جاپان به‌عنوان پنجمین کشور در تاریخ به ماه دسترسی پیدا کرد

هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل، در واکنش به خبر ریاست جمهوری اسلامی بر کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در اکس نوشت: «ریاست خامنه‌ای بر یک رویداد جهانی خلع سلاح هسته‌ای، مثل ریاست یک تجاوزگر سریالی بر پناهگاه زنان است.»

مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ایرانی، ریاست جمهوری اسلامی را بر این نشست «تکان‌دهنده» خواند و گفت: «رژیمی که برای پوتین در جنگ اوکراین سلاح می‌فرستد، حمله ۱۵ میزان حماس به اسرائیل را طراحی کرده و به حوثی‌ها برای مختل کردن خطوط کشتیرانی موشک می‌دهد، مسئول نظارت بر خلع سلاح هسته‌ای در جهان خواهد شد. طنزترین قسمت ماجرا این است که جمهوری اسلامی خود با سرعت به سمت توسعه سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌رود.»

علی‌نژاد افزود: «در مرحله بعد قرار است چه شود؟ آیا قرار است پوتین مسئول اردوگاه‌های پناهندگان اوکراینی شود و شی‌جین پینگ هم از اویغورها حفاظت کند؟ این بیهودگی نباید ادامه یابد. باید سازمان ملل را پاسخگو کنیم. دیکتاتورها علیه دموکراسی متحد شده‌اند و متاسفانه برای تمسخر و تضعیف نهادهای بین‌المللی، از سازمان ملل استفاده می‌کنند.»

در سال‌های گذشته، عضویت و ریاست جمهوری اسلامی در مجامع مختلف سازمان ملل از جمله عضویت آن در کمیسیون مقام زن و ریاستش بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، با اعتراض‌های گسترده بین‌المللی همراه شده است.

پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۱ عقرب به ریاست دوره‌ای جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد، اما شماری از کشورها از جمله امریکا این نشست را تحریم کردند.

میشل تیلور، نماینده دائم مریکا در شورای حقوق بشر، به سرکوب خیزش سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی اشاره کرد و افزود که ریاست جمهوری اسلامی بر هر گونه نشست سازمان ملل به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی» است.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز بود، اما روز چهارشنبه ۲۳ قوس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، طی قطعنامه‌ای به اخراج جمهوری اسلامی از این نهاد رای داد.

اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با استقبال گسترده بین‌المللی همراه شده و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف جهان بر پاسخگو کردن حکومت ایران در ارتباط با نقض جدی حقوق زنان تاکید کردند.

در پی انتشار این خبر، گروهی از ایرانیان برای ابراز شادمانی مقابل مقر سازمان ملل در وین تجمع کردند و فریاد «زن زندگی آزادی» سر دادند.

ناظران مستقل تحریم‌های ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت رقم تلفات را با آمارهای تخمینی ملل متحد مقایسه کردند که براساس آن از زمان آغاز درگیری میان نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان در ۱۵ اپریل پارسال، ۱۲ هزار نفر در سراسر این کشور کشته شده‌اند.

این ناظران همچنین اتهاماتی را که گفته می‌شود امارات متحده عربی «در هفته چند بار» به نیروهای پشتیبانی سریع کمک‌های نظامی فراهم کرده، «موثق» خواندند.

یک جنرال ارشد ارتش سودان نیز در ماه نوامبر پارسال، امارات متحده عربی را به حمایت از تلاش‌های جنگی نیروهای پشتیبانی سریع متهم کرده بود.

امارات متحده عربی اما در نامه‌ای به ناظران نوشت که این کشور با ۱۲۲ پرواز، کمک‌های بشردوستانه به سودانی‌هایی فراهم کرده که از جنگ به امجارس در شمال جمهوری چاد فرار کرده‌اند.

سازمان ملل می‌گوید که ۵۰۰ هزار نفر از سودان به شرق جمهوری چاد گریخته‌اند.

ناظران گفتند که در میانه اپریل و جون سال گذشته، خشونت‌ها در شهر الجنینه افزایش یافت. به گفته آنها، در همین بازه زمانی نیروهای پشتیبانی سریع و متحدان آن، گروه قومی افریقایی ماسالیت را هدف قرار دادند؛ حملاتی که به گفته ناظران می‌تواند مصداق «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» باشد.

نیروهای پشتیبانی سریع قبلا این اتهامات را رد کرده و گفته که در صورتی که هر یک از نیروهایش در خشونت‌ها با انگیزه قومی دخیل باشند، «با عدالت روبه‌ور خواهند شد.»

درگیری‌ها در سودان تقریبا ۴۹ میلیون نفر را نیازمند کمک و ۷.۵ میلیون نفر دیگر را از خانه‌های‌شان آواره کرده است.

وزارت خارجه امریکا روز جمعه، ۲۹ جدی اعلام کرد که فرید احمد از نیوزلند، کولا آلاپینی از نایجریا، میرزا دینایی از عراق، پیتر ژاکوب از پاکستان، مارتا پاتریشیا مولینا مونته نگرو از نیاکاراگویی، تالی ناتس از افریقای جنوبی، لهادون تتونگ از تبت چین و گروهی از نه روحانی ارتدوکس از لیتوانی برندگان امسال این جایزه هستند.

وزارت خارجه امریکا این جوایز را برای قدردانی از شجاعت و تعهد افراد برای ترویج و دفاع از آزادی مذهبی در سطح جهان اهدا می‌کند.

این جوایز بخشی از برنامه‌های وزارت خارجه امریکا است که به مناسبت توشیح قانون بین‌المللی آزادی مذهبی از سوی رئیس‌جمهور بیل کلینتون در ۲۷ اکتبر ۱۹۹۸، همه ساله به افراد مختلف اهدا می‌شود.

قانون جدید روز جمعه، ۲۹ جدی پس از بحث‌های طولانی در پارلمان آلمان به تصویب رسید. نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان حکومت ائتلافی به رهبری اولاف شولتس را به کاهش ارزش شهروندی و اضافه کردن بار مهاجرت به خدمات عمومی متهم کردند.

طبق قانون جدید کسی که پنج سال در آلمان اقامت کرده باشد، می‌تواند درخواست شهروندی بدهد. در این قانون برای کسانی که به صورت استثنایی خوب در جامعه آلمان ادغام شده باشند، کسب شهروندی را پس از سه سال اقامت هم کافی دانسته است.

پیش از این برای کسب شهروندی آلمان هشت سال اقامت در این کشور لازم بود.

اعطای تابعیت دوگانه اکنون برای شهروندان غیر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، فرصتی که به ده‌ها هزار ترک متولد آلمان اجازه می‌دهد حق رای به‌دست بیاورند.

تا اوایل این قرن، آلمان یکی از محدودکننده‌ترین قوانین مربوط به تابعیت در جهان را داشت که تابعیت آن فقط برای افرادی داده می‌شد که می‌توانستند ثابت کنند اجداد شان آلمانی بودند.

یکی از اهداف اصلاح قانون تابعیت جلب کارگران ماهر عنوان شده است. پیشتر، نانسی فایزر، وزیر داخله آلمان گفته بود که برای رقابت با امریکا و کانادا در جذب کارگران ماهر، تصویب این قانون ضروری بود.

فنلند روسیه را متهم کرده که عمدا مهاجران را به سمت مرزهای این کشور سوق می‌دهد. کرملین این اتهام را رد کرده است.

وزارت مهاجرت فنلند گفته که میان آگست تا دسامبر سال گذشته یک هزار و ۳۲۳ درخواست پناهندگی در مرز شرقی این کشور دریافت کرد که حدود ۹۰۰ درخواست در ماه نوامبر و ۳۰۰ درخواست دیگر در ماه دسامبر بود.

آنتی لهتینن، از مسئولان این وزارت به رویترز گفته که اکنون ۱۶۰ نفر از کمپ‌های پناهجویان ناپدید شده‌اند. او افزوده که از این میان ۱۸ نفر سر از هالند، بلجیم، ناروی، سویدن، سوئیس، فرانسه و آلمان درآورده‌اند.

این مقام گفته که امکان دارد بقیه این افراد هم به کشوری دیگری رفته باشند اما تاکنون درخواست پناهندگی ثبت نکرده‌اند.

فنلند پیشتر بستن مرز خود را با روسیه را تا یازده فبروری تمدید کرد. مقام‌ها گفتند اگر مرز دوباره باز شود، امکان دارد حرکت پناهجویان از این مسیر از سر گرفته شود.