جبهه آزادی افغانستان میگوید که خارج کردن گروه طالبان از فهرست تروریستی قزاقستان حاوی «پیام منفی» به مردم افغانستان، منطقه و جهان است. این جبهه از قزاقستان خواست در تصمیم خود برای خروج طالبان از فهرست ممنوعه تجدید نظر کند.
وزارت خارجه طالبان گفته است دادگاه عالی قزاقستان این گروه را از فهرست گروههای ممنوعه حذف کرده است.
جبهه آزادی روز جمعه (۸ جدی) با نشر اعلامیهای نوشت که هرگونه تلاش کشورها در راستای تحکیم و تثبیت طالبان به عنوان حاکمیت رسمی افغانستان، مانند تحویلی برخی از سفارت خانهها و قنسولگریهای افغانستان به این گروه، مشوق و محرک همه گروههای تروریستی در منطقه است.
این جبهه گفته پاکستان به عنوان کشور حامی طالبان اکنون به دلیل حملات تحریک طالبان پاکستانی که رابطه نزدیکی با گروه طالبان افغانستان دارد، بیثبات شده است. به باور جبهه آزادی کشورهای منطقه باید این تجربه را سرمشق خود قرار دهد.
جبهه آزادی گفته ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعال است.
در اعلامیه این جبهه آمده که هر نوع تعامل معطوف به عادیسازی روابط با گروه طالبان، یک تهدید بالقوه و بالفعل برای صلح و امنیت افغانستان، منطقه و جهان است.
براساس اسناد دادگاه عالی طالبان که نسخه آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است حاجی الله نور، حاجی گل محمد و محمد اکبر سه نفری هستند که در سالهای گذشته به صورت مشترک کار مواد مخدر را انجام میدادند.
طبق اسناد دادگاه طالبان، محمد اکبر در سال ۱۳۸۹ مقدار «۳۲۰ کیلوگرم تریاک پخته» را از شرکای خود حاجی الله نور و حاجی گل محمد تحویل گرفته است.
در این اسناد به نقل از محمد اکبر آمده است که او در سال ۱۳۸۹ هنگام انتقال ۲۸۰ کیلوگرم تریاک در شاهراه مزار شریف و شبرغان تحت تعقیب پولیس حکومت پیشین قرار گرفته و موتر حامل تریاک را رها کرده و خودش به کابل فرار کرده است. او گفته در کابل توسط پولیس بازداشت و به ۲۰ سال حبس تنفیذی محکوم شده است.
محمد اکبر گفته پس از بازداشت، شرکای او حاجی الله نور و حاجی گل محمد به خانه او رفته و تریاک را با خود بردهاند.
طبق این اسناد، شرکای او بازداشت و زندانی شدن محمد اکبر را تایید کردهاند.
بر اساس این اسناد، محکمه ابتدائیه و استیناف طالبان در ولایت جوزجان فیصله کردهاند که محمد اکبر مقدار ۳۲۰ کیلوگرم تریاک پخته را به حاجی الله نور و حاجی گل محمد تحویل دهد. «دیوان امنیت عامه تمیز مرکزی و ریاست عالی تمیز مرکزی ستره محکمه» طالبان فیصله دادگاه استیناف این گروه در جوزجان را تایید کرده است.
مولوی عبدالغنی سعید، رئيس عمومی محکمه استیناف طالبان در جوزجان در نامهای به فرماندهی امنیه این گروه در ولایت جوزجان دستور داده است که براساس فیصله نهایی ستره محکمه، مقدار ۳۲۰ کیلوگرم تریاک را از محمد اکبر تحویل گرفته و آن را به حاجی الله نور و حاجی گل محمد تحویل دهد.
در اسناد محاکم طالبان هیچ اشارهای به ممنوعیت مواد مخدر توسط رهبر طالبان نشده است.
بستگان محمد اکبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از فیصله نهایی دادگاه عالی طالبان، این گروه محمد اکبر را در جوزجان بازداشت کرده است.
نوید، پسر محمد اکبر به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که پدرش با دو شریک خود در زمان حکومت پیشین کار مواد مخدر میکردند. او مدعی شد که حاجی الله نور عضو طالبان است و محاکم طالبان در غیاب پدرش فیصله کرده است.
به گفته نوید، پدر او در حکومت پیشین هشت سال در زندان پل چرخی کابل بوده و حبس خود را تکمیل کرده است. او افزود که با تسلط دوباره طالبان، شرکای پدرش ادعای پرداخت تریاک را مطرح کردند.
او گفت: «برای دادخواهی به مراجع قضایی طالبان در جوزجان و کابل مراجعه کردیم اما طالبان گفتند باید به قندهار برویم و از ملا هبتالله حکم بگیریم.»
نوید در ادامه گفت که طالبان در جوزجان یک موتر آنها را نیز مهر و لاک کرده است.
قاری شاه محمد احمدی، فرمانده امنیه پیشین طالبان در جوزجان همچنین در نامهای به محکمه استیناف این گروه در جوزجان نوشته است که محمد اکبر حاضر به تحویل تریاک نشده و در بازداشت به سر میبرد.
این فرمانده طالبان در این نامه نوشته است این فرماندهی بیشتر از ده روز اجازه بازداشت محمد اکبر را ندارد و این دادگاه در مورد سرنوشت او باید تصمیم بگیرد.
مولوی عبدالغنی سعید، رئیس محکمه استیناف طالبان در جوزجان در نامه دیگر به فرماندهی این گروه دستور داده است محمد اکبر را به زندان ولایت جوزجان منتقل و تا زمانی که او تریاک را پرداخت نکند در زندان نگهداری شود.
منابع در ولایت خوست روز جمعه، ۸ جدی، اسنادی را در اختیار افغانستان اینترنشنال-پشتو قرار دادند که نشان میدهد یک زن باشنده این ولایت برای استخدام در یک اداره صحی دولتی امتحان داده و کامیاب شده است. با این حال او به دلیل رد شدن درخواست برگه «عدم مسئولیت» او از سوی ریاست استخبارت طالبان در این ولایت، به وظیفه گماشته نشده است.
این مکتوب نشان میدهد که ریاست استخبارت طالبان در خوست در پاسخ به نامهای استخدام این خانم نوشته «این زن در نزد ما مسئولیت دارد». منابع گفتند که استخبارات طالبان استخدام این زن را تایید نکرده است.
بستگان این زن میگویند: «ما هیچ گناهی نداریم فقط بعضی اعضای خانواده در حکومت پیشین وظیفه اجرا کرده بودند». به گفته آنها، استخبارات طالبان به دلیل این موضوع به این زن اجازه استخدام در یک نهاد صحی را نداده است.
خانواده این زن گفتند که برای حل این مشکل از مقامات طالبان در ولایت خوست نامه گرفتهاند اما مسئولان استخبارات طالبان به صورت شفاهی به آنها گفتهاند که «دوباره شکایت نکنید و شما نمیتوانید در امارت کار کنید.»
در همین حال، مکتوبی دیگری هم در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که وزارت اقتصاد طالبان به تمام موسسات دستور داده که تمام استخدامهای آنها باید توسط استخبارات طالبان تایید شود.
این موضوع در حالی مطرح میشود که مقامهای طالبان همواره گفتهاند که در استخدامها شایستگی و تخصص را در نظر میگیرند.
