مردم محلی از ۲۹ میزان در منطقه چمن در ایالت بلوچستان پاکستان تحصنی را آغاز کردند که هزاران نفر در آن شرکت کرده‌اند. این اعتراضات دو پیام دارد: مخالفت با ممنوعیت عبور بدون ویزا و پاسپورت از دیورند و مخالفت با اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان.
هدف اول معترضان، پایان دادن به محدودیت‌های جدید سفر است که حکومت پاکستان در برابر قبایل دو سوی دیورند وضع کرده است.
هدف دوم مخالفت با تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان در پایان ماه اکتبر است.
در مخالفت با اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالات بسیاری نوشته شده است. بنابراین، مردم به خوبی دلایل مخالفت با اخراج پناهجویان و مهاجران را درک کرده‌اند، اما هنوز اطلاعات اندکی درباره ممنوعیت عبور و مرور بدون ویزا و پاسپورت قبایل از گذرگاه‌های مرزی وجود دارد.
هنوز بحث زیادی درباره ممنوعیت جدیدی که حکومت پاکستان ایجاد کرده، نشده و بنابراین آگاهی زیادی درباره ریشه‌های تاریخی و جنبه‌های حقوق آن به میان نیامده است. این مقاله به جوانب حقوقی و تاریخی تصمیم جدید حکومت پاکستان می‌پردازد.
محدودیت‌های جدید چیست؟
حکومت پاکستان تصمیم گرفته است که از اول نوامبر ۲۰۲۳ «سیستم تک‌سندی» را در رفت‌وآمد از تمام گذرگاه‌های مرزی با افغانستان اجرا کند. مقامات پاکستانی می‌گویند بعد از این مسافران افغان جز پاسپورت و ویزا با هیچ مدرک دیگری نمی‌توانند وارد این کشور شوند.
تصمیم تازه حکومت پاکستان به معنای پایان دوره‌ای است که مسافران می‌توانستند با مدارک قدیمی مانند اسناد مورد توافق دوره هند بریتانیایی، کارت هویت ملی و تذکره از مرز عبور کنند.
دولت‌های افغانستان، که معمولا در سیاست رسمی خود اعلام کرده‌اند که «خط فرضی دیورند» را به رسمیت نمی‌شناسند، همواره رفت‌وآمد بدون ویزا و پاسپورت قبایل دو سوی «دیورند» را حق طبیعی آن‌ها می‌دانستند.
حکومت پاکستان نیز که در سال ۱۹۴۷ میلادی ایجاد شد، در هفتاد و شش سال گذشته پذیرفته بود که قبایل دو سوی دیورند می‌توانند بدون داشتن پاسپورت و ویزا از گذرگاه‌ها عبور کنند.
با این حال، حکومت موقت پاکستان، که صلاحیت آن به برگزاری انتخابات پارلمانی پیش‌رو محدود می‌شود، فرمان جدیدی صادر کرده که بعد از هفتاد و شش سال، مانع عبور و مرور بدون ویزا و پاسپورت قبایل از گذرگاه‌ها می‌شود.
تصمیم جدید دولت پاکستان پرسش‌هایی را ایجاد کرده که لازم است در این جا به آن‌ها اشاره شود.
سوال اول این است که آیا حکومت پاکستان «معاهده دیورند» و معاهدات پیوست آن را نمی‌پذیرد؟ آیا پاکستان از موضع سنتی خود درباره «خط دیورند» رو گردانده است؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت است، پس پاکستان چگونه از افغانستان درخواست می‌کند که دیورند را به‌عنوان مرز رسمی بین دو کشور به رسمیت بشناسد؟
سوال دیگر این است که آیا حکومت پاکستان قبل از اتخاذ تصمیم جدید مبنی بر ممنوعیت سفر بدون پاسپورت و ویزای قبایل دو سوی دیورند، با پشتونهای این منطقه، که این تصمیم به طور مستقیم بر زندگی آن‌ها اثر میگذارد، با نمایندگان آن‌ها مشورت کرده است؟
خانهها، املاک، دکانها، سردابها، مساجد، آرامگاهها، مزارع و روستاهای هزاران نفری که امروز بر این تصمیم معترضاند، در دو طرف «خط» قرار دارد.
در این میان افراد زیادی هستند که خانههایشان در یک طرف خط و مسجد یا قبرستانشان در سوی دیگر موقعیت دارد. پس قبل از «تحمیل قوانین جدید» بر این افراد، چه کسی تأثیر این قوانین بر زندگی آن‌ها را سنجیده است؟
تصمیم جدید حکومت پاکستان تنها بر زندگی فردی این افراد اثر نمیگذارد، بلکه به طور کلی بر سرنوشت اقتصادی آن‌ها تاثیرگذار است.
در شش تا هفت دهه گذشته، زندگی صدها هزار نفر بر بازار اقتصادی استوار بوده است که با عبور و مرور آزادانه از گذرگاه‌های بین پاکستان و افغانستان پیوند دارد.
یکی از دلایل اصلی تظاهرات گسترده در چمن این است که محدودیت‌های جدید حکومت پاکستان میتواند در یک چشم بههم زدن، اقتصاد آن‌ها را مختل کند، اما این موضوع به مردم منطقه چمن ایالت بلوچستان محدود نمیشود، بلکه «خطوط ۲۶۰۰ کیلومتری متعلق به همه است».
به همین دلیل در روزهای گذشته نارضایتیهایی در برابر تصمیم جدید حکومت پاکستان در مناطق مختلف به شمول وزیرستان به وجود آمده است.
در زمانهای که کشورهای دیگر جهان تلاش میکنند مبادلات بازرگانی و اقتصادی را تسهیل کنند، محدودیت‌های موجود را برهم میزنند، موانع این مسیر را بردارند و تبادلات کالاها را افزایش دهند، جنرالهای پاکستانی با ماجراجویی و خلق محدودیت‌های جدید، فرصتهای اقتصادی موجود با این ماجراجویی و محدودیتها شرایط اقتصادی موجود را بر هم میزنند.
جنرالهای پاکستانی این تصمیم را در شرایطی اتخاذ کرده‌اند که از یک طرف در خود پاکستان حکومت موقت بر سر کار است که نمیتواند در برابر دستورات ارتش مخالفت کند و از سوی دیگر، افغانستان با خلای یک حکومت مشروع دست و پنجه نرم می‌کند.
گروه طالبان نیز به دلیل اینکه توانایی و جرات مخالفت با جنرالان پاکستانی را ندارد، در برابر سیاستهای جدید اسلامآباد درباره مهاجران افغان و محدودیت عبور و مرور آزادانه از گذرگاه‌ها خاموشی اختیار کرده است.
