آقای خالد پیش از به قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، در سمتهای گوناگون حکومتی کار کرده بود. آخرین سمت او وزارت دفاع بود. او پیش از آن در مقام ریاست امنیت ملی، وزارت سرحدات و قبائل و ولایت های قندهار و غزنی هم کار کرده بود.
مقامهای بریتانیایی و کانادایی آقای خالد را به نقض حقوق بشر متهم کردهاند.
گاردین مینویسد که از جمله ادعاهایی که علیه این مقام پیشین افغان در سال ۲۰۱۲ گزارش شده بود، این است که او در سال ۲۰۱۲ یک اتاق شکنجه در زیر مهمانخانهاش داشته است.
گزارش افزوده که کشور دومینیکا در زمانی که این اتهامات علیه آقای خالد علنی بوده در سال ۲۰۱۷ به او تابعیت داده است.
گاردین مینویسد که هر چند این اتهامها علیه این مقام پیشین افغان در هیچ دادگاهی بررسی نشده است، اما او قبلاً گفته بود که هیچ مدرکی برای ادعاهایی که او آنها را «تبلیغات» خوانده وجود ندارد.
آقای خالد به درخواستهای گاردین برای ابراز نظر در این خصوص پاسخ نداده است.
کشور دومینیکا از سال ۲۰۰۹ تابعیت خود را به هزاران نفر با سوابق کیفری و اقدامات مشکوک فروخته است. طبق گزارش گاردین بانکدار ترکیهای محکوم به فساد و یک مقام نظامی سابق لیبیا با طرح «پاسپورت طلایی» شهروندی دومینیکا را گرفتهاند.
دومینیکا یکی از بزرگترین برنامههای «گذرنامههای طلایی» دنیا را ارائه میدهد که امکان مسافرت بدون ویزا به ۱۴۰ کشور را فراهم میآورد.
گزارش روزنامه گاردین همراه با ۱۴ نهاد رسانهای و همکاری پروژهی گزارش فساد و جرایم سازمانیافته نشان میدهد که برخی از افرادی که تابعیت دومینیکا را خریداری کردهاند، سوابق کیفری دارند یا مشکوک به اقدامات غیرقانونی هستند.
در این میان گاردین از فردی به نام مهدی ابراهیمی عشرتآبادی هم نام برده که در ایران به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و پاسپورت و ملیت دومینیکا خریده است. گاردین میگوید در فهرست نامهایی که ملیت خریدند، اسامی ایرانیها، چینیها و روسها بیشتر به چشم میخورد.
برای شهروندان این کشورها، گذرنامه دومینیکایی سفرهای بینالمللی، امور تجاری و تراکنشهای بانکی را آسانتر میکند.
دومینیکا به فروش شهروندی برای تامین مالی خدمات عمومی خود بهشدت متکی شده است و این منبع درآمد حدود نیمی از کل درآمدهای دولت را تشکیل میدهد.
براساس طرح پاسپورت طلایی، متقاضیان میتوانند با سرمایهگذاری صدهزار دالری ملیت این کشور را به دست بیاورند.
طرح پاسپورت طلایی در دومینیکا پیامد و انتقادات بینالمللی را به دنبال داشته و تأثیرات منفی را بر زندگی شهروندان این کشور گذاشته است.
دولت بریتانیا در ماه جولای سفر بدون ویزا از دومینیکا و چهار کشور دیگر را متوقف کرد.
یکی دیگر از افرادی که گزارش گاردین به آن اشاره کرده، سرمایهگذار دیگر میلود ساسی قراده، مقام نظامی در رژیم قذافی در لیبیا است.
قراده در سال ۲۰۱۵، پس از فرار از لیبیا شهروندی دومینیکا را دریافت کرد.
گزارش افزوده که طبق مقررات دومینیکا، در صورت داشتن سابقه کیفری، تابعیت متقاضیان سرمایهگذاری ممنوع است، اما گاردین با اشاره به پرونده کلاهبرداری یک تاجر و مقام ترک پیشین به نام کاویت چاگلار نوشته که به نظر میرسد یک فرد علیرغم اینکه محکوم به کلاهبرداری است، توانسته شهروندی بخرد.
این مقام ترک در سال ۲۰۱۱، هفت سال پس از محکومیت به حبس و جریمه نقدی به دلیل کلاهبرداری توانست شهروندی دومینیکا را بخرد.
