یک سازمان به رهبری محبوبه سراج برنده جایزه بین‌المللی برابری جنسیتی فنلند شد

این پارکینگ‌ها برای موترهای اتحادیه‌های باربری ایجاد شده است.

شماری از تاجران افغان در ننگرهار روز دوشنبه (۲۰ قوس) گفتند که بدون استفاده از این پارکینگ‌ها، هیچ تاجری نمی‌تواند موتر باربری کرایه کند یا کالاهای خود را به ولایات منتقل کند.

این تاجران مدعی‌اند که این اتحادیه‌ها برای پارکینگ‌های موترهای باربری، به صورت خودسرانه نرخ کرایه را چندین برابر نرخ بازار تعیین می‌کنند و این عمل آنها را «چور» توصیف کردند.

آنان می‌گویند که این اقدام طالبان باعث تاخیر در انتقال کالای تجاری شان شده است.

تاجران انتقاد می‌کنند که نه تنها در ننگرهار، بلکه در تمام ولایات، پارکینگ‌های مشابه ساخته شده است که به دلیل کرایه‌های زیاد، قیمت مواد غذایی و غیرغذایی در بازارها افزایش یافته است.

آنان می‌گویند که برای جلوگیری از این اقدام، نزد چند مقام طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر رفته اند اما نتیجه‌ای نداشته است. حالا آنها قرار است که به نزد رهبر طالبان به قندهار بروند.

طالبان، قراردادهای دولتی و جمع‌آوری مالیات را مخفی نگه داشته و از اطلاع‌رسانی در مورد میزان عواید و چگونگی مصرف آن خودداری می‌کند.

این گروه تلاش دارد که از طریق وضع انواع مالیات درآمد حکومت خود را افزایش دهند، حکومتی پس از سقوط کابل، میلیون‌ها دالر از کمک خارجی و مبادلات بازرگانی با جهان خارج از دست داده است.

این سفارت امروز دو شنبه، ۲۰ قوس با نشر اعلامیه‌ی در اکس نوشت که آتشه‌های اقتصادی طالبان در کراچی و اسلام‌آباد با ماریه کازی، رییس تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان و زبیرخان، دبیر این وزارت در مورد مشکلات تجارتی گفت‌وگو کردند.

در بخشی از اعلامیه‌ این سفارت آمده که مقامات وزارت تجارت پاکستان وعده داده که با در نظرداشت خسارات بازرگانان، کانتینرهای باقی مانده رها شوند.

حکومت پاکستان اخیرا بالای شماری از کالاهای تجارتی بازرگانان افغان که به شکل ترانزیتی از بندر کراچی به افغانستان منتقل می‌شود، ده درصد مالیه وضع کردند و از بازرگانان افغان هم خواسته اند که به اندازه ارزش کالاهای شان در بانک‌های پاکستان ضمانت نقدی بگذارند.

حکومت پاکستان در هفتم قوس حدود سه هزار کانتینر کالاهای تجارتی بازرگانان افغان را رها کرد که چندین ماه به دلیل تغییر لایحه تجارت ترانزیت پاکستان در بندر کراچی متوقف مانده بودند.

اما حدود ۴۵۰ کانتینر دیگر را که در لیست سیاه پاکستان قرار داشت، ترخیص نشد. لیست سیاه پاکستان شامل ۲۱۲ قلم کالای تجارتی می‌شود که پاکستان به بازرگانان افغان اجازه انتقال از طریق ترانزیت را نمی‌دهند.

منابع روز دوشنبه گفتند این اقدام ولسوال طالبان با واکنش قوم مقبل که در فیصله راضی نبود، مواجه شده و پس از درگیری طرفین، اعضای طالبان با تیراندازی به سمت افراد ملکی هشت نفر را زخمی کردند.

یک داکتر شفاخانه محلی ولسوالی چمکنی به افغانستان اینترنشنال گفت که وضعیت چندین بیمار وخیم است.

شاهدان گفتند که طالبان پس از تیراندازی حدود ۴۰ نفر از قوم مقبل را بازداشت کرد.

افراد متعلق به قوم مقبل ولسوال و دیگر مقامات محلی طالبان را متهم کردند که رشوه گرفته و با زور اسلحه، زمین مورد مناقشه را تقسیم‌ کردند‌.

شماری از ساکنان ولسوالی چمکنی انتقاد می‌کنند که طالبان محلی در این ولسوالی در منازعات قومی و حقوقی بخاطر منافع شخصی خود جهت‌گیری می‌کنند، به همین دلیل اختلافات بین باشندگان محلی و طالبان بوجود آمده است.

آنان می‌گویند که اختلافات قبیله‌ای و قضایی باید از طریق احکام اسلامی و جرگه به صورت شفاف حل‌‌وفصل شود.

به‌رغم تلاش افغانستان اینترنشنال، طالبان و قوم چمکنی در این مورد نظر نداده‌اند.

داکتران در شهرک اسلام‌قلعه روز دو شنبه، ۲۰ قوس، به بخش پشتو افغانستان اینترنشنال گفتند که مسئولان شهرداری این منطقه هم از درآمد درمان بیماران و هم از معاش داکتران مالیه‌ می‌خواهند.

این پزشکان افزودند که طالبان در مورد این تصمیم خود با آنها مشورت نکرده و ماموران این گروه این مالیات را به زور می‌گیرند که این موضوع باعث شده شماری از داکتران کارشان را رها کنند.

100%

به باور این داکتران، در حالی که مکانیسم شفافی مالیاتی وجود ندارد، این مالیات به جیب مسئولان محلی طالبان می‌رود.

به گفته شماری از این پزشکان، مسئولان محلی طالبان این مالیات را بدون هماهنگی با مقام‌های مرکزی خود به صورت «خودسری‌ها» جمع می‌کنند.

در این بیانیه به فهرست فساد و تخلفات مالی و سیاسی میر رحمان و اجمل رحمانی اشاره شده که از فروش بلند مواد سوختی به ارتش افغانستان تا عدم پرداخت مالیات و دادن رشوه برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان را در بر می‌گیرد.

فساد در تدارکات

وزارت خزانه‌داری امریکا گفته که رحمانی‌ها «طرحی پیچیده آلوده به فساد در تدارکات» ریخته بودند.

یک نمونه آن، تدارکات مواد سوختی برای ارتش افغانستان بود که به گفته وزارت خزانه‌داری، شرکت‌های آنها قیمت موادسوختی را به طور مصنوعی چندبرابر تعیین می‌کردند.

این وزارت می‌گوید: «در سال ۲۰۱۴، چندین خانواده از جمله رحمانی‌ها که در تجارت مواد سوختی فعال بودند، با یک دیگر همدست شده و قیمت مواد سوختی را بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بالا بردند. آنها جلو رقابت‌ آزاد در داوطلبی قراردادهای امریکا را گرفته بودند.»

علاوه بر آن، وزارت خزانه‌داری امریکا یک شرکت‌ متعلق به رئیس پیشین پارلمان افغان و فرزندش را به «دزدی موادسوخت» ارتش افغانستان متهم کرده است. این وزارت گفته که رحمانی‌ها «با دادن رشوه به مقامات ارتش، دستکم ۱۱میلیون لیتر مواد سوختی را تنها در کمتر از یکسال، به ارتش تحویل ندادند.»

در همین حال، رحمانی‌ها متهم اند که با استفاده از معافیت‌های گمرکی که مخصوص قوای ناتو بود، میلیون‌ها لیتر مواد سوختی را وارد افغانستان کرده و «میلیون‌ها دالر از عواید حکومت افغانستان را غارت کردند.»

رشوه

میررحمان رحمانی، برای نخستین بار در ۲۸ ثور ۱۳۹۸ با به دست آوردن ۱۲۳ رای به عنوان رئیس پارلمان افغانستان انتخاب شد. او تا سقوط دولت پیشین در این سمت بود. پسرش، اجمل رحمانی نیز در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ با رای بالا از کابل انتخاب شد.

وزارت خزانه داری امریکا می‌گوید که «رحمانی و پسرش پس از این که با دادن رشوه به پارلمان راه یافتند، از جایگاه خود برای محافظت از سیستم[تجاری] آلوده به فساد خود استفاده کردند.»

میررحمان رحمانی برای انتخاب شدن به ریاست پارلمان افغانستان «میلیون‌ها دالر به چندین عضو پارلمان رشوه داد.» همچنان، اجمل رحمانی «برای راه یافتن به پارلمان افغانستان، ۱.۶ میلیون دالر به برخی از اعضای کمیسیون انتخابات پرداخت کرد تا میزان آرای او را بالا ببرند.»

وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید که میر رحمان و اجمل رحمانی شبکه‌ای از ۴۴ شرکت را در آلمان، قبرس، امارات متحده، هالند، بلجیم راه انداخته‌اند.

این وزارت گفته که این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های امریکا قرار گرفته و دارایی‌های شان در این کشور ضبط شده است.

اکنون شرکت‌ها و اشخاصی که در امریکا فعالیت دارند، نمی‌توانند با شرکت‌های خانواده رحمانی به داد و ستد بپردازند.