گروهی از نهادهای جامعه مدنی روز جمعه، سوم قوس، با ارسال یک نامه سرگشاده به کشورهای عضو سازمان ملل نوشتند گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت درباره افغانستان با پیشفرض سیاست مماشات با طالبان تهیه شده است.
امضاکنندگان نامه گفتهاند این گزارش از نیازها و وضعیت حقوق بشری افغانها چشمپوشی کرده است.
در متن نامه آمده است که طالبان «با تصرف نظامی افغانستان، فرصت طلایی که در گفتوگوهای دوحه به میان آمده بود را از بین برد»، با این حال در گزارش سازمان ملل از رویدادهای سال ۲۰۲۱ بهعنوان «گذار سیاسی» یاد شده است.
نویسندگان نامه استفاده از لفظ «گذار سیاسی» برای توصیف اتفاقاتی که در ۲۰۲۱ در افغانستان رخ داد را «تبرئه و سفیدنمایی» طالبان دانستهاند.
نهادهای نویسنده نامه میگویند چنین رویکردی دیگر گروههای نظامی را برای تصرف هر کشوری به وسیله نظامی، بدون پاسخگویی تحریک میکند.
۷۱ نهاد جامعه مدنی در نامه خود نوشتند تیم ارزیابی که گزارش سازمان ملل را نوشته است، هیچگاه با قربانیان و مجموعههای سرکوب شده توسط طالبان ملاقات نکرده است.
اعضای جامعه مدنی در نامه خود نوشتند نویسندگان گزارش سازمان ملل جلساتی با اعضای جامعه مدنی داشتند تا مشوره آنها را برای تهیه گزارش بگیرند اما شماری از شرکتکنندگان این جلسات مشورتی «هیچ یک از توصیههای خود را در گزارش پیدا نکردهاند».
نویسندگان نامه با اشاره به گزارشهای متعدد یوناما، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، سیگار، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و گزارشهای معتبر رسانهها در مورد قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن، شکنجه و کشتار جوانان فعال، روزنامهنگاران و کارمندان سابق دولت، به ویژه اعضای نیروهای امنیت ملی گفتهاند در گزارش اخیر سازمان ملل از این موارد نقض حقوق بشر چیزی نوشته نشده است.
جامعه مدنی افغانستان تاکید کرده که طالبان تاکنون ۸۰ فرمانی صادر کرده که زنان افغانستان را از تمام حقوق بشریشان محروم میکند اما گزارش دبیرکل تنها به چند مورد محدود از این فرمانها اشاره کرده است.
پیشنهادهای جامعه مدنی
۷۱ نهاد جامعه مدنی پیشنهاد دادهاند که «هر گونه تعامل با طالبان براساس توافق آنها برای پایبندی به ارزشهای پذیرفته شده بینالمللی از جمله حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و تعهد و احترام آنها به اراده و حاکمیت مردم و تشکیل یک دولت فراگیر براساس خواست و اراده مردم باشد.»
فعالان جامعه مدنی افغانستان با اشاره به پیشنهاد گزارش سازمان ملل مبنی بر ایجاد گروه تماس برای تمرکز بر دپیلوماسی بین افغانستان و شرکای بینالمللی خواستهاند که فرستاده ویژه و اعضای گروه تماس باید افرادی با پیشینه قوی در زمینه حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان باشند و نباید هیچ علاقه و ارتباط قبلی با افغانستان و هر گروه در افغانستان داشته باشند.
نویسندگان نامه میگویند جامعه بینالمللی باید از تقسیم زنان و جامعه مدنی به داخل و خارج افغانستان دست بردارد. زیرا به گفته آنان فعالان مدنی و مردم افغانستان در داخل کشور به دلیل فشار و سرکوب طالبان کمتر میتوانند دیدگاههای انتقادی خود را ابراز کنند.
در پیشنهادهای نهادهای مدنی افغانستان آمده است تا زمانی که یک دولت فراگیر و مشروع براساس اراده مردم از زنان، اقوام، گروهها و ایدیولوژیهای مختلف در افغانستان تشکیل نشود و حقوق زنان و سایر گروهها و قومیتها احیا نشود، جامعه جهانی و کشورهای منطقه «باید وضعیت را متعادل نگه دارند».
نویسندگان نامه توضیح دادهاند که تعادل در وضعیت را میتوان با فراهم کردن بسترهایی برای زنان و گروههای سرکوبشده و مشارکت براساس برابری انجام داد.
