یوناما گفته حبس زنان «به منظور محافظت از آنها» این قربانیان را از آزادی محروم میکند.
یوناما روز پنجشنبه، ۲۳ قوس، گزارشی را با عنوان «رسیدگی به شکایات مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران» توسط مقامهای طالبان منتشر کرده است.
نمایندگی سازمان ملل در این گزارش شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران افغانستان تحت کنترول طالبان را از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۳۲ بررسی کرده است.
برخی از مقامات طالبان به یوناما گفتهاند که این گروه در مواردی که زنان قربانی خشونت «محرم» نداشته باشند تا با آنها زندگی کنند یا اقامت قربانیان با «محرمشان» برای زنان ناامن تلقی شود، آنها زنان قربانی خشونت را زندانی میکنند.
یوناما گفته مشخص نیست که طالبان براساس دستور محاکم زنان قربانی خشونت را زندانی میکنند یا خیر.
یوناما گفته حبس کردن زنان قربانی خشونت احتمالا تاثیر منفی بر سلامت و روان آنها میگذارد و پس از آزادی این زنان قربانی در معرض قربانی شدن مجدد، تبعیض و «بدنامی» قرار میگیرند.
یوناما گفته قبل از تسلط طالبان بر افغانستان در شماری از ولایتها مراکز حمایت زنان «خانه امن» وجود داشت اما این مراکز پس از تسلط طالبان وجود ندارد.
یک قاضی طالبان در مناطق شرقی به یوناما گفته است که کابینه طالبان در حال انجام تحقیقات است تا ببینید آیا نیازی به مراکز حمایت از زنان وجود دارد یا خیر.
یوناما در این گزارش با ۷۱ تن شامل چهار زن از مقامات پولیس، دادستانها و امر به معروف طالبان مصاحبه کرده است.
نمایندگی سازمان ملل همچنین با ۸۷ تن از فعالان مدنی شامل ۵۷ مرد و ۳۰ زن نیز مصاحبه کرده است.
این دفتر گفته میزان خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران افغان قبل از تسلط طالبان بر افغانستان «بسیار بالا» بود. به گفته یوناما در آن زمان حدود نیمی از زنان افغان گزارش داده بودند که حداقل یک نوع خشونت را تجربه کردهاند.
این سازمان گفته با این حال موارد خشونت علیه زنان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، افزایش یافته است.
رسیدگی به شکایت
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید چهار نهاد طالبان شامل پولیس، محاکم، ریاستهای علیه و دادستانی بهطور «قانونی» صلاحیت رسیدگی به شکایات خشونت علیه زنان را دارند.
با این حال به گزارش یوناما، گاهی شکایات خشونت علیه زنان توسط اداره امر به معروف طالبان که صلاحیت بررسی این موضوع را ندارد «میانجیگری» میشود.
یافتههای گزارش یوناما
به گفته دفتر سازمان ملل در کابل قتل شامل قتلهای دارای انگیزه «ناموسی»، تجاوز جنسی، جراحت و معلولیت و محرومیت زن از ارث بیشترین نوع شکایت از خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران است که توسط پولیس، دادستانها و محاکم طالبان ثبت شده است.
یوناما در این گزارش گفته ریاستهای عدلیه طالبان بیشتر شکایات مربوط به محرومیت از ارث و ممانعت از تصرف اموال را ثبت کردهاند در حالی که نهادهای امر به معروف طالبان شکایات مبنی بر محرومیت از ارث، منع ازدواج یا انتخاب همسر، ازدواج اجباری و لتوکوب را دریافت کردهاند.
مقامهای طالبان گفتهاند که برای رسیدگی به قضایای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران از قواعد فقهی شریعت و در مواردی هم از قوانین حکومت پیشین افغانستان استفاده میکنند.
سازوکارهای سنتی حل اختلافات
یک فرمانده امنیه در مناطق مرکزی و یک قاضی طالبان در مناطق شرقی به یوناما گفتند که زنان قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت در صدد حل و فصل شکایات خود از طریق سازوکارهای سنتی حل اختلافات هستند.
فعالان مدنی نیز به یوناما گفتند بسیاری از قربانیان خشونت سازوکارهای سنتی حل اختلافات را نسبت به مراجع رسمی ترجیح میدهند. این فعالان دلیل این انتخاب را ترس از «مقامات طالبان و قربانی شدن دوباره» عنوان کردهاند.
یک مقام قضایی طالبان در مناطق مرکزی به یوناما گفته دفتر او به شکایات خشونت خانگی که زنان را متاثر کرده بود رسیدگی کرده است. او گفته «میانجیگری را ترجیح میدهد چون رسیدگی توسط محاکم بسیار زمانگیر است.»
تعدد نهادها و تصمیمهای خودسرانه طالبان
یوناما میگوید بهدلیل تعدد نهادهای طالبان مشخص نیست که کدام یک از آنها مرجع رسیدگی به تامین عدالت است.
در گزارش دفتر سازمان ملل آمده است: «فقدان تعیین دقیق مسئولیتها در میان نهادهای مختلف اداره طالبان برای رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و ختران، دستبهدست شدن شکایت بین نهادها، شکافی را در پاسخگو بودن مجریان عدالت ایجاد میکند و برای دختران دشوار است بفهمند که وقتی مورد خشونت قرار میگیرند به کدام مرجع شکایت کنند.»
یوناما گفته بسیاری از قربانیان خشونت بهدلیل ترس از مقامهای طالبان سازوکارهای سنتی حل اختلاف را ترجیح میدهند.
غیبت کارمندان زن یکی دیگر از عوامل عدم مراجعه قربانانیان به ادارات طالبان است.
یوناما گفته هیچ تفکیک واضحی از سوی مقامهای طالبان میان شکایتهای خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران با ماهیت جرمی و شکایتهای دارای ماهیت مدنی وجود ندارد. یوناما گفته مقامهای طالبان بهطور فردی و خودسرانه براساس برداشتهای خودشان به این مسایل رسیدگی میکنند و تصمیم میگیرند.
این دفتر گفته این رویه حمایت قانونی موثر از زنان و دختران را تضمین نمیکند و در تضاد با معیارهای بینالمللی حقوق بشر است و زمینه را برای تطبیق تبعیضآمیز قوانی مساعد میسازد.
در گزارش آمده است حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان به روشن سنتی در صورتی که مطابق با قواعد بینالمللی حقوق بشر عمل نکند میتواند منجر به نقض حقوق بشر شود.
یوناما تاکید کرده که زنان افغان قربانی خشونت از نظر تاریخی همواره برای دسترسی به عدالت با چالشهای زیادی روبرو بودهاند اما این چالشها پس از تسلط دوباره طالبان بیشتر شده است.
سازمان ملل از طالبان خواسته است که چارچوب قانونی را برای اجرای عدالت در مورد شکایات خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران تعیین و تنظیم کند. این دفتر گفته این قوانین نباید بر خلاف کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان باشد که افغانستان عضو آن است.
یوناما گفته طالبان باید یک چارچوب حقوق روشنی را برای کنترول و تنظیم مکانیزهای سنتی حل اختلافات و میانجیگری نیز ارائه دهد.
یوناما همچنین از جامعه جهانی خواسته است که به دادخواهی برای ختم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان ادامه دهد و از نهادهای غیردولتی در افغانستان که برای قربانیان خشونت مبتنی برجنسیت خدمات ارائه میدهند حمایت کند.
