"حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان" خواهان آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی شد

آقای مسعود روز پنجشنبه (۱۳ میزان) در این نشست گفت: «دو مسئله مهم در افغانستان را باید به رسمیت بشناسید: اول آپارتاید جنیستی علیه زنان و دوم، نسل‌کشی‌ هزاره‌ها.»

رهبر جبهه مقاومت ملی گفت: «ما نیاز داریم که در کنار هم بایستیم. مهم نیست که نژاد، مذهب و باور ما چیست. باید متحد باشیم، باهم کار کنیم و از گذشته بیاموزیم و در برابر شر مبارزه کنیم.»

علی‌میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که آقای مسعود در این نشست با حضور دانشجویان دانشگاه ساینس پو، در باره «پیشرفت قابل توجه مقاومت» در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان تاکید کرده است.

احمد مسعود از چند روز به این‌سو در فرانسه به سر می‌برد و در نشست‌های مختلفی از جمله در پارلمان اروپا شرکت کرده است.

او همچنین در این سفر از کتابش تحت عنوان «آزادی ما» رونمایی کرد.

پس از محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان شماری از فعالان زن و حقوق بشر به گونه گسترده خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنیستی» در افغانستان شده‌اند. به باور مدافعان حقوق بشر طالبان زنان را از حقوق اساسی و اولیه محروم و زنان را از جامعه حذف کرده است.

همچنین، شمار قابل ملاحظه‌ای از فعالان و کارشناسان حقوق بشر معتقدند که آزار و اذیت و «کشتار سازمان‌یافته‌ای» که از سال ها علیه هزاره‌ها در افغانستان صورت گرفته، مصداق «نسل‌کشی» است.

این فعالان نیز خواستار به رسمیت شناختن شدن «نسل‌کشی هزاره‌ها» در افغانستان هستند.

هرچند در بیانیه پولیس از مهاجران افغان نام برده نشده، اما عمده افرادی که مدارس و مساجد پاکستان را برای گذراندن شب انتخاب می‌کنند، مهاجران افغان‌اند.

در بیانیه گفته شده که برای افتتاح مراکز آموزشی دینی یا مدرسه دریافت مجوز مراجع مربوط حتمی است.

حکومت پاکستان هم‌زمان با تعیین ضرب‌الاجل برای اخراج مهاجران «غیرقانونی»، سخت‌گیری‌ها و بازداشت مهاجران افغان را افزایش داده است. آن‌چه که نگرانی نهادهای حقوق بشری و همچنین انتقاد مقام‌های طالبان را برانگیخته است.

حکومت پاکستان تا اول نوامبر به مهاجرین بدون مدرک اقامت فرصت داده است که این کشور را ترک کنند.

علاوه بر این، گفته می‌شود که پولیس اسلام‌آباد به مالکان خانه‌ها نیز دستور داده که تا پایان مهلت تعیین‌شده، مهاجران «غیرقانونی» را از خانه‌ها و آپارتمان‌های‌شان اخراج کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، او‌ روز پنجشنبه (۱۳ میزان) به خبرنگاران گفت ساماندهی مهاجران به این مفهوم است که حضور این افراد باید در چارچوب و نظمی تعریف‌شده سامان یابد.

پس از قدرت‌گیری طالبان شمار بسیار زیادی به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان رفتند. هر دو کشور در ماه‌های گذشته هزاران نفر را اخراج و به افغانستان بازگردانده‌اند و اخیرا این روند شدت یافته است.

دولت پاکستان به تمام مهاجرانی که «غیرقانونی» در این کشور زندگی می‌کنند، تا اول نوامبر ۲۰۲۳ / ۱۰ عقرب ۱۴۰۲ فرصت داده تا پاکستان را ترک کنند.

سرفراز بوگتی، وزیر داخله پاکستان روز سه‌شنبه (۱۱ میزان) در یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفت دارایی مهاجران غیرقانونی در این کشور پس از پایان مهلت تعیین‌شده برای خروج، مصادره خواهد شد.

بر اساس آمار دولت پاکستان در حال حاضر چهار میلیون و ۴۰۰ هزار افغان در پاکستان زندگی می‌کنند.

بر اساس اظهارات اخیر وزیر داخله جمهوری اسلامی هم حدود ۵ میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند.

احمد وحیدی گفته «امریکا افغانستان را به این روز کشاند و ظلم‌های فراوانی به مردم افغانستان تحمیل کرد و مردم این کشور چاره‌ای به جز مهاجرت به کشورهای دیگر نداشتند اما اصل موضوع از طرف ما بحث ساماندهی این مهاجران است.»

وزارت خارجه روسیه در خبرنامه‌ای نوشته است که این دیدار روز پنجشنبه (۱۳ میزان) در مسکو انجام شد.

برپایه خبرنامه وزارت خارجه روسیه، گزارش در مورد افغانستان باید طبق قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل تا ۱۷ نوامبر سال جاری میلادی آماده شود.

جزئیات مفصلی از گفت‌وگوی سرگئی ورشینین و فریدون سینیرلی‌اوغلو درباره افغانستان منتشر نشده است.

با این حال وزارت خارجه روسیه به صراحت گفته که از این مقام سازمان ملل خواسته است گزارش پیش‌رو باید دربرگیرنده موضع نه تنها بازیگران ذینفع، که طالبان هم باید باشد.

توجه به مشکلات مبرم افغانستان، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و تحلیلی از پیامدهای اقدامات «قهریه یکجانبه غرب» از جمله دیگر خواست‌های سرگئی ورشینین از فریدون سینیرلی‌اوغلو بوده تا در گزارش گنجانده شود.

روسیه یکی از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است.

به نوشته خبرنامه وزارت خارجه روسیه، سرگئی ورشینین و فریدون سینیرلی‌اوغلو بر لزوم رویکرد هماهنگ جامعه جهانی برای حل بحران افغانستان از جمله توقف تهدیدات مرتبط با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و بشری هم تاکید کردند.

فریدون سینیرلی‌اوغلو که قرار است ارزیابی مستقل خود را از وضعیت افغانستان به سازمان ملل ارائه دهد، در ماه‌های گذشته با مقامات کشورهای همسایه افغانستان، طالبان و همچنین شماری از زنان افغان دیدار و گفت‌وگو داشته است.

در این نامه که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری روز پنجشنبه، ۱۳ میزان، منتشر کردند، آمده جرم‌انگاری جنایت آپارتاید جنسیتی می‌تواند گام مهمی برای پایان دادن به آپارتاید علیه زنان باشد.

براساس این نامه، پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایت علیه بشریت قرار است در نوزدهم و بیستم اکتبر در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گرفته شود و بعد از این تاریخ، کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند نظرها و دیدگاه‌های خود را درباره این پیش‌نویس ارائه کنند.

امضاکنندگان این نامه درج نشدن جنایت آپارتاید جنسیتی را یک کاستی در پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایت علیه بشریت دانسته‌اند. آنان می‌گویند در این پیش‌نویس، آپارتاید به جداسازی نژادی محدود شده و آپارتاید مبتنی بر جنسیت را در نظر نمی‌گیرد.

در نامه آمده است: «در دهه‌های گذشته، پیشرفت‌های قابل توجهی در شناخت جرایم جنسیتی رخ داده است، و پذیرش آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت، باید بخشی از این پیشرفت باشد.»

براساس محتوای نامه، پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت، فرصت مهمی را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا تبعیض جنسی نهادینه شده و افراطی را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند.

در نامه از «ظلم عمیق و نهادینه شده طالبان بر زنان و دختران افغان» به‌عنوان نمونه‌ای از آپارتاید جنسیتی در جهان نام برده شده است.

پیش از این برخی از نمایندگان بلندپایه سازمان ملل متحد، از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، وضعیت در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» نامیده بودند، اما این اصطلاح در حال حاضر در قوانین بین‌الملل جرم‌انگاری نشده است.

در آخرین مورد روز پنجشنبه، ۱۳ میزان، پارلمان اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه‌ای، نقض شدید حقوق بشر در افغانستان را «سیاست آپارتاید جنسیتی طالبان» خواند و آن را محکوم کرد.

در کنار برندگان برجسته جایزه نوبل برخی از دیپلومات‌ها، سیاستمداران، کارشناسان حقوق بشر و زنان معترض افغان نیز این نامه را امضا کرده‌اند. نام برخی از مقامات دولت سابق مثل شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی نیز در بین امضاکنندگان نامه به چشم می‌خورد.

طالبان پس از ورود دوباره به کابل در اسد ۱۴۰۰، ده‌ها قانونی را وضع کرده است که حقوق زنان افغانستان را به طور سیستماتیک، گسترده و سرتاسری نقض می‌کند.

در حال حاضر دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به‌روی دانش‌آموزان و دانشجویان دختر بسته شده است. زنان و دختران از بسیاری از ادارات دولتی و بخش خصوصی حذف شده‌اند و حق سفر، ورزش و مشارکت سیاسی زنان به طور رسمی ممنوع است.