یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر شامل قتلهای فراقانونی، بازداشت و توقیفهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری را در ۳۴ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گزارش خود را زیر عنوان «یک مانع بخاطر تامین صلح: نقض حقوق بشر در برابر کارمندان حکومت اسبق و اعضای پیشین قوای مسلح افغانستان» منتشر کرده است.
یوناما گفته که موارد نقض حقوق بشر را از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳ ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که بیشترین تعداد موارد نقض حقوق بشر در ولایتهای کابل، قندهار و بلخ ثبت شده است.
یوناما گفته است گزارش نقض حقوق بشر شامل گزارشهای میشود که این سازمان به طور موثق به دست آورده و تاکید کرده است که طالبان مسئول نقض حقوق بشر هستند.
قتلهای فراقانونی
طبق این گزارش، یوناما دستکم ۲۱۸ مورد قتلهای فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را پس از تسلط طالبان بر افغانستان ثبت کرده است.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان گفته حداقل ۳۳ مورد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی افغانستان را در ولایت قندهار ثبت کرده است. یوناما گفته نقض حقوق بشر توسط طالبان در قندهار بیش از یک چهارم مجموع موارد نقض حقوق بشر در برابر اعضای نیروهای پیشین پولیس ملی در سراسر کشور را تشکیل میدهد.
یوناما همچنین گفته دستکم ۱۱ مورد نقض حقوق بشر را در ولایت خوست علیه نیروهای سابق امنیتی ثبت کرده است.
در گزارش یوناما آمده است که اکثریت موارد نقض حقوق بشر در چهار ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان (۱۵ آگست ۲۰۲۱ – ۳۱دسمبر ۲۰۲۱) رخ داده است.
یوناما تاکید کرده که تقریبا نیمی از موارد قتل فراقانونی مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی امنیتی و دفاعی افغانستان را در خلال این مدت ثبت کرده است.
ناپدید شدنهای اجباری
یوناما همچنین گزارش داده که حد اقل ۱۴ مورد ناپدید شدنهای اجباری مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه از دیگر مواردی است که یوناما آن را گزارش داده است. به گفته این سازمان تعداد بیش از ۴۲۴ مورد دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه مقامات و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی را از زمان تسلط طالبان بدین سو ثبت نموده است.
بازداشت مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی توسط طالبان از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان است.
یوناما گفته در بسیاری موارد، اقارب یا قربانیان گفتهاند بازداشت بستگان آنها به خاطر ارتباط با جبهه مقاومت نادرست بوده و دلیل اصلی دستگیری آنها ارتباط با حکومت اسبق یا نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بوده است. با این حال، یوناما تاکید کرده که نمیتواند این ادعاها را تایید کند.
شکنجه و بدرفتاری
یوناما همچنین گفته طالبان بیش از ۱۴۴ مقام حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را شکنجه و با آنها بدرفتاری کرده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان «عفو عمومی» اعلام کرد. این گروه گفت که مقامات حکومت سابق و نظامیان پیشین تحت تعقیب قرار نمی گیرند.
بررسیهای ماموریت سیاسی سازمان ملل نشان میدهد که طالبان همچنان با مصونیت آشکار به نقض حقوق بشر ادامه میدهند و شواهد کمی مبنی بر انجام اقدامات پیشگیرانه، فراتر از اظهارات عمومی مقامات ارشد حاکم وجود دارد.
عفو عمومی
براساس این گزارش، هیچگونه سند تحریری در خصوص عفو عمومی، به جز توصیه رهبر طالبان به مسئولین اداره حاکم برای حصول اطمینان از اجرای آن، به طور رسمی منتشر نشده است. گزارش خاطر نشان کرده که بنابراین، در مورد میعاد زمانی عفو و طرزالعمل های رسیدگی به شکایات و تخطی ها، شفافیت وجود ندارد.
یوناما در گزارش خود نوشته است که هدف قراردادن مقامات حکومت اسبق و اعضای نیروهای پیشین ملی دفاعی و امنیتی افغانستان فضای ترس و ارعاب میان این گروهها را تشدید بخشیده است.
یوناما به طالبان توصیه کرده است که رهنمودهای کتبی و واضح را صادر کند که شرایط عفو به شمول محدوده زمانی و جغرافیایی عفو را مشخص کند.
یوناما از طالبان خواسته دستورات روشنی به افراد خود مبنیبر غیرقانونی بودن این گونه اعمال صادر کند.
