سخنگوی طالبان گزارش تازه یوناما در مورد قتل، شکنجه و بازداشت نیروهای امنیتی سابق توسط این گروه را رد کرد. ذبیحالله مجاهد در رشته توییتی نوشت که عفو عمومی طالبان قابل اجرا است و این گروه برخی از موارد «شخصی و ناشناخته انتقام» را بررسی کرده است.
یوناما روز سهشنبه (۳۱ اسد) با نشر گزارشی اعلام کرد که در دو سال گذشته ۸۰۰ مورد اقدام اعضای طالبان برای نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی پیشین را ثبت کرده است.
این سازمان نوشت که دستکم ۲۱۸ مورد قتل مقامهای حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان را ثبت کرده و عاملان آن بازداشت نشدهاند.
سخنگوی طالبان بدون دادن پاسخی در مورد نقض حقوق بشر، نوشته که برخی از شاخههای سازمان ملل «همیشه به دنبال نقاط منفی و تبلیغات» هستند.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان، عفو عمومی اعلام کرد و مقامات این گروه گفتند که نظامیان و مقامات پیشین حکومت تحت تعقیب قرار نمیگیرند.
یومانا در این گزارش تازه تاکید کرده که طالبان به جز توصیه رهبر خود، هیچ گونه سند و مکتوبی در خصوص عفو عمومی منتشر نکرده است.
نمایندگی سازمان ملل گفته که نقض حقوق بشر توسط طالبان شامل قتلهای فراقانونی، بازداشت و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری میشود که در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت شده است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که طالبان عکاس و تدوینگر این خبرگزاری را در میدان هوایی کابل بازداشت کرده است. به گزارش تسنیم، محمدحسین ولایتی ۱۰ روز در کابل حضور داشت و هنگام بازگشت به ایران بازداشت شد.
خبرگزاری تسنیم افزوده که طالبان علیرغم پیگیریها هیچ توضیحی نداده که این خبرنگار را به چه دلیلی بازداشت کرده است.
براساس خبری که این رسانه پخش کرده، طالبان آقای ولایتی را در حالی بازداشت کرد که با مجوز رسمی در یک «سفر غیرکاری» ۱۰ روزه به کابل رفته بود و میخواست به ایران برگردد.
این اولین مورد از دستگیری یک خبرنگار رسانه وابسته به سازمانهای جمهوری اسلامی به دست طالبان در دو سال گذشته است.
مناسبات جمهوری اسلامی و طالبان از زمان تسلط این گروه بر افغانستان به دلیل مسائل حقابه دچار نوسان شده و روابط هر دو طرف در مواردی دچار تنشهای لفظی هم شده است.
ساعاتی پس نشر این خبر، نماینده ویژه رئيسجمهور ایران برای افغانستان گفت که موضوع بازداشت خبرنگار تسنیم را «به طور جدی پیگیری» میکند. حسن کاظمی قمی به خبرگزاری تسنیم گفت که مقامهای طالبان «در حال دنبال کردن این مسئله هستند و انشاالله به زودی به نتیجه خواهند رسید.»
نماینده رئيسجمهور ایران با اشاره به بازداشت عکاس ایرانی افزود که «حوادثی در افغانستان پیش میآید» و «این مشکل حل خواهد شد.»
دیدبان حقوق بشر در واکنش به گزارش تازه یوناما گفته که با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، کشتارهای انتقامجویانه این گروه متوقف نشده است. گزارش جدید یوناما کشتار نیروهای امنیتی حکومت پیشین به دست اعضای طالبان را تایید کرده است.
دیدبان حقوق بشر نوشته که گزارش تازه سازمان ملل درباره قتلهای فراقانونی به دست طالبان «خوانش بسیار بدی» دارد. دیدبان حقوق بشر افزوده است: «این گزارش نگرانیها در مورد رفتار طالبان با پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق را تایید میکند.»
به گفته دیدبان حقوق بشر، از ماه اسد ۱۴۰۰، که طالبان قدرت را در کابل بهدست گرفت، نیروهای این گروه به قتلهای انتقامجویانه و ناپدید کردن افسران پولیس، ارتش و امنیت ملی سابق اقدام کردند. این نهاد افزوده که با گذشت دو سال، چنین تخلفات شدید متوقف نشده است.
به گزارش یوناما، بیشتر قتلها و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق در چهار ماه اول روی کار آمدن طالبان صورت گرفته است. یوناما در این چهار ماه ۱۴۸ مورد قتل فراقانونی را مستند کرده و ۷۰ مورد دیگر را بین اول جنوری و دسامبر ۲۰۲۲ مستند کرده و مستندسازی این کشتارها در طول سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است. در گزارش یوناما آمده که در هفدهم می طالبان یک سرباز حکومت پیشین را در تخار به ضرب گلوله کشتند.
دیدبان حقوق بشر با استناد به گزارش یوناما نوشته که طالبان همچنین به طور خودسرانه اعضای سابق نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بازداشت کردهاند و هیچ دلیلی برای بازداشت آنها ارائه نمیکنند و بیشتر آنها را بدون ارتباط با خانوادههایشان نگه میدارند.
به گفته دیدبان حقوق بشر، خانوادههای این افراد میگویند که اطلاعاتی درباره محل نگهداری عزیزانشان ندارند.
دیدبان حقوق بشر گفته که این نوع موارد طبق قوانین بینالمللی مصداق «ناپدیدسازی اجباری» است و از الگویی پیروی میکند که این نهاد مستند کرده است.
یوناما با نشر گزارشی تازه اعلام کرد با وجود عفو عمومی طالبان، در جریان دو سال گذشته، ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی سابق را ثبت کرده است. یوناما گفته دستکم ۲۱۸ مورد قتل مقامهای حکومتی و اعضای نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان را ثبت کرده و عاملان آن بازداشت نشدند.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر شامل قتلهای فراقانونی، بازداشت و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گزارش خود را زیر عنوان «یک مانع بخاطر تامین صلح: نقض حقوق بشر در برابر کارمندان حکومت اسبق و اعضای پیشین قوای مسلح افغانستان» منتشر کرده است.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر را از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در ولایتهای کابل، قندهار و بلخ ثبت شده است.
یوناما گفته است گزارش نقض حقوق بشر شامل گزارشهای میشود که این سازمان به طور موثق به دست آورده و تاکید کرده است که طالبان مسئول نقض حقوق بشر هستند.
قتلهای فراقانونی
طبق این گزارش، یوناما دستکم ۲۱۸ مورد قتلهای فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را پس از تسلط طالبان بر افغانستان ثبت کرده است.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفته حداقل ۳۳ مورد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی افغانستان را در ولایت قندهار ثبت کرده است. یوناما گفته نقض حقوق بشر توسط طالبان در قندهار بیش از یک چهارم مجموع موارد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی در سراسر کشور را تشکیل میدهد.
یوناما همچنین گفته دستکم ۱۱ مورد نقض حقوق بشر را در ولایت خوست علیه نیروهای سابق امنیتی ثبت کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که اکثریت موارد نقض حقوق بشر در چهار ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان (۱۵ آگست ۲۰۲۱ – ۳۱دسمبر ۲۰۲۱) رخ داده است.
یوناما تاکید کرده که تقریبا نیمی از موارد قتل فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را در خلال این مدت ثبت کرده است.
ناپدید شدنهای اجباری
یوناما همچنین گزارش داده که حد اقل ۱۴ مورد ناپدید شدنهای اجباری مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه از دیگر مواردی است که یوناما آن را گزارش داده است. به گفته این سازمان تعداد بیش از ۴۲۴ مورد دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه مقامات و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی را از زمان تسلط طالبان بدین سو ثبت نموده است.
بازداشت مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان است.
یوناما گفته در بسیاری موارد، اقارب یا قربانیان گفتهاند بازداشت بستگان آنها به خاطر ارتباط با جبهه مقاومت نادرست بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها ارتباط با حکومت اسبق یا نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده است. با این حال، یوناما تاکید کرده که نمیتواند این ادعاها را تایید کند.
شکنجه و بدرفتاری
یوناما همچنین گفته طالبان بیش از ۱۴۴ مقام حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را شکنجه و با آنها بدرفتاری کرده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان «عفو عمومی» اعلام کرد. این گروه گفت که مقامات حکومت سابق و نظامیان پیشین تحت تعقیب قرار نمی گیرند.
بررسیهای ماموریت سیاسی سازمان ملل نشان میدهد که طالبان همچنان با مصونیت آشکار به نقض حقوق بشر ادامه میدهند و شواهد کمی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، فراتر از اظهارات عمومی مقامات ارشد حاکم وجود دارد.
عفو عمومی
براساس این گزارش، هیچگونه سند تحریری در خصوص عفو عمومی، به جز توصیه رهبر طالبان به مسئولین اداره حاکم برای حصول اطمینان از اجرای آن، به طور رسمی منتشر نشده است. گزارش خاطر نشان کرده که بنابراین، در مورد میعاد زمانی عفو و طرزالعمل های رسیدگی به شکایات و تخطی ها، شفافیت وجود ندارد.
یوناما در گزارش خود نوشته است که هدف قراردادن مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان فضای ترس و ارعاب میان این گروهها را تشدید بخشیده است.
یوناما به طالبان توصیه کرده است که رهنمودهای کتبی و واضح را صادر کند که شرایط عفو به شمول محدوده زمانی و جغرافیایی عفو را مشخص کند.
یوناما از طالبان خواسته دستورات روشنی به افراد خود مبنیبر غیرقانونی بودن این گونه اعمال صادر کند.
دادگاه تحقیقات عمومی بریتانیا تصمیم گرفته تا بخشی از اتهامات مربوط به جرایم جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان به صورت غیر علنی مورد بررسی قرار بگیرد. اسکای نیوز گزارش داده که قاضی این دادگاه دلیل این حکم را امنیت ملی و دلایل دیگری خوانده است.
وزارت دفاع بریتانیا در ماه سرطان اعلام کرد که برای نخستین بار تایید کرده است که نیروهای ویژه این کشور در مرکز تحقیقات جنایات جنگی قرار دارند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از موضع قبلی مبنی بر «محدود کردن هرگونه اشاره به نام و دخالت نیروهای ویژه این کشور در جنایات جنگی ادعایی در افغانستان» صرف نظر کرد.
وزارت دفاع بریتانیا قبلا استدلال کرده بود که این تحقیق باید «هر مدرک یا سندی که ادعای دخالت نیروهای ویژه بریتانیا را تایید یا رد میکند، از اطلاع عمومی دور نگهدارد.»
طبق موافقت وزارت داخله بریتانیا، میتوان شواهد مربوط به دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در قتلهای غیرقانونی را آشکارا در جلسات تحقیق مورد بحث قرار داد و به طور علنی از آن گزارش تهیه کرد.
اما حالا لرد جاستیس هادون کو، رییس هیات تحقیق حکم داده که پس از مطالعه شواهد به این نتیجه رسیده است که اگر درخواست وزارت دفاع مبنی بر محرمانگی تحقیقات در نظر گرفته نشود این میتواند یک خطر واقعی و آسیب جدی به امنیت ملی وارد کند.
این دستور از افشای اطلاعات مربوط به روشها، تاکتیکها و تجهیزات نیروهای بریتانیایی و همچنین جزئیات هویت شاهدان وزارت دفاع و نیروهای ویژه این کشور خودداری میکند.
این تحقیقات پس از آن شروع شد که بیبیسی در گزارشی تحقیقی نوشت که یکی از واحدهای ویژه نیروی هوایی بریتانیا در جریان یک ماموریت ششماهه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، از نوامبر ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱، پنجاه و چهار افغان را در شرایط مشکوکی کشته است.
رییس هیئت تحقیقات همچنین در حکم خود دسترسی خانواده ها به وکلای ویژه که نقش آنها بررسی مطالب شنیده شده در جلسات غیرعلنی است را نیز محروم کرده است.
تسا گرگوری که برای خانوادههای افغان قربانی اتهامات مطرح شده فعالیت میکند، به اسکای نیوز گفت: «ما با دقت در حال بررسی این حکم و پیامدهای آن برای انجام تحقیقات هستیم.»
او گفت برای موکلان ما که ادعا میکنند بستگانشان توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان به قتل رسیدهاند، بسیار مهم است که حقیقت آشکار شود و آنها بتوانند به طور کامل در تحقیقات شرکت کنند.
نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل گفته است که درگیریهای مرزی ایران و طالبان ناشی از سیاست و اراده این گروه حاکم بر افغانستان نیست. باوجود چندین درگیری مرزی، حسن کاظمی قمی گفته که دو طرف طی دو سال گذشته درگیری حاد مرزی نداشتهاند.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست ۲۰۲۱، نیروهای مرزی این گروه چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شدهاند.
حقابه هلمند
در همان حال، آقای قمی گفته که کارشناسان ایرانی برای اولین بار بههدف رفع معضل حقابه این کشور از رود هلمند (هیرمند)، از ولسوالی دهراوود ارزگان بازدید کردهاند.
خبرگزاری فارس به نقل از سفیر ایران نوشت: این اولین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجشآب در منطقه "دهراود" بازدید میکنند.
آقای کاظمی قمی افزوده: طبق معاهده، ما میتوانیم نسبت به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب تشکیک و ادعا را راستیآزمایی کنیم.
اظهارات چند ماه پیش ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور ایران درباره حقابه هلمند و واکنش مقامهای طالبان به آن به درگیری لفظی بین دو طرف تبدیل شده بود. رئیسی تهدید کرده بود اگر طالبان اقدامی نکند، واکنش جمهوری اسلامی جدی خواهد بود. با این همه، با گذشت چند ماه از این اظهارات، ایران اقدامی نکرده است.