طالبان از بازگشت بیش از ۲۰ هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران خبر داد

در پی وقوع زلزله‌های ویرانگر در هرات، برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که برای حمایت از بخش‌های کلیدی و بازسازی نیاز فوری به ٢٥ میلیون دالر دارد.

این سازمان افزوده است که درخواست ٢٥ میلیون دالر اضافی، برای رفع نیازهای فوری زلزله‌زدگان استفاده خواهد شد.

هدف این طرح ساختن سرپناه موقت و دایمی، بازسازی زیرساخت‌های اساسی، تامین انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی مکتب‌ها و فراهم کردن تسهیلات بهداشتی، مدیریت منابع آب و ایجاد مشاغل و فرصت‌های معیشتی موقت گفته شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که زلزله هرات مردم را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و از هر هشت نفر در سراسر کشور، سه نفر به غذا دسترسی کافی ندارند.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است تا به نیازهای مردم افغانستان به‌ویژه مردم هرات توجه جدی کنند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرده که آسیب‌دیدگان زلزله هرات، که بسیاری از آنان زن و کودک هستند، در هوای سرد در خیمه‌ها زندگی می‌کنند و نیاز به آب و غذا و سرپناه دارند.

پیشتر سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که ١١٤ هزار نفر در هرات به کمک‌های بشردوستانه نیازد دارند و برای کمک و عرضه خدمات بهداشتی به آنان تا شش ماه آینده به ٧.٩ میلیون دالر نیاز دارد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی روز چهارشنبه، اول نوامبر، به پایان رسید. با پایان این مهلت، هزاران مهاجر شهروند افغانستان از طریق گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک وارد افغانستان شدند.

همزمان، پولیس اسلام‌آباد با پخش ویدیوهایی از بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان خبر داده است. پولیس اسلام‌آباد گفته که اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده است.

مقام‌های پاکستان همچنین به شهروندان این کشور هشدار داده‌اند که در صورت پناه دادن به مهاجران علیه آنها اقدام خواهد شد.

اخراج مهاجران افغان با انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

براساس نامه سرگشاده این کمیسیون، تصمیم حکومت پاکستان زندگی پناهجویان زن، کودک، سالمند و افراد در معرض خطر طالبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حکومت پاکستان در آغاز ماه اکتبر به پناهجویان بدون مجوز اقامت قانونی هشدار داد که اگر تا پیش از اول ماه نوامبر به کشورشان برنگردند، دستگیر و اخراج خواهند شد.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان در نامه خود نوشت که دولت علی‌رغم انتقاد سازمان‌ها و شبکه‌های حقوق بشری، هیچ نشانه‌ای برای بازنگری این تصمیم نشان نداده و تا آنجا پیش رفته است که اعضای برجسته جامعه مدنی را از اظهار نظر درباره این موضوع در رویدادهای عمومی باز می‌دارد.

پاکستان کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا نکرده، فاقد سیستم ملی پناهندگی است و مسائل مربوط به پناهندگان افغان را از طریق سیاست‌های موقت و اختیاری بررسی می‌کند.

با این حال، کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته که این کشور به رعایت قانون عرفی الزام‌آور جهانی مبنی بر عدم اخراج ملزم است.

این تعهد بین‌المللی اخراج هر کسی را که به مکانی که در آن با خطر واقعی آزار و اذیت، شکنجه، بدرفتاری یا تهدید جانی مواجه می‌شود، ممنوع می‌کند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان معتقد است که اقدامات دولت این کشور در این زمینه ناقض قوانین عرفی بین‌المللی است. این نهاد تاکید کرده است که وضعیت حاکم در افغانستان به هیچ وجه برای بازگشت امن و ادغام مجدد پناهجویان و افراد آسیب‌پذیر مناسب نیست.

پیش از این شماری از مقام‌های پاکستانی گفته بودند که یکی از دلایل اصلی مهاجران افغان افزایش حملات و تهدیدهای امنیتی است.

کمیسیون حقوق بشر گفته دولت پاکستان ممکن است نگرانی‌های امنیتی مشروعی در مورد شمار کمی از مهاجران غیرقانونی داشته باشد، اما این نهاد تاکید دارد که نگرانی‌های بشردوستانه باید بر منافع امنیتی اولویت داده شود.

این نهاد همچنین تاکید دارد که تصمیم‌هایی چون اخراج مهاجران در محدوده وظایف حکومت موقت غیرانتخابی قرار نمی‌گیرد.

مقام‌های ایالتی پاکستان گفته‌اند که مهاجرانی که در اول نوامبر نیز خود را به مرزها می‌رسانند و می‌خواهند خارج شوند، مانعی سر راه‌شان نخواهد بود. اما به گفته‌ها آنها، کسانی که نتوانسته‌اند به مرزها برسند، بازداشت و به مراکز نگهداری منتقل خواهند شد.

وزارت بهداشت پاکستان نیز گفته که به مسئولان دستور داده که از زنان، کودکان و سالمندان در مراکز نگهداری مراقبت کنند.

سرفراز بوگتی، وزیر داخله پاکستان نیز روز سه‌شنبه، نهم عقرب، گفت که به آژانس‌های مرتبط دستور داده که به مهاجران در مراکز نگهداری، احترام بگذارند.

او همچنین گفت که یک شماره ارتباطی برای رسیدگی به شکایات مهاجران در مراکز نگهداری ایجاد شده است.

روز سه‌شنبه، در آستانه پایان ضرب‌الاجل حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران «غیرقانونی»، هزاران افغان با کامیون و بس به سوی گذرگاه‌های مرزی هجوم بردند.

مقام‌های پاکستانی پیشتر گفتند که در یک ماه حدود ۱۰۰ هزار نفر به افغانستان برگشته‌اند.

اسلام‌آباد پیشتر، اوایل این ماه با اعلام تصمیم اخراج مهاجران غیرقانونی مدعی شد که شهروندان افغان در خشونت‌ها، قاچاق و جنایات در پاکستان دست دارند. طالبان در کابل این اتهامات را رده کرده و گروه‌های مدافع حقوق بشر از اسلام‌آباد خواسته اند در تصمیم خود تجدید نظر کند.

وزارت داخله پاکستان گفته که بیش از چهار میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کنند که از این میان حدود ۱.۷ میلیون آن فاقد اسناد اقامت هستند.

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه از پاکستان خواست تا اخراج پناهجویان افغان را فورا لغو کند. این سازمان حقوق بشری از کشورهای جهان نیز خواست که در حمایت مالی از پاکستان و پناه‌دادن به افغان‌هایی که از آزار و اذیت طالبان فرار می‌کنند، سهم بگیرند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که اخراج پناهجویان افغان، به صورت ویژه زنان و دختران را در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار می‌دهد.

سازمان حقوق بشر هه‌نگاو روز سه‌شنبه، نهم عقرب، در گزارشی نوشت که آمار ماه اکتوبر، افزایش ۶۵ درصدی مجازات اعدام نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.

در گزارش همچنین گفته شده که ۱۸ تن از اعدام‌شدگان شهروندان بلوچ بودند که ۲۳ درصد کل اعدام‌های ماه اکتوبر را تشکیل می‌دهد.

هه‌نگاو افزود که احکام اعدام چهار زندانی کُرد، چهار زندانی تورک و پنج افغان نیز اجرا شده است.

برپایه این گزارش، این افراد در پیوند به اتهام‌های «قتل عمد، جرایم مرتبط به مواد مخدر، تجاوز به عنف» و برخی اتهام‌های نامعلوم اعدام شده‌اند.

حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم به صدور مجازات اعدام برای مخالفان خود است.