شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، امضای قراردادهای استخراج هفت معدن توسط طالبان را اقدام غیرقانونی و خلاف اصول خواند. این شورا در بیانیهای نوشت، فردا که «افغانستان صاحب نظام قانونی» شود، همه این قراردادها فسخ و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
وزارت معادن و پترولیم طالبان روز پنجشنبه (نهم سنبله) قرارداد استخراج هفت معدن بزرگ را به ارزش شش میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر با شرکتهای داخلی و خارجی امضا کرد.
شورای مقاومت ملی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در بیرون از کشور شکل گرفت، در واکنش به امضای این قراردادها گفته است که گروه طالبان برای جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و به هدف «غارت دارایی عامه و سرمایههای ملی» این قراردادها را امضا کرده است.
این شورا گفته معادن افغانستان سرمایه ملی و دارایی مردم است و تصمیمگیری در مورد آن از صلاحیت نظامهای مشروع و مردمی است.
شورای مقاومت ملی طالبان را «یک گروه تروریستی» خوانده و تاکید کرده است که طالبان در پی «توطئهای بر سرنوشت کشور و مردم مسلط شدهاند و هیچ گونه وجاهت شرعی، حقوقی و قانونی ندارد.»
معدن طلای چاهآب تخار، مس عینک دوم، معدن سرب و جست و چهار بلاک معدن غوریان هرات از جمله معادنی است که طالبان استخراخ آن را با برخی شرکتهای داخلی، ایرانی، بریتانیایی و ترکی امضا کرده است.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تاکید کرده که امضای این قراردادها تصمیم «غیرقانونی و در تضاد با منافع ملی مردم افغانستان» است.
این شورا به شرکتهای قراداد کننده هشدار داد که هرگونه قرادادی در فقدان مشروعیت نظام قانونی بیاعتبار است و با تغییر وضعیت، این قراردادها نه تنها اعتبار حقوقی نخواهد داشت که پیگرد قانونی نیز به همراه دارد.
شهابالدین دلاور، وزیر معادن طالبان گفته که این قراردادها میتواند افغانستان را به سوی خودکفایی سوق دهد.
