نظرسنجی: از هر پنج شهروند امریکا یک نفر باور دارد که هولوکاست افسانه است

حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در ۱۴ اسد ۱۳۹۸ اعلام کرد که ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند با تایید پارلمان این کشور حذف شده است.

این ماده قانون اساسی هند به ایالت جامو و کشمیر تحت کنترول هند وضعیت ویژه و حالت نیمه‌خودمختاری داده است.

ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند قدرت پارلمان این کشور را برای وضع قوانین برای ایالت جامو و کشمیر محدود کرده بود. براساس این ماده، پارلمان هند تنها در امور دفاعی، ارتباطات و امور خارجی برای این ایالت می‌توانست قانون وضع کند.

این ماده همچنین به شهروندان هند از ایالت‌های دیگر اجازه نمی‌داد که در جامو و کشمیر ملک بخرند.

احزاب سیاسی در کشمیر و کانون‌های وکلای مدافع این ایالت با ثبت شکایت در دادگاه عالی هند، این تصمیم حکومت نارندرا مودی را به چالش کشیده بودند.

به گزارش تایمز آف اندیا، یک هیئت پنج نفره به ریاست دی وای چاندراچود، رئیس دادگاه عالی هند روز دو شنبه، ۲۰ قوس، تصمیم چهار سال پیش حکومت مودی را تایید کرده و گفته است که حذف ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند از صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور است و حکم ریاست جمهوری هند برای حذف این ماده قابل تایید است.

دادگاه عالی هند همچنین دستور داده است که انتخابات ایالتی در جامو و کشمیر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی برگزار شود و این منطقه از امتیازات برابر با دیگر ایالت‌های هند به طور فوری برخوردار شود.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در صفحه کاربری خود در شبکه اکس این تصمیم دادگاه را تاریخی و «چشمه امید» خوانده است. او به مردم کشمیر وعده پیشرفت این منطقه را داده است.

با این حال، وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این حکم دادگاه عالی هند گفته که این تصمیم نقض آشکار قطعنامه ۱۲۲ سال ۱۹۵۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد است و باید به صورت فوری لغو شود.

جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان روز دو شنبه در یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که جامو و کشمیر در جامعه بین‌المللی به عنوان یک منطقه مورد مناقشه به رسیمت شناخته شده و بیش از ۷۰ سال در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته است. او تاکید کرد که هند حق ندارد به صورت یک‌جانبه در مورد آن تصمیم بگیرد.

آقای جیلانی افزود که مطابق قطعنامه شورای امنیت، تصمیم نهایی در مورد جامو و کشمیر را مردم این منطقه باید بگیرد.

رسانه‌های پاکستانی همچنین گزارش دادند که قبل از اعلام حکم دادگاه عالی هند، حکومت مودی در جامو و کشمیر تدابیر ویژه امنیتی روی دست گرفته و شماری از رهبران سیاسی جامو و کشمیر را در خانه‌های‌شان حبس کرده است.

براساس گزارش جیونیوز، حکومت هند هزاران نفر از نیروهای امنیتی خود را به تازگی به این منطقه اعزام کرده و ارتش و نیروی هوایی هند هم در حالت آماده باش قرار گرفته‌اند.

محبوبه مفتی، رهبر حزب دموکراتیک مردم جامو و کشمیر در پیام ویدیویی در شبکه اکس از مردم جامو و کشیمر خواسته است که تسلیم نشوند. خانم مفتی در اعتراض به حکم تازه دادگاه عالی هند نوشته است: «این پایان راه نیست.»

مناقشه بر سر این منطقه از زمان تقسیم هند و پاکستان میان دو کشور جریان دارد. در زمان هند بریتانیایی، منطقه جامو و کشمیر به عنوان یک دولت خودمختار تحت حمایت انگلیس به دست حاکمان محلی اداره می‌شد. در زمان تقسیم هند و پاکستان، این منطقه همچنان خودمختار باقی ماند، اما بعدا هری سنگ، مهاراجای کشمیر معاهده الحاق با هند را امضا کرد.

پاکستان و اکثریت مسلمان جامو و کشمیر با این تصمیم مهاراجا مخالف بود که تاکنون به شدت جریان دارد.

مارتین گریفت، رئیس دفتر هماهنگی کمک‌های سازمان ملل گفت این کمک‌ها ١٨٠.٥ میلیون نفری را که در سال آینده به دلیل درگیری‌ها، وضعیت اضطراری آب و هوایی و عوامل اقتصادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت، تحت پوشش قرار خواهد داد.

این سازمان همچنین نسبت به وضعیت تیره انسانی در سال ٢٠٢٤ هشدار داده است.

درخواست سازمان ملل برای رسیدگی به مشکلات مردم آسیب‌دیده شامل پنج درخواست بزرگ از جمله ٤.٤ میلیارد دالر برای سوریه، ٣.١ میلیارد دالر برای اوکراین ، ٣ میلیارد دالر برای افغانستان، ٢.٩ میلیارد دالر برای اتیوپی و ٢.٨ میلیارد دالر برای یمن است.

این درخواست همچنین شامل پنج درخواست منطقه‌ای دیگر برای کشورهای ونزوئلا، سودان جنوبی، سودان، اوکراین و سوریه می‌شود.

در گزارش سازمان ملل در این مورد آمده است که از ماه می تا نوامبر سال جاری میلادی، ١٠ میلیون نفر در افغانستان دسترسی به کمک‌های غذایی را از دست داده‌اند.

در گزارش سازمان ملل همچنین آمده که در سال ٢٠٢٣ تنها ٣٥ درصد مبلغ درخواست شده برای کمک به نیازمندان را دریافت کرد و برای ١٢٨ میلیون نفر در سراسر جهان کمک کرد.

طبق گزارش این سازمان، در پی کاهش کمک‌ها ممکن است حمایت سالانه و تعداد افراد تحت پوشش برای سال آینده کاهش داده شود.

تحقیق تازه یک نهاد ناظر بر رسانه‌ها نشان می‌دهد که پارسال شرکت‌های آلفابت، متا و اکس دست‌کم ۱۷ دستورالعمل تاثیرگذار بر سیاست‌های محتوایی خود را کنار گذاشته‌اند.

این مطالعه با اشاره به اخراج بیش از ۴۰ هزار نفر از کارمندان این مجموعه‌ها، این رویداد را موجب تهدید سلامت و امنیت این شبکه‌ها توصیف کرده است.

بررسی سازمان غیرانتفاعی «فری پرس» (Free Press) تاکید می‌کند که وضعیت بسیار بد انتشار محتوای جعلی، نفرت‌انگیز و خشونت‌بار در رسانه اجتماعی در حال بدتر شدن است.

کارشناسان می‌گویند این موضوع با توجه به انتخابات سال ۲۰۲۴ امریکا می‌تواند دموکراسی و حیات شهروندان را به هرج‌‌ومرج بکشاند.

این تحقیق همچنین با انتقاد از مدیران شبکه‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مانند مارک زاکربرگ و ایلان ماسک، برخی تصمیم‌های آنان را بی‌پروا و با هدف افزایش سود و کاهش پاسخ‌گویی دانسته است.

کارشناسان با اشاره به برخی تغییرات در سیاست‌های رسانه‌های اجتماعی، که به منظور حفاظت از انتخابات وضع شده بودند، عقب‌گرد این شبکه‌ها در این زمینه را «حیرت‌انگیز» توصیف کرده‌اند. بسیاری از این سیاست‌ها، پس از یورش عده‌ای به ساختمان کانگرس امریکا در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، به اجرا درآمده بودند.

به‌عنوان مثال وب‌سایت یوتیوب از ماه جون گذشته با تغییر سیاست‌های محتوایی مربوط به انتخابات، به کاربران اجازه می‌دهد محتوایی را که موجب زیر سوال بردن اعتبار انتخابات ۲۰۲۰ امریکا می‌شود، در این وبسایت بارگذاری کنند.

شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نیز در سال ۲۰۲۲ همین سیاست را اعمال کرد.

این شبکه اجتماعی در اطلاعیه‌ای در ماه اگست نوشت که پس از این انتشار تبلیغات سیاسی در این پلتفرم مجاز خواهد بود.

حالا با توجه به تعدیل سیاست‌های محتوایی و کمبود کارکنان ناظر بر محتوا، بیم آن می‌رود که چنین تغییراتی پلتفرم‌های اجتماعی را در برابر سوء‌استفاده آسیب‌پذیر کند.

متا امسال بیش از ۲۰ هزار نفر را اخراج کرد. یک تیم هم که با تولید ابزار، وظیفه راستی‌آزمایی محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های زیرمجموعه این شرکت را داشت، از جمله اخراجی‌های این شرکت هستند.

شرکت توییتر نیز پس از روی کار آمدن ایلان ماسک و تغییر نام آن به اکس، حدود ۸۲ درصد کارکنان خود را اخراج کرد. این اخراج کل تیم ایمنی و بررسی محتوا را در بر گرفت؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، موجب افزایش بی‌درنگ انتشار اطلاعات نادرست و نفرت‌انگیز در این شبکه اجتماعی شد.

آلفابت، شرکت مادر یوتیوب ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ اخراج کرد.

مطالعه منتشر شده تاکید می‌کند تیک‌تاک تنها شبکه اجتماعی است که تغییر معناداری در سیاست‌های محتوای انتخاباتی خود نداده است.

کارشناسان از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی خواسته‌اند که خط و مشی مبارزه با اطلاعات نادرست را به شکل سخت‌گیرانه‌تری پیاده‌سازی و اعمال کنند.

رئیس‌جمهور پیشین امریکا به صراحت گفته که در جلسه جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات مالی‌اش، شرکت نخواهد کرد.

به گزارش فرانس۲۴، انتظار می‌رفت آقای ترامپ امروز درباره پرونده مالی‌اش شهادت دهد.

آقای ترامپ هرگونه اتهام علیه خود را رد کرده است.

در ماه اسد هم دونالد ترامپ در جلسه تفهیم اتهام خود در دادگاه فدرال در واشینگتن‌دی‌سی در مورد چهار اتهام کیفری خود در ارتباط با «توطئه» برای لغو نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، اعلام بی‌گناهی کرد.

قاضی دادگاه فدرال واشنگتن برای رسیدگی به اتهام‌های کیفری دونالد ترامپ شرایط آزادی برای او را تایید کرد و همزمان به او هشدار داد مرتکب جرمی نشود.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که امریکا روز جمعه درخواست شورای امنیت سازمان ملل برای آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه را وتو کرد. امریکا اعلام کرد که این قطعنامه سازمان ملل دور از واقعیت بود.

پیش‌نویس این قطعنامه با ۱۳ رای موافق، یک رای مخالف (امریکا) و یک رای ممتنع (بریتانیا) از تصویب بازماند.

پیش‌نویس این قطعنامه‌ را امارات متحده عربی تهیه کرده بود و روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به رای‌گیری گذاشته شد.

شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ عضو دارد و از آن جمله پنج کشور امریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا دارای حق وتو هستند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در اقدام نادری با استناد به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل خواستار اقدام شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه شده بود.این ماده به او اجازه می‌دهد تا هر موضوعی را که به نظرش ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی را تهدید کند، مورد توجه شورای امنیت قرار دهد.

این پنجمین تلاش برای ایجاد وحدت میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل بود. پیش‌تر چهار پیش‌نویس قطعنامه از زمان آغاز جنگ در غزه در شورای امنیت رد شده بود.