بریتانیا در ملل متحد: با وحشت‌ و اندوه شاهد ادامه خشونت و سرکوب زنان در افغانستان هستیم

دیدبان حقوق‌بشر در بیانیه‌ای به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان و‌ دختران به‌ویژه ممنوعیت آموزشی، شغلی و حذف آنان از زندگی عمومی از سوی طالبان اشاره کرده است.

این نهاد همچنین به بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه معترضان زن نیز پرداخته و گفته که «برخی از این عملکردهای طالبان جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی است.»

این نهاد می‌گوید که برای دفاع از حقوق زنان و دختران باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توصیه‌های شورای حقوق‌بشر در امر حقوق زنان در افغانستان باید به طور کامل اجرا شود.

دیدبان حقوق‌بشر چندی پیش نیز با نشر گزارش جدیدی به «جنایت علیه بشریت» طالبان اشاره کرده و از دادگاه بین‌المللی کیفری خواست پرونده جنایت‌های طالبان علیه زنان را بررسی کند.

سرکوب رسانه‌ها، بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران، کشتن دگرباشان جنسی، کارمندان و نیروهای امنیتی سابق دولت نیز توسط طالبان از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق‌بشر از آن یاد کرده است.

نماینده دیدبان حقوق‌بشر در نشست سازمان ملل گفت که بحران ویرانگر حقوق‌بشر در افغانستان در حال تشدید است و به اقدامات فوری نیاز است.

او افزود که افغانستان «شاهد یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان است و دو سوم جمعیت این کشور به کمک فوری نیاز دارد.»

این نهاد طالبان را «مسئول بدتر شدن وضعیت افغانستان» دانست و از شورای حقوق‌بشر خواستار «پایان‌دهی به مصونیت طولانی‌مدت طالبان در برابر پیگرد جنایت‌های شان» شده است.

دیدبان حقوق بشر، به منظور بررسی پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی در افغانستان و کشورهای دیگر، خواهان ایجاد یک مکانیسم اختصاصی مستقل و بیطرف شده است.

طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، محدودیت‌های شدیدی بر زنان وضع کرده است. ممنوعیت آموزشی، شغلی و سیاسی زنان در ردیف مواردی است که به‌رغم تاکید جهان بر لغو این موارد، طالبان به طور روزافزون آن را تشدید می‌کند.

گزارش‌های سازمان‌های جهانی بارها بر نقض روزافزون حقوق‌بشر، نقض شدید رسانه‌ها، بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران و فعالان مدنی، کشتار نیروها و‌ اعضای سابق دولت، محکمه‌های صحرایی و اعدام‌ها وغیره از سوی طالبان اشاره کرده است.

این وزارت روز دوشنبه (۲۰ سنبله) در پست خود در این رسانه اجتماعی نوشت که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان با جهاد ارگین، سفیر ترکیه در کابل دیدار کرد.

سفارت ترکیه در افغانستان این مورد به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است.

به نوشته وزارت داخله طالبان، سفیر ترکیه در این دیدار درباره تلاش انقره برای تعامل بیشتر بین افغانستان و جهان سخن گفت.

آقای ارگین همچنین از برگزاری نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان در ترکیه خبر داد. این در حالی است که حکومت ترکیه روز دوشنبه نشست مقام‌های پیشین افغانستان تحت عنوان «نظام سیاسی کارآمد و صلح پایدار در افغانستان» را لغو کرد.

ترکیه دلیل لغو این نشست را مسایل امنیتی و سیاسی دانسته است.

افزون بر آن، جهاد ارگین گفته که در تلاش برای متقاعد کردن کشورهای کمک‌کننده برای تبدیل کمک‌های بشردوستانه به کمک‌های توسعه‌ای در افغانستان است.

بر مبنای آنچه در صفحه اکس وزارت داخله طالبان آمده، سفیر ترکیه وضعیت کنونی افغانستان را «رضایت‌بخش» توصیف کرده است.

آقای بنت روز دوشنبه (۲۰ سنبله) در سخنرانی خود در پنجاه‌وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت بسیاری از افغان‌هایی که او با آنها صحبت کرده، بر «نبود نمایندگی فراگیر» در دولت انگشت گذاشته‌اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که زنان و گروه‌های مذهبی و قومی مانند تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبیک‌ها و ترکمن‌ها خواستار مشارکت در قدرت هستند.

این مقام ارشد سازمان ملل تاکید کرد که نمایندگان گروه‌های قومی نسبت به اقدامات قوم‌گرایانه طالبان به طور فزاینده‌ای شکایت می‌کنند؛ چیزی که منجر به رفتارهای «ناعادلانه» مقام‌های طالبان در همه بخش‌های حکومت از جمله عدالت، آموزش، اشتغال، مسکن و کمک‌های بشردوستانه می‌شود.

آقای بنت افزود که او نگران «حس شدید تبعیض و محرومیتی» است که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر ثبات در این کشور تاثیر می‌گذارد.

تشکیل حکومت فراگیر در دو سال اخیر بارها مطرح شده است و منتقدان حکومت طالبان را عمدتا «تک‌قومی» و «تک‌جنسیتی» و متشکل از اعضای یک گروه مشخص سیاسی و قومی دانسته‌اند.

با این حال، رهبران طالبان در پاسخ به این انتقادها گفته‌اند که حکومت این گروه فراگیر است و نیازی به مشارکت بیشتر نمی‌بینند.

آقای بنت در پنجاه‌وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه (۲۰ سنبله) در ژنو گفت که طالبان حقوق زنان و دختران را در همه عرصه‌های زندگی از جمله کار، آموزش، پوشش و وضعیت ظاهری آنها در جامعه نقض می‌کند.

این مقام سازمان ملل از دستور طالبان برای بستن آرایشگاه‌های زنانه، به عنوان تازه‌ترین مورد از اقدام طالبان برای محدود کردن فعالیت‌های زنان یاد کرد که حدود ۶۰ زن را از کار محروم کرده است.

آقای بنت در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل از طالبان خواست که سیاست‌های «بی‌رحمانه و زن‌ستیزانه» خود را تغییر دهد و به زنان اجازه دهد کار و تجارت کنند.

او در بخشی از سخنرانی خود گفت که در حال حاضر بیش از سه میلیون دختر به دلیل صدور دستور طالبان در ماه سنبله ۱۴۰۰ و بعد در ماه قوس ۱۴۰۱، از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم محروم هستند.

ریچارد بنت در آغاز سخنرانی خود از اعتصاب غذای شماری از فعالان زن و مرد افغان و درخواست آنها برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تحت کنترول طالبان یاد کرد.

او گفت که با تمنا زریاب پریانی، به عنوان «سخنگوی» این زنان معترض در تماس است و به او وعده داده است که نگرانی آنها را مطرح خواهد کرد، ولی افزود که آنها را به اعتصاب غذا تشویق نمی‌کند.

طالبان در دو سال اخیر با صدور دستورهای پیاپی، دختران و زنان را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم و اشتغال و همچنین رفتن به اماکن عمومی مانند پارک‌ها، سینماها، ورزشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی ممنوع کرده است.

رهبران طالبان در پاسخ به اعتراضات داخلی و بین‌المللی در این مورد گفته‌اند که آنها حقوق زنان را تنها در «چهارچوب شریعت» دارند، در حالی که منتقدان می‌گویند تعبیر آنها از شریعت نادرست است.

سومین اجلاس سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه (۲۰ سنبله) در جنوا، مقر اروپایی سازمان ملل به کار آغاز کرد و قرار است تا پنج هفته ادامه داشته باشد. وضعیت حقوق بشر افغانستان از موضوع‌های اصلی آن است.

نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که برای رفع تبعیض و خشونت سیستماتیکی که «طالبان بر زنان افغانستان روا داشته» اقدام شود.
در این بیانیه آمده: «زنان مسلمان در سراسر جهان اسلام از حقوق اسلامی و انسانی خود برخوردار هستند، پس چرا زنان افغان باید از همین حقوق در کشور خود محروم شوند؟ چرا باید اسلام برای زنان افغان متفاوت باشد؟»در این بیانیه تاکید شده: «زنان باید بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌گیری باشند»

در این بیانیه تاکید شده: «زنان باید بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند تصمیم‌گیری باشند».

به باور نویسندگان بیانیه، «مشارکت سیاسی زنان نه تنها یک حق اساسی بلکه یک ضرورت برای رفاه و پیشرفت کلی ملت ما است.»

مدافعان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی نگرانی خود را از «محرومیت زنان در روندهای سیاسی تحت حاکمیت طالبان» ابراز داشته و تاکید کرده‌اند که «عدم حضور زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری، برابری جنسیتی و توانمندی زنان را تضعیف می‌کند.»

نویسندگان بیانیه همچنین خواستار توجه شورای حقوق بشرسازمان ملل به چهار مورد حقوق بشری، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی و حقوق اقتصادی، به عنوان اصلی‌ترین موارد از حقوق زنان در افغانستان شده که طالبان آن‌ها را نقض کرده است.