این گزارش نشان میدهد که سطح ارائه خدمات نهادها در سه سال گذشته با درنظرداشت تاثیرات همهگیری کووید ۳۷.۶ درصد کاهش یافته است.
این نهادها بهدلیل «وابستگی شدید به کمکهای بینالمللی» بیشترین آسیبپذیری را داشتهاند.
در این بین میزان تولیدات داخلی غیر غذایی نیز طی دو سال گذشته ۱۹.۳ درصد کاهش داشته است.
بر مبنای این گزارش محصولات کشاورزی طی دو سال گذشته، بهدلیل خشکسالیهای مداوم ۱۵.۷ درصد کاهش یافته است.
به همین ترتیب، بخش صنعت طی سه سال گذشته بهدلیل خروج سرمایهگذاران خارجی و اعمال تحریمهای بینالمللی ۲۲.۴ درصد کاهش داشته است.
سازمان ملل میگوید بخش معدن، تنها بخشی است که در سال ۲۰۲۲ شاهد ۴.۱ درصد رشد بوده است.
سازمان ملل میگوید گروه طالبان اقداماتی را برای مقابله با بحران اقتصادی مانند صدور قراردادهای چندساله با شرکتهای خارجی در بخشهای معدن و انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است. با این حال، این اقدامات برای بهبودبخشی رکود اقتصاد کافی نیست.
در گزارش سازمان ملل آمده است که افغانستان برای حل بحران اقتصادی، به جذب سرمایهگذاری خارجی بیشتر و بهبود ظرفیت تولید داخلی نیاز دارد.
سازمان ملل بخشی از رکود اقتصادی در افغانستان را به همهگیری کووید و تاثیر آن بر کل اقتصادی جهانی مرتبط دانسته است.
برنامه توسعهای سازمان ملل در گزارش خود پیشنهاد داده طالبان باید اقداماتی را برای حل چالشهای بخش بانکی، بازگرداندن نیروی انسانی متخصص در نهادهای کلیدی بخش اقتصادی، تقویت رقابتپذیری صادرات و تسهیل سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری انجام دهد.
براساس این ارزیابی، در حالی که اشتغال مردان در سکتورهای مختلف ۱۱ درصد افزایش داشته، از زمان تسلط طالبان بر کشور اشتغال زنان به نصف کاهش یافته است.
سازمان ملل میگوید وضع محدودیتها بر زنان مانعی جدی بر سر راه بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان است.
گزارش در بخش دیگری تاکید دارد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کسبوکارهای کوچک و متوسط با بحران روبهرو شدهاند.
براساس آمار سازمان ملل، سرمایهگذاریهای خرد و کمکهای بلاعوض کشورها و نهادهای کمککننده بهعنوان منبع مهم تأمین مالی خردهتجارتها بیش از ۶۰ درصد کاهش را نشان میدهد.
برنامه توسعه سازمان ملل میگوید که بیشتر تجارتهایی که تحت مدیریت زنان بودهاند از کاهش قرضههای کوچک و کمکها متاثر شدهاند.
این گزارش تاکید دارد که این امر، دسترسی کسبوکارها به منابع مالی را دشوار کرده است و به بیکاری دامن زده است.
سازمان ملل گفته نهادهای دولتی طالبان به ویژه نهادهایی که در بخش اقتصادی فعالیت میکنند، از دانش فنی و مهارتهای لازم برای حمایت از رشد اقتصادی برخوردار نیستند و این امر سرمایهگذاری، ایجاد شغل و ارائه خدمات را کند میکند.
