سازمان ملل نسبت به پیامدهای منفی اخراج مهاجران افغان به پاکستان هشدار داد

در گزارش سازمان اوچا آمده است تقریبا ۱۰ هزار خانه به طور کامل ویران شده و ۲۰ هزار و ۴۳۰ خانه به شدت آسیب دیده‌اند.
این سازمان گزارش داد که نهادهای امدادی برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان به ویژه در بخش ساخت سرپناه با کمبود بودجه مواجه هستند.
به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تنها هفت و نیم میلیون دالر از بیش از ۴۰ میلیون مورد نیاز را برای ساخت سرپناه برای زلزله‌زدگان دریافت کرده است.

در گزارش اوچا آمده است که زمین‌لرزه‌های غرب افغانستان خسارت قابل توجهی به دارایی‌های عام‌المنفعه مثل مکاتب، سیستم‌های آب، تأسیسات مراقبت‌های بهداشتی و سایر زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است.

به گفته این نهاد آسیب به تاسیسات آب و فاضلاب درباره احتمال شیوع بیماری‌هایی مثل اسهال، نگرانی خلق کرده است. با این حال در گزارش آمده است که تیم‌های واکنش بشردوستانه روستاهای آسیب‌دیده را از نزدیک زیر نظر دارند تا از شیوع اسهال و سایر بیماری‌های عفونی جلوگیری کنند.

این آژانس متعلق به سازمان ملل هشدار داد که هزاران خانواده در این زلزله‌ها بی‌سرپناه شده‌اند. در گزارش اوچا از دو ولسوالی زنده‌جان و انجیل ولایت هرات به‌عنوان دو ولسوالی نام برده شده است که متحمل شدیدترین پیامدهای زلزله شده‌اند.

بر اثر رشته‌ای از زمین‌لرزه‌هایی به بزرگی ۶.۳ در ماه میزان و چندین پس‌لرزه در هرات ده‌ها روستا ویران شده و به بناهای تاریخی هرات آسیب وارد شده است. بر اساس آمار رسمی صدها نفر در این زمین‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های آن کشته و زخمی شدند.

رسانه پاکستانی جیو نیوز گزارش داد که خانم بلوچ روز جمعه ۱۲ عقرب، در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها گفته که مقام‌های پاکستانی فهرست‌هایی را که این کشورها داده‌اند، در گفت‌وگوهای دوجانبه بررسی می‌کنند.

او افزود: «رسیدگی فوری به این پرونده‌ها ضروری است تا افغان‌ها بدون تأخیر بیشتر به کشورهای ثالث انتقال داده شوند.»

حکومت پاکستان ماه گذشته به مهاجران بدون مدرک اقامتی یک ماه فرصت داد تا این کشور را ترک کنند.

با پایان یافتن ضرب‌الاجل پاکستان برای مهاجران در اول نوامبر، این کشور روند بازداشت و اخراج اجباری آنان را تشدید کرد.

براساس گزارش‌ها، هزاران افغان در انتظار انتقال به کشورهای غربی در پاکستان به سر می‌برند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که کشورش با حساسیت بیشتری به پرونده‌های برخی از مهاجران غیرقانونی افغان از جمله روزنامه‌نگاران افغان، هنرمندان و فعالان مدنی ادامه خواهد داد.

خانم بلوچ در پاسخ به سوالی درباره این گزارش‌ها گفت که درج نام یک فرد در این فهرست‌ها لزوماً به این معنی نیست که این کشورها با صدور روادید برای آن فرد موافقت کرده‌اند.

او همچنین افزود که پاکستان با این کشورها در تماس است تا از تصمیم‌گیری‌ سریع در زمینه انتقال پناهجویان اطمینان حاصل کند.

این مقام وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد: «دولت اجرای این طرح را آغاز کرده و قرار است به صورت منظم و مرحله‌به‌مرحله اجرا شود.»

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: «ما همچنین می‌دانیم که اجرای کامل این سیاست مدتی طول می‌کشد.»

خانم بلوچ در پاسخ به این سوال که آیا اجرای این طرح نمی‌توانست به صورت تدریجی و با خشونت کمتر اجرا شود، گفت که این تصمیم را دولت پاکستان پس از بررسی‌های لازم و رایزنی‌های گسترده با نهادهای مربوط گرفته است.

او در توجیه طرح اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان گفت که افغان‌ها می‌توانند با درخواست ویزا از طریق قانونی به پاکستان برگردند.

براساس آمار سازمان ملل، بیش از ۱۶۵ هزار پناهجوی افغان پس از صدور دستور اخراج این کشور را ترک کردند.

در همین حال، ۷۶ درصد این مهاجران گفته‌اند که از ترس دستگیری پولیس پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

در حالی که از ورود طالبان به کابل در ماه اسد ۱۴۰۰ تاکنون، این گروه مانع بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان شده‌اند، گزارش‌ها نشان می‌دهد شمار زیادی از خانواده‌های اخراج شده از پاکستان نگران آینده تحصیلی دختران خود اند.

با این حال وزارت معارف درباره احتمال بازگشایی مکاتب دخترانه چیزی نگفته است.

در همین حال سید حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان در جریان سفری به ولایت هرات گفته است ایجاد مدارس دینی در تمام ولایت‌های افغانستان، اصلی‌ترین اولویت این وزارت است.

خبرگزاری باختر، رسانه دولتی تحت کنترول طالبان روز پنجشنبه، ۱۱ عقرب به نقل از آقای حبیب‌الله آغا نوشت علما برای پیشبرد امور طالبان نقش ضروری دارند.

طالبان در بیش از دو سال گذشته به طور گسترده به تاسیس مدارس دینی در سرتاسر افغانستان اقدام کرده‌اند.

وزیر پیشین معارف این گروه پارسال اعلام کرده بود که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه دستور داده است که در هر ولسوالی افغانستان از ۳ تا ۱۰ مدرسه دینی بسازند.

آقای الکوزی به افغانستان اینترنشنال گفت: «چهار هزار کانتینر کالای تجاری در بندر کراچی باقی مانده و به همین ترتیب، سرنوشت ۵۰۰ کارخانه‌ای که افغان‌ها در پاکستان ساخته‌اند، روشن نشده است.»

او افزود وضعیت ۵۰۰ کارخانه قالین بافی در کراچی و کویته و حدود دو هزار کامیون بازرگانان افغان در پاکستان هنوز نامشخص است.

آقای الکوزی گفته ارزش مجموع این کارخانه‌ها و وسایط سنگین نقلیه به بیش از چهار میلیارد دالر می‌رسد. او گفت که به این ترتیب افغان‌ها ۳۰ درصد در بخش اقتصادی پاکستان سهم دارند.

خانجان الکوزی از طالبان خواست تلاش‌های دیپلوماتیک برای بیرون کشیدن این سرمایه‌ و بازگرداندن آن به افغانستان را آغاز کند.

ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان روز جمعه، ۱۲ عقرب، بیانیه شدیدالحنی در واکنش به ضبط دارایی‌های مهاجران افغان و ویرانی خانه‌های آنان در پاکستان منتشر کرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز پنجشنبه با اشاره به ضبط شدن سرمایه‌های افغان‌ها در پاکستان گفت که هیچکس حق تصرف در اموال و سرمایه‌های شخصی افغان‌ها را ندارد و شهروندان افغان می‌توانند طبق قانون سرمایه‌های خود را به کشورشان منتقل کنند.

از سوی دیگر، افغان هایی که به زور از پاکستان اخراج شده‌اند می‌گویند که علاوه بر خانه‌های‌شان دام‌ها شامل گاو، گوساله، بز و دیگر حیوانات جای شان مانده و پولیس پاکستان به آنها حتا اجازه انتقال بسیاری از وسایل شخصی شان را نداده است.

هرچند مقام‌های پاکستانی در مورد سرمایه‌گذاری افغان‌ها چیز زیادی نگفته‌اند، اما روز پنجشنبه سرفراز بوگتی وزیر داخله این کشور به یک رسانه پاکستانی گفت که در حال کار روی تدوین استراتژی برای مشخص شدن وضعیت سرمایه‌گذاری مهاجران افغان در پاکستان است.

پاکستان اعلام کرده که بیش از ۱.۷ میلیون مهاجر فاقد اسناد رسمی اقامت در این کشور زندگی می‌کنند و باید پاکستان را ترک کنند.

این نوع حکومت‌ها در پاکستان «کابینه‌ نگران» نامیده می‌شوند که مکلف بر سرپرستی ساختارهای اجرایی نظام پاکستان می‌باشند و ماموریت اصلی‌شان زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات سراسری می‌باشد.

کابینه نگران مشروعیت ضعیف‌تری نسبت به حکومت‌های منتخب دارد چون منبعث از انتخابات سراسری نیست و برای رفع خلای قدرت شکل می‌گیرد.

اما در این مدت کوتاه، حکومت موقت پاکستان دست به تصمیم‌های پیچیده و کلانی زده که سبب دشواری‌های گسترده در پاکستان و احتمالا منطقه شده است.

در نخست، حکومت موقت تصمیم گرفت نظام تک‌شهروندی (تک‌تابعیتی) را بر شهروندانی‌ که در دو طرف مرز دیورند قرار دارند، عملی سازد. تصمیمی که موجب اعتراضات زیادی شد.

باشندگان این مناطق از زمان اعلان مرز فرضی دیورند اجازه داشتند با استفاده از شناس‌نامه، مرز را بدون محدودیت‌های حقوقی و قُونسلی عبور کرده و مشغول کار باشند.

اکثریت کسانی‌ که در این منطقه به سر می‌برند مشغول کارهای تامیناتی وسایل مورد نیاز مردمان دو طرف مرز هستند. در این میان، مسافرین دو کشور همسایه با عبور از این مرزها، از محصولات آنان خرید می‌کنند و تسهیلات ابتدایی را از آن حاصل می‌کنند.

تراکم مسافرین در این منطقه، بازار باشندگان محلی را گرم کرده و زمینه برای معاشرت دو طرف خط دیورند را رونق داده بود، اما اکنون با این تصمیم حکومت پاکستان، زمینه برای باشندگان دو طرف مرز محدود شده است.

دومین تصمیم حکومت نگران یا موقت، اخراج اجباری گروهی مهاجران افغانستان است که دارای اجازه رسمی برای زندگی در پاکستان نیستند. این تصمیم بیش از یک میلیون مهاجر را هدف قرار می‌دهد که در ۴۰ سال پسین افغانستان را ترک کرده و در پاکستان زندگی می‌کنند.

وزارت داخله پاکستان به پولیس دستور داده است که این افراد را شناسایی و به افغانستان رد مرز کند. در این میان هزاران انسانی بسر می‌برند که از دوران جنگ سرد به این‌سو در پاکستان زندگی کرده‌اند و اکنون باید به افغانستان برگردند، جایی‌ که برای‌شان بیگانه به‌نظر می‌رسد. اما آیا این تصمیم حکومت موقت پاکستان پشتوانه حقوقی دارد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش ما نیاز داریم از دو زاویه حقوقی به آن نگاه کنیم. نخست، از دید حقوق بین‌الملل باید گفت که پاکستان عضو کنوانسیون سال ۱۹۵۱ در امور پناهجویان نیست و اخذ این تصمیم، مکلفیتی برایش خلق نمی‌کند. از این‌ رو پاکستان در این تصمیم دست بازی دارد.

از سوی دیگر، اکثریت گروه اجتماعی که در معرض اخراج قرار دارند، از دید حقوق بین‌الملل پناهجو نیستند، بلکه مهاجران اقتصادی نامیده می‌شوند که پاکستان مکلفیت حقوقی در برابر آنان ندارد. با این حال حکومت‌های قبلی پاکستان و افغانستان موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ای برای قانونمند شدن این گروه بزرگ اجتماعی امضا کرده‌اند که بار حقوقی محکمی ندارد.

این توافق‌نامه‌ها در سطح حکومت‌ها با میانجی‌گری سازمان‌های منطقه‌ای و کمیساریای امور پناهجویان سازمان ملل متحد (UNHCR) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) به امضا رسیده‌اند و حتا این توافق‌نامه‌ها توسط پارلمان‌های دولت‌های پیشین پاکستان و افغانستان تصویب نشده‌اند.

از سوی دیگر، این توافق‌نامه‌ها دارای ساختارهای نظارتی نیستند. چیزی‌ که دست حکومت پاکستان را برای تصامیم یک‌جانبه باز نگه می‌دارد.

از این‌رو پاکستان با در نظر داشت حقوق ملی دست به چنین اقدامی زده است. اما آیا حکومت نگران حق دارد چنین تصمیم مهم و کلانی را اتخاذ کند؟

پاسخ این پرسش نیز نیاز به بررسی قوانین ملی پاکستان دارد. ماده ۱۸۴ بند سوم قانون اساسی پاکستان حکم می‌کند که حکومت نگران در تصامیم بزرگ ملی و بین‌المللی که نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد، اقدام نمی‌ورزد.

اخیرا دادگاه عالی پاکستان بر بنیاد این اصل، از حکومت موقت خواسته است موضوع اخراج پناهجویان افغان را بیشتر بررسی کند.

واقعیت این‌ است که مهاجران افغانستان در کشور های همسایه ایران و پاکستان همیشه مورد سوء استفاده سیاسی دولت‌های حاکم قرار گرفته‌اند.

پاکستان از دوران جنگ سرد به اینسو از مهاجران افغان به عنوان نقطه فشاری برای کسب امتیازات فراوان از کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، جاپان و کانادا استفاده کرده است.

پاکستان از میان این گروه بزرگ اجتماعی برای برنامه‌های سیاسی، استراتژیک خود در منطقه سود جسته است. در دوران جنگ سرد، پاکستان منابع فراوانی از کشورهای غربی به‌نام حمایت مهاجرین افغانستان جذب کرده است.

از سوی دیگر، دولت‌های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ در امور پناهجویان برای جلوگیری از سرازیر شدن سیل مهاجرین به این کشورها تلاش کرده‌اند از طریق دولت پاکستان حمایت‌های محلی را برای این گروه بزرگ اجتماعی فراهم سازد. اما جنگ اوکراین این روند را کم‌رنگ ساخته است.

در این روزها که جنگ در غزه بالا گرفته و توجه جامعه جهانی به خاورمیانه کشانیده شده و پاکستان دوباره این دکمه فشار را استفاده کرده است.

شاید این، آخرین باری نباشد که پاکستان با چنین رویکردی تلاش می‌کند مردم فقیر و بیچاره‌ای را که سال‌های زیاد عمر خود را به‌عنوان نیروی کار در این کشور سپری کردند به چنین سرنوشتی بکشاند.

از سوی دیگر، طالبان که وابستگی‌های زیادی به پاکستان دارد، در برابر این تصامیم دست به اقدام عملی نمی‌زند. واقعیت تلخ این‌ است که فقیرترین انسان‌های روی زمین در این چهل سال جنگ و نابسامانی برای چندین بار از خانه‌های خود بیجا می‌شوند و به سوی سرنوشت نافرجام سرگردان هستند. این‌ است واقعیت تلخ سرزمین و مردمانی که نه صاحب دولت‌اند و نه رهبران سیاسی مدبری دارند.