یوناما روز چهارشنبه ۲۹ سنبله با نشر این گزارش گفته که موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را از اول جنوری سال ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ در ۲۹ ولایت ثبت کرده است.
یوناما این گزارش را زیر عنوان «رفتار با زندانیان در افغانستان» منتشر کرده است.
این سازمان تاکید کرده که نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا «مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» است.
در این گزارش آمده موارد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی «به طور عمده در جریان دستگیری و در توقیفخانههای تحت نظارت وزارت امور داخله و استخبارات» طالبان صورت گرفته است.
یوناما میگوید که نقض ضمانتهای محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع نیز در افغانستان تحت کنترول طالبان تبدیل به یک امر عادی شده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش گفت که این گزارش «نادرست و پروپاگند» است. او گفت که رهبر طالبان شکنجه زندانیان را منع کرده است. او حتا مدعی شد که وضعیت زندانها در حاکمیت طالبان «فوق العاده تغییر کرده است.»
یوناما در گزارشش گفت که با وجود صدور دستورالعملهای رهبری طالبان برای حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظيم رفتار پرسنل امنیتی، این موارد تخلفات مستند شده است.
ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «گزارشهای شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانوادههای آنها صورت میگیرد، دلخراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.»
او تاکید کرده است که این گزارش نشان میدهد که شکنجه به عنوان ابزاری به جای تحقيقات مؤثر مورد استفاده قرار میگیرد. ولکر تورک گفت: «من از همه مقامات ذیربط میخواهم که اقدامات مشخصی را برای توقف این بد رفتاریها انجام دهند و عاملان آنرا و پاسخگو سازند.»
این گزارش بر نیاز فوری برای حرفهای شدن جنگجویان طالبان و مسئولان امور زندانهای این گروه تاکید کرده است.
یوناما از مقامات طالبان خواسته برای ایجاد یک چارچوب حقوقی قویتر گام بردارند و به حجم بالای «دستگیریهای خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی» رسیدگی کنند.
هیئت معاونت سازمان ملل در ادامه گفته بازداشت خودسرانه و طولانی مدت افرادی که در انتظار تکمیل شدن تحقیقات هستند، زندانیان را در معرض افزایش خطر سوءاستفاده قرار میدهند.
رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، گفته اگرچه برخی از نشانههای تشویقکننده از نظر دستورالعملهای رهبری و همچنین علاقهمندی در میان بسیاری از مقامات طالبان برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندانها وجود داشته، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان میدهد.
یوناما تاکید کرده که افغانستان به عنوان یک کشور عضو، به اسناد بینالمللی متعدد در مورد حقوق بشر و آزادیهای اساسی مکلف است.
یوناما از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است تا اجرای این تعهدات را ترویج و حمایت کند.
