نشست بین‌المللی خبرنگاران افغان برای احیا و تقویت رسانه‌های در تبعید در برلین برگزار شد

برشنا در صفحه اکس خود اعلام کرد که محمد حنیف حمزه، رییس شرکت برق در دیدار با میرزا محمدوف جورابیک، وزیر برق اوزبیکستان خواهان افزایش مقدار برق صادراتی به افغانستان، کاهش تعرفه برق و تسهیل ویزای اوزبیکستان برای کارمندان تخنیکی این شرکت شد.

در بخشی از این اعلامیه‌ آمده است که وزیر برق اوزبیکستان گفته که کار روی حل مشکل سه ماشین تولید برق جریان دارد و وعده داده با حل مشکلات این دستگاه‌ها مطابق قرارداد به افغانستان برق صادر خواهد کرد.

در مورد افزایش قیمت برق هم وزیر برق اوزبیکستان گفته است که برق با گازوائیل و گاز مایع تولید می‌شود و با افزایش نرخ مواد نفتی، قیمت برق هم افزایش یافته است.

در این اعلامیه‌ همچنان امده است که میرزا محمدوف جورابیک، وزیر برق اوزبیکستان گفته که کشور آماده است از افغانستان نفت و ذغال سنگ خریداری نماید.

شرکت برق افغانستان تحت کنترول طالبان درحالی از تمدید قرارداد برق با اوزبیکستان خبر می‌دهد که مردم در پایتخت افغانستان روزانه یک یا دو ساعت بیشتر برق ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: «در صورتی که بتوانیم بهره‌برداری مناسب داشته باشیم یکی از مسائلی که حل می‌شود ناترازی عدد واردات و صادرات با افغانستان است.»

به گفته او، ایران سالانه بین دو و نیم تا سه میلیارد دالر صادرات به افغانستان دارد و این رقم در مقابل واردات ۲۵۰ میلیون دالری از افغانستان زیاد است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت افغانستان از ویژگی‌های خاصی در بخش معادن به خصوص سنگ‌های ساختمانی و سنگ آهن برخوردار است.

او برای تشریح ظرفیت معادن افغانستان گفت که به‌عنوان مثال یک‌پنجم ظرفیت معدن سنگان خواف داخل ایران است و بقیه آن در داخل خاک افغانستان قرار دارد.

آقای توکلی‌زاده گفت با توجه به ممنوعیت‌های وارداتی ایران در حوزه صنایع معدنی، این کشور می‌تواند سنگ‌های ساختمانی را برای پردازش وارد کرده تا صنایع سنگی بتوانند آن را فرآوری و صادر کنند.

او تاکید کرد که صنایع معدنی در ایران به این مواد اولیه نیاز دارند و می‌توانند با ایجاد ارزش افزوده برای کشور درآمدزایی کنند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت تفاوت در حجم ارزش صادرات و واردات با افغانستان باعث خواهد شد آینده تجاری بین دو کشور به خطر بیفتد اما فرآوری سنگ‌های معدنی افغانستان می‌تواند به رفع نابرابری سطح تجارت بین دو کشور کمک کند.

یوناما گفته حبس زنان «به منظور محافظت از آن‌ها» این قربانیان را از آزادی محروم می‌کند.

یوناما روز پنجشنبه، ۲۳ قوس، گزارشی را با عنوان «رسیدگی به شکایات مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران» توسط مقام‌های طالبان منتشر کرده است.

نمایندگی سازمان ملل در این گزارش شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران افغانستان تحت کنترول طالبان را از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۳۲ بررسی کرده است.

برخی از مقامات طالبان به یوناما گفته‌اند که این گروه در مواردی که زنان قربانی خشونت «محرم» نداشته باشند تا با آن‌ها زندگی کنند یا اقامت قربانیان با «محرم‌شان» برای زنان ناامن تلقی شود، آن‌ها زنان قربانی خشونت را زندانی می‌کنند.

یوناما گفته مشخص نیست که طالبان براساس دستور محاکم زنان قربانی خشونت را زندانی می‌کنند یا خیر.

یوناما گفته حبس کردن زنان قربانی خشونت احتمالا تاثیر منفی بر سلامت و روان آن‌ها می‌گذارد و پس از آزادی این زنان قربانی در معرض قربانی شدن مجدد، تبعیض و «بدنامی» قرار می‌گیرند.

یوناما گفته قبل از تسلط طالبان بر افغانستان در شماری از ولایت‌ها مراکز حمایت زنان «خانه امن» وجود داشت اما این مراکز پس از تسلط طالبان وجود ندارد.

یک قاضی طالبان در مناطق شرقی به یوناما گفته است که کابینه طالبان در حال انجام تحقیقات است تا ببینید آیا نیازی به مراکز حمایت از زنان وجود دارد یا خیر.

یوناما در این گزارش با ۷۱ تن شامل چهار زن از مقامات پولیس، دادستان‌ها و امر به معروف طالبان مصاحبه کرده است.

نمایندگی سازمان ملل همچنین با ۸۷ تن از فعالان مدنی شامل ۵۷ مرد و ۳۰ زن نیز مصاحبه کرده است.

این دفتر گفته میزان خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران افغان قبل از تسلط طالبان بر افغانستان «بسیار بالا» بود. به گفته یوناما در آن زمان حدود نیمی از زنان افغان گزارش داده بودند که حداقل یک نوع خشونت را تجربه کرده‌اند.

این سازمان گفته با این حال موارد خشونت علیه زنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، افزایش یافته است.

‌‌رسیدگی به شکایت

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید چهار نهاد طالبان شامل پولیس، محاکم، ریاست‌های علیه و دادستانی به‌طور «قانونی» صلاحیت رسیدگی به شکایات خشونت علیه زنان را دارند.

با این حال به گزارش یوناما، گاهی شکایات خشونت علیه زنان توسط اداره امر به معروف طالبان که صلاحیت بررسی این موضوع را ندارد «میانجی‌گری» می‌شود.

یافته‌های گزارش یوناما

به گفته دفتر سازمان ملل در کابل قتل شامل قتل‌های دارای انگیزه «ناموسی»، تجاوز جنسی، جراحت و معلولیت و محرومیت زن از ارث بیشترین نوع شکایت از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران است که توسط پولیس، دادستان‌ها و محاکم طالبان ثبت شده است.

یوناما در این گزارش گفته ریاست‌های عدلیه طالبان بیشتر شکایات مربوط به محرومیت از ارث و ممانعت از تصرف اموال را ثبت کرده‌اند در حالی که نهادهای امر به معروف طالبان شکایات مبنی بر محرومیت از ارث، منع ازدواج یا انتخاب همسر، ازدواج اجباری و لت‌وکوب را دریافت کرده‌اند.

مقام‌های طالبان گفته‌اند که برای رسیدگی به قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران از قواعد فقهی شریعت و در مواردی هم از قوانین حکومت پیشین افغانستان استفاده می‌کنند.

سازوکارهای سنتی حل اختلافات

یک فرمانده امنیه در مناطق مرکزی و یک قاضی طالبان در مناطق شرقی به یوناما گفتند که زنان قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت در صدد حل و فصل شکایات خود از طریق سازوکارهای سنتی حل اختلافات هستند.

فعالان مدنی نیز به یوناما گفتند بسیاری از قربانیان خشونت سازوکارهای سنتی حل اختلافات را نسبت به مراجع رسمی ترجیح می‌دهند. این فعالان دلیل این انتخاب را ترس از «مقامات طالبان و قربانی شدن دوباره» عنوان کرده‌اند.

یک مقام قضایی طالبان در مناطق مرکزی به یوناما گفته دفتر او به شکایات خشونت خانگی که زنان را متاثر کرده بود رسیدگی کرده است. او گفته «میانجی‌گری را ترجیح می‌دهد چون رسیدگی توسط محاکم بسیار زمان‌گیر است.»

‌تعدد نهادها و تصمیم‌های خودسرانه طالبان

یوناما می‌گوید به‌دلیل تعدد نهادهای طالبان مشخص نیست که کدام یک از آن‌ها مرجع رسیدگی به تامین عدالت است.

در گزارش دفتر سازمان ملل آمده است: «فقدان تعیین دقیق مسئولیت‌ها در میان نهادهای مختلف اداره طالبان برای رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و ختران، دست‌به‌دست شدن شکایت بین نهادها، شکافی را در پاسخگو بودن مجریان عدالت ایجاد می‌کند و برای دختران دشوار است بفهمند که وقتی مورد خشونت قرار می‌گیرند به کدام مرجع شکایت کنند.»

یوناما گفته بسیاری از قربانیان خشونت به‌دلیل ترس از مقام‌های طالبان سازوکارهای سنتی حل اختلاف را ترجیح می‌دهند.

غیبت کارمندان زن یکی دیگر از عوامل عدم مراجعه قربانانیان به ادارات طالبان است.

یوناما گفته هیچ تفکیک واضحی از سوی مقام‌های طالبان میان شکایت‌های خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران با ماهیت جرمی و شکایت‌های دارای ماهیت مدنی وجود ندارد. یوناما گفته مقام‌های طالبان به‌طور فردی و خودسرانه براساس برداشت‌های خودشان به این مسایل رسیدگی می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

این دفتر گفته این رویه حمایت قانونی موثر از زنان و دختران را تضمین نمی‌کند و در تضاد با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است و زمینه را برای تطبیق تبعیض‌آمیز قوانی مساعد می‌سازد.

در گزارش آمده است حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان به روشن سنتی در صورتی که مطابق با قواعد بین‌المللی حقوق بشر عمل نکند می‌تواند منجر به نقض حقوق بشر شود.

یوناما تاکید کرده که زنان افغان قربانی خشونت از نظر تاریخی همواره برای دسترسی به عدالت با چالش‌های زیادی روبرو بوده‌اند اما این چالش‌ها پس از تسلط دوباره طالبان بیشتر شده است.

سازمان ملل از طالبان خواسته است که چارچوب قانونی را برای اجرای عدالت در مورد شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران تعیین و تنظیم کند. این دفتر گفته این قوانین نباید بر خلاف کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان باشد که افغانستان عضو آن است.

یوناما گفته طالبان باید یک چارچوب حقوق روشنی را برای کنترول و تنظیم مکانیزهای سنتی حل اختلافات و میانجیگری نیز ارائه دهد.

یوناما همچنین از جامعه جهانی خواسته است که به دادخواهی برای ختم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان ادامه دهد و از نهادهای غیردولتی در افغانستان که برای قربانیان خشونت مبتنی برجنسیت خدمات ارائه می‌دهند حمایت کند.

در خبرنامه‌ای که صفحه ارگ تحت کنترول طالبان در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، به نقل از مولوی عبدالکبیر آمده است آنچه در افغانستان می‌گذرد خلاف «تبلیغات منفی» است که در خارج از افغانستان «از سوی برخی حلقات» انجام می‌شود.

آقای کبیر در دیدار با کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان گفت که اعمال فشار بر طالبان نتیجه نمی‌دهد. او همچنین خواهان حل مسایل از طریق تعامل و گفت‌وگو شده است.

براساس خبرنامه طالبان، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در این دیدار گزارش نماینده سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را «یک گزارش جامع» خوانده است.

آقای دیکسن گفت: «این گزارش فرصت خوبی برای افغانستان ایجاد کرده و می‌تواند روابط امارت اسلامی را با جهان بهبود بخشد».

دبیر کل سازمان ملل متحد در ۱۷ عقرب امسال در گزارشی به شورای امنیت گفته بود که التزام به تعهدات بین‌المللی و آغاز فرایند منجر به ایجاد قانون اساسی فراگیر، به عادی‌سازی روابط جهان با طالبان خواهد انجامید.

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی طالبان در حالی با یک دیپلومات غربی دیدار می‌کند که دیروز بعد از یک دور غیبت طولانی به دفترش بازگشت.

دفتر او روز چهارشنبه در بیانیه‌ای نوشت «مولوی عبدالکبیر اخیراً بر اثر مریضی ابتدا در خانه استراحت کرد و سپس در شفاخانه بستری شده بود». معلوم نیست که معاون رئیس‌الوزرای طالبان چه بیماری دارد.

خانم بلوچ روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: «ما به بیانیه دولت موقت طالبان توجه کرده‌ایم که گفته است حمله تروریستی ۱۲ دسامبر را بررسی خواهد کرد.»

در ادامه افزایش سطح ناامنی‌ها در پاکستان، ایالت خیبرپختونخوا روز سه‌شنبه، ۲۱ قوس شاهد یک حمله انتحاری مرگبار دیگر بود. ارتش پاکستان تایید کرده است که درا ین حمله ٢٣ افسر پولیس کشته شده‌اند.

گروه تحریک جهاد اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

در پی این حمله مرگبار، وزارت امور خارجه پاکستان بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار «اقدامات فوری و واقعی» طالبان علیه گروه‌های شبه‌نظامی شد.

طالبان در پاسخ به این درخواست پاکستان، وعده داد که این حمله تروریستی را بررسی کند، اما از اسلام‌آباد نیز خواست که از مقصر دانستن کابل برای هر مشکلی خودداری کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به حمله مرگبار دره اسماعیل خان در خیبرپختونخوا گفت: «این حمله از افغانستان صورت نگرفته و ربطی به افغانستان ندارد.

مجاهد گفت ما خواسته‌های پاکستان را بررسی خواهیم کرد اما در عین حال از پاکستان خواست تا به‌جای انگشت دراز کردن به‌سوی افغانستان، امنیت خود را تقویت کند.

ممتاز در نشست رسانه‌ای خود همچنین از پیام‌های همدردی و تسلیت شورای امنیت سازمان ملل در مورد این حمله استقبال کرد.

به گفته خانم بلوچ، اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر ضرورت پیگرد قانونی طراحان، تامین‌کنندگان مالی و عاملان این حمله تاکید کرده‌اند.