رئيس هیئت ناروی برای مهاجرین از دیپلومات‌های خارجی خواست به کابل برگردند

طالبان استخراج این زمردها را «قانونی» خوانده‌ است.

به نوشته باختر، دفتر والی طالبان در ولایت پنجشیر می‌گوید: «این اولین بار است که مقدار۱۲صد و ۴۴ کریت سنگ قیمتی زمرد پنجشیر که تازه بشکل قانونی استخراج شده، به ارزش بیش از ۲۴ میلیون افغانی به فروش رسید.»

گفته شده این زمردها در حضور حافظ محمدآغا حکیم، والی طالبان در پنجشیر و شماری دیگر از مسئولان این گروه «به بهای بلند» به تاجران فروخته شده است.

طالبان اواسط ماه اسد کار استخراج معدن زمرد در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر را آغاز کرد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در آن زمان اعلام کرد که به ۲۰۰ معدن‌کار زمرد، جواز فعالیت داده است.

بر اساس آمار و ارقام طالبان، ۷۵۰ معدن زمرد در پنجشیر به ثبت رسیده و از این میان «۵۰۰ معدن فعال است.»

رژیم طالبان پس از تسلط بر افغانستان بر استخراج معادن به عنوان یکی از منابع اصلی عواید حکومت خود تمرکز کرده است.

خانم اکبری شب چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که به‌دلیل وخیم شدن وضعیت صحی‌اش به شفاخانه منتقل شد و در آنجا تحت درمان قرار گرفت. او افزود که بعد از دریافت سیروم دوباره به خانه برگشته است.

این فعال حقوق زن افزود که به‌دلیل اعتصاب غذا پزشکان به او گفتند که ضربان قلبش بیشتر شده و به مراقبت بیشتر نیاز دارد.

صابره اکبری و رقیه ساعی گفتند که در روز هشتم اعتصاب غذا دست از آن برداشته و وارد دور تازه از مبارزه مدنی شان علیه اقدامات زن‌ستیزانه طالبان شده‌اند.

تمنا پریانی و شماری از فعالان حقوق بشر از دهم سنبله در شهر کلن آلمان اقدام به اعتصاب غذای دوازده‌ روزه کردند. این حرکت اعتراضی که به هدف به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان آغاز شده بود، تا ۲۲ سنبله ادامه داشت.

شماری دیگر از فعالان زن در مقابل پارلمان سویدن نیز در همراهی با تمنا پریانی اعتصاب غذا کردند.

مریم رحمتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مقر سازمان ملل می‌گوید، با این که نقض حقوق زنان افغان مانند سال گذشته در نشست مجمع عمومی مطرح خواهد شد، اما به نظر نمی‌آید که بر موضوع افغانستان تمرکز شود.

نشست هفتادوهشتمین مجمع سازمان ملل در ۲۸ سنبله در شهر نیویارک برگزار می‌شود که موضوع آن احیای اعتماد و همبستگی جهانی و تشدید اقدامات حکومت‌ها در تطبیق آجندای سال ۲۰۳۰ برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.

هرچند افغانستان امسال در صدر مباحث کشورها نخواهد بود اما این هفته وضعیت حقوق بشر، به خصوص وضعیت زنان در شورای حقوق بشر ملل متحد مطرح شد.

کشورهای عضو عمدتاً از طالبان به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان با اشاره به وخامت وضعیت زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، خواستار اقدامات جدی کشورها شد.

حزب سوسیال دموکراتیک اتریش روز سه شنبه (۲۱ سنبله) طرحی را زیر نام «همبستگی با مردم افغانستان از طریق پیگرد مسئولان طالبان که در نقض حقوق بشر دست دارند»، به کمیته عدلی پارلمان اتریش تقدیم کرد.

در درخواست حزب سوسیال دموکراتیک آمده است: «از وزیر عدلیه می‌خواهیم که همبستگی خود را با مردم افغانستان، به خصوص زنان نشان دهد. او مشخصاً باید به این درخواست آنها پاسخ مثبت دهد که حکومت اتریش از تحقیقات جاری دادگاه بین‌المللی جنایی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی و فنی کند.»

در ادامه آمده که وزیر عدلیه باید «خواستار راه‌اندازی تحقیقاتی شود که آیا جنایت علیه بشریت در پیوند با آزار جنسیتی [زنان] در چارچوب معاهده روم در افغانستان اتفاق افتاده است یا نه.»

فعالان حقوق بشر برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی کارزاری در افغانستان و کشورهای غربی راه انداخته‌اند. در تازه‌ترین مورد، سازمان دیدبان حقوق بشر پیگرد مقامات طالبان را که در نقض حقوق بشر دست دارند، مطرح کرده است.

حزب سوسیال دموکراتیک از حکومت اتریش خواسته است که از مقام‌های طالبان به دلیل نقض حقوق بشر بازخواست کند.

این حزب برخورد کشورهای جهان با طالبان را «بی‌هدف، ناهماهنگی، عقب‌گرایانه و محافظه‌کارانه» توصیف کرده است.

آقای الوود، نماینده ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا، در ۲۶ سرطان ویدیویی از سفرش به افغانستان پخش کرد که در آن از طالبان برای «تامین امنیت گسترده، کاهش فساد و پایان تجارت تریاک» در افغانستان ستایش کرده بود.

او همچنین خواستار بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل و همکاری با طالبان شد و به کنایه نوشت که «با فریاد زدن از راه دور حقوق زنان افغان تامین‌نمی‌شود.»

آقای الوود در متن استعفانامه‌اش نوشت که حمایت او از تعامل با طالبان به طور نادرستی مطرح شد و تاثیر منفی بر کمیته دفاعی پارلمان گذاشت. او قبلا به دنبال فشار افکار عمومی از اظهاراتش عذرخواهی کرده بود.

با این حال، چهار عضو کمیته دفاعی طرحی برای برکناری الوود از ریاست این کمیته مطرح کرده بودند و قرار بود امروز در مورد آن رای‌گیری شود. منابع به شبکه اسکای‌نیوز گفتند که او قبل از برگزاری رای اعتماد کمیته، از مقامش استعفا داد.

آقای الوود گفته است که او به رغم «حمایت اکثریت اعضای کمیته» از مقامش کنار می‌رود.

اظهارات او درباره طالبان انتقاد شدید نمایندگان محافظه‌کار پارلمان را نیز برانگیخته بود و احتمال این می‌رفت که آنها نیز از طرح برکناری وی از ریاست کمیته موافقت کنند.

طالبان در آن زمان از اظهارات آقای الوود استقبال کرده بودند. این باعث شد که کوین جونز، عضو کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا بگوید که ویدیوی آقای الوود «ساده‌انگارانه و تبلیغات کلان برای طالبان است. اظهارات او دیدگاه‌های من و احتمالا اعضای دیگر این کمیته را بازتاب نمی‌دهد.»