلح نوبل را به دلیل مبارزات انتخاباتی برای دموکراسی دریافت کرد و دو دهه بعد، در سال ۲۰۱۰ از حبس خانگی آزاد شد.
با پیروزی حزب او در انتخابات سال ۲۰۱۵ که بهعنوان بخشی از اصلاحات آزمایشی برگزار شده بود، در دولت مسئولیت گرفت.
سوچی سال ۲۰۰۹ جایزه سفیر وجدان سازمان عفو بینالملل را دریافت کرده بود اما در نوامبر سال ۲۰۱۸ (عقرب ۱۳۹۷)، این سازمان جایزه اعطایی خود را از او به دلیل سکوتش در برابر کشتار مسلمان روهینگیا و حمایت نکردن از این اقلیت، پس گرفت.
آنگ سان سوچی در سال ۲۰۱۶ عملا رهبری بخش غیرنظامی کشور میانمار را با اکثریت بودایی به دست گرفت، اما با اینکه از همان زمان برای محکوم کردن اقدامات ارتش علیه اقلیت روهینگیا تحت فشار بینالمللی بود، حاضر به موضعگیری علیه آنان نشد.
بازرسان سازمان ملل متحد پس از تحقیق درباره این کشتار، سوچی را در این نسلکشی مقصر ندانستند، اما تاکید کردند که او از اقتدار و نفوذ خود برای جلوگیری از قتل و تجاوز به هزاران نفر استفاده نکرده است.
با وجود این فشارهای بینالمللی، در انتخابات بعدی (نوامبر ۲۰۲۰) نیز حزب آنگ سان سوچی پیروز شد، اما ارتش به بهانه وقوع تقلب در انتخابات شکایتی ثبت کرد.
حزب سوچی این اتهام را رد کرد، اما ارتش در اوایل سال ۲۰۲۱ قدرت را برای یک سال در دست گرفت تا به گفته خودش، از بررسی شکایات اطمینان حاصل کند و همزمان چندین تن از سیاستمداران میانمار را نیز بازداشت کرد.
از آن زمان تاکنون، بسیاری از دولتها به ویژه در غرب، خواستار آزادی بیقید و شرط سوچی و هزاران زندانی سیاسی دیگر شدهاند.
اما رویترز به نقل از منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، عفو آنگ سان سوچی و وین ماینت را یک «سیگنال به جامعه بینالمللی اما بدون انجام کار اساسی» خواند.
برخی منابع خبری نیز این عفو را «کوچک» و احتمالا تبلیغاتی به منظور کاهش فشارهای خارجی ارزیابی کردند.
دولت در سایه میانمار که از سوی حامیان سوچی و مخالفان ارتش تشکیل شده میگوید این عفو «جزیی» نشان میدهد که ارتش تحت فشار است زیرا نه تنها کشورهای غربی، بلکه همسایگان میانمار در جنوب شرق آسیا نیز خواهان پایان بحران این کشور هستند.
به گفته سخنگوی این گروه، عفو بخشی از محکومیتهای این دو نفر، فقط یک «ترفند سیاسی با هدف کاهش فشار» است.
