یک نهاد قضایی در فرانسه حکم بازداشت چهار فرمانده پیشین ارتش سوریه را به اتهام بمبگذاری سال ۲۰۱۷ در درعا صادر کرد. یک غیرنظامی فرانسوی-سوری در این بمبگذاری کشته شده بود. شاکیان این پرونده از صدور این حکم استقبال کردهاند.
شاکیان پرونده صدور این حکم را «گام کلیدی» در برابر «مصونیت از مجازات جنایت» در رژیم بشار اسد خواندند.
به گزارش رسانههای فرانسوی، این حکم را یک قاضی تحقیق در پاریس علیه مقامهای ارشد رژیم اسد امضا کرده است.
فهد جاسم الفریج، ۷۳ ساله و وزیر دفاع پیشین سوریه، علی عبدالله ایوب، ۷۱ ساله، رئیس پیشین ستاد ارتش سوریه، احمد بلول، فرمانده پیشین نیروی هوایی سوریه و علی صافتلی، فرمانده وقت تیپ ۶۴ یگان هلیکوپتری ارتش سوریه کسانی هستند که حکم بازداشت آنان صادر شده است.
کلمانس بکتارت، وکیل شاکیان پرونده، گفت: «این احکام بازداشت بینالمللی که اولین مورد برای جنایات جنگی علیه مقامات ارشد رژیم سوریه است، نشان میدهد مبارزه برای عدالت ادامه دارد.»
در هفتم جون ۲۰۱۷ در درعا، در جنوب سوریه که آن زمان صحنه جنگ داخلی بود، صلاح ابونبوت ۵۹ ساله شهروند فرانسوی-سوری و معلم بازنشسته زبان فرانسه کشته شد.
پسرش عمر ابونبوت که در فرانسه زندگی میکند و سازمان غیردولتی مرکز سوریه برای رسانهها و آزادی بیان (SCM)، شاکیان این پرونده هستند.
آنان میگویند یک هلیکوپتر از نیروی هوایی سوریه با حمایت روسها یک بشکه پر از مواد منفجره تیانتی را بر ساختمان سه طبقه محل زندگی این شهروند انداخت و موجب کشته شدن او شد.
شاکیان پرونده تاکید کردهاند که این ساختمان دارای مدرسهای برای کودکان بود که یک سازمان غیردولتی مستقر در اردن آن را اداره میکرد.
واحد جنایات علیه بشریت دادگاه پاریس پس از شکایت پسر ابونبوت، تحقیقات خود را آغاز کرد.
از آنجایی که قربانی این حمله تابعیت فرانسوی داشت، دستگاه قضایی فرانسه توانست تحقیقات را در این زمینه روی دست بگیرد.
اکنون اتهام این چهار مقام پیشین ارتش سوریه به دلیل حمله به یک منطقه مسکونی غیرنظامی که منجر به کشته شدن ابونبوت شد، «همدستی در حمله عمدی علیه مردم غیرنظامی به عنوان جنایت جنگی» است.
آنها متهم هستند که دستور بمباران این منطقه را صادر کردهاند یا به عنوان مافوق به زیردستان خود اجازه انجام چنین حملهای را دادهاند.
سه سال پیش، سه سازمان غیردولتی از ثبت یک شکایت قضایی در دادگستری پاریس خبر دادند که در آن رژیم بشار اسد به دلیل حملات شیمیایی سال ۲۰۱۳ در سوریه، به ارتکاب «جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگی» متهم شده بود.
