هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل: هیچ‌کسی در پی فروپاشی حکومت طالبان نیست

قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر دومین نشست سازمان ملل درباره افغانستان دوحه، پایتخت قطر، برگزار شود.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، که یکی از جنبش‌های اعتراضی زنان است، با پخش اعلامیه‌ای تاکید کرده است که در این نشست برای تضمین و حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان تلاش شود.

در اعلامیه این شبکه آمده از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تاکنون، بیش از ٥٢ فرمان مکتوب و ده‌ها فرمان شفاهی علیه زنان این کشور صادر شده است.

این شبکه افزوده است که زنان و دختران در افغانستان از تمامی حقوق خود محروم شده‌اند.

تامین امنیت زنان و دختران، توسعه آموزش و بهداشت، ترویج فرهنگ برابری جنسیتی و تقویت نهادهای مردمی در افغانستان از دیگر انتظارات این شبکه از نشست دوحه اند.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان برای تحقق این انتظارت، خواستار وارد کردن فشار بیشتر بر طالبان شده‌ است.

این شبکه همچنین از جامعه جهانی خواسته است که از حمایت‌ اقتصادی طالبان دست بردارد.

پیش از این نیز گروهی از زنان معترض افغان با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل خواستار حضور نمایندگان زنان در نشست دوحه شده‌اند.

این نشست با حضور نمایندگان ویژه کشورهایی که در افغانستان نماینده ویژه دارند با میزبانی سازمان ملل برگزار می‌شود. طالبان گفته که به این نشست دعوت شده است، ولی پس از کسب اطلاع درباره موضوع و ترکیب شرکت‌کنندگان آن، درباره حضور خود در این نشست تصمیم خواهد گرفت.

نخست‌وزیر پاکستان روز دوشنبه (۱۶ دلو) در یک نوار صوتی در مورد به قدرت رسیدن طالبان گفت: «دولت طالبان در افغانستان پس از اینکه جهان فرصت‌های خود را با وجود صرف دو تریلیون دالر هدر داد، تشکیل شد.»

در ماه سنبله، انوارالحق کاکر گفته بود که پاکستان با یک حکومت مشروع و توانمند در افغانستان سروکار ندارد. او گفته بود «در افغانستان دولت به معنای رایج آن در کشورهای دیگر وجود ندارد.»
پاکستان روابط نزدیکی با طالبان دارد و این کشور در دو دهه گذشته میزبان رهبران طالبان بود. با این حال، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ۱۴۰۰، حملات شبه‌نظامیان در پاکستان شدت گرفت. به گونه‌ای که نخست‌وزیر موقت پاکستان گفت که پس از روی کار آمدن طالبان خشونت در پاکستان ۶۰ درصد و حملات انتحاری ۵۰۰ درصد بیشتر شده است.

به گزارش پاکستان تودی، آقای کاکر همچنین در این نوار صوتی گفت که پناهجویان افغان ده‌ها سال در پاکستان زندگی کردند و از خدمات صحی، آموزشی و زیرساخت‌های پاکستان بهره بردند و تاجران آن‌ها میلیاردها دالر از طریق تجارت ترانزیتی افغانستان به‌دست آوردند.

نخست‌وزیر کاکر گفت که شبه‌نظامیان کسانی هستند که با پاکستان اعلام جنگ کرده‌اند و می‌خواهند که در بلوچستان کشور جدیدی براساس خطوط نژادی و از طریق مبارزه مسلحانه بسازند که این کار خلاف قانون اساسی پاکستان است.

او گفت که دموکراسی در پاکستان به دلایل مختلف و ضعف در ساختار نهادهای مدنی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و رهبری احزاب سیاسی باید به شیوه‌ای دموکراتیک انتخاب شوند تا دموکراسی را به پیش ببرند.

کاکر افزود که مایل است پس از ترک دفتر نخست‌وزیری پاکستان در سنای این کشور خدمت کند. او افزود که دولت موقت به کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات که در هشتم فبروری برگزار می‌شود، کمک و همکاری کرده است.

این منابع افزودند که طالبان به چهره‌های برخی از تندیس‌ها رنگ پاشیده و برخی آثار دیگر را هم تغییر داده‌اند.
به گفته منابع، از تندیس‌هایی که طالبان تغییر داده‌اند، تندیس اسماعیل خان، از فرماندهان پیشین جهادی مشهور هرات است.

منابع تصریح کردند که طالبان شکل و لباس تندیس او را به صورت لباس افراد خود درآورده‌اند.
یکی از منابع از قول مسئولان موزیم جهاد گفت که مسئولان طالبان از اعمال تغییرات بیشتر جلوگیری کرده‌اند، ولی به کسی اجازه بازدید از موزیم جهاد را نداده اند.

طالبان تا حالا چیزی در این مورد نگفته و مشخص نیست که این دستکاری‌ها چه زمانی صورت گرفته است.

موزیم جهاد، در سال ۱۳۸۱ در زمانی که اسماعیل خان از چهره‌های جهادی والی هرات بود، ساخته شد. در این موزیم افزون بر آثار دوره جهاد، شیبه‌سازی‌هایی از جنگ با ارتش شوروی نیز ساخته شده است.

اداره جرایم جنایی فرماندهی پولیس طالبان در کابل از عیسی حسینی مزاری خواسته است که تا ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۲ در حوزه ششم امنیتی این گروه حاضر شود، «در غیر آن حق شکایت ندارد».

در شکایت‌نامه دست‌جمعی مردم غرب کابل علیه او آمده است: «سید عیسی حسینی مزاری (سید نقیب‌الله) با وقاحت تمام و بدون شرم از شهر رضوی (مشهد)، نسبت «قذف» به مومنات و نسبت «کفر» به مومنین و مومنات غرب کابل و تمام کابلیان عزیز داد.»

شاکیان شامل شورای علما، شورای وکلای گذر،‌ انجمن جوانان غرب کابل و ملا امامان این شهر می‌شوند. آنها عیسی حسینی مزاری را «قاذف» و «مفتری» خوانده و از نهاد قضایی طالبان خواسته‌اند که حد شرعی را بر او جاری کند، نهادهای تبیان، آوا، صدای افغان و سازمان اجتماعی و فرهنگی مربوط به او را مسدود کند.

اداره جرام جنایی وزارت داخله طالبان رسیدن این شکایت را تایید کرده و به حوزه ششم پولیس کابل دستور رسیدگی به این شکایت را داده است.

عیسی حسینی مزاری، از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، حدود دو ماه پیش در یک سخنرانی در شهر مشهد ایران گفته بود که نظام طالبان هزار برابر از نظام جمهوریت بهتر است.

او ادعا کرده بود که در زمان جمهوریت «۹۶۰ فاحشه‌خانه» و ۵۰۰ کلیسا با سازماندهی غربی‌ها در کابل فعال بود.

خبرگزاری آوا، وابسته به مرکز فرهنگی تبیان تحت مدیریت او گزارش داد که سید عیسی حسینی مزاری این سخنان را در ۲۹ عقرب در جمعی از کسبه، بازاریان و چهره‌های پرنفوذ مهاجر در مشهدایران ایراد کرده است.

اما در شکایت‌نامه مردم غرب کابل آمده که حسینی مزاری این اتهام‌ها را در حالی مطرح کرده است که «بیشترین مدارس، کلاس‌های قرآنی، دفاتر آیات عظام و نزدیک به ۶۰۰ مسجد در غرب کابل وجود دارند.»

پیشتر آیت‌الله واعظ‌‌زاده بهسودی، روحانی برجسته شیعه از قوه قضائیه ایران و طالبان خواست که به‌دلیل «تهمت بسیار ناروا»ی حسینی مزاری علیه مردم کابل «حد شرعی» را بر او «جاری سازند».

آیت‌الله بهسودی در سخنرانی خود در همایشی با حضور شماری از مقام‌های طالبان در کابل گفت: «در حالی که در غرب کابل مدارس دینی، کلاس‌های قرآنی و حدود ۶۰۰ محراب مسجد و نمازخانه برای ادای نماز جمعه و جماعت وجود دارد»، حسینی مزاری «کفر، زنا و لواط» را بر مردم این منطقه نسبت داده است.

واعظ‌زاده بهسودی از قوه قضائیه ایران هم خواست تا زمانی که حسینی مزاری در این کشور است، «حد شرعی را بر وی جاری سازد». او همچنین از طالبان خواست اگر رئيس مرکز فرهنگی تبیان وارد افغانستان ‌شود، او را «مجازات» کند.

او روز سه‌شنبه (١٧ دلو) در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس بدهی حکومت پیشین را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حکومت طالبان خواند و گفت که این بدهی‌ها به‌طور کامل به چهار کشور همسایه پرداخت شده است.

با این حال، سخنگوی طالبان در شرکت برق برشنا توضیح نداد که پولی که بابت این بدهی پرداخت شده، از کجا تامین شده است.

مقام‌های طالبان در شرکت برق پیش از این نیز مدعی شده بودند که تمام بدهی‌های خارجی خود را تسویه کرده و هیچ بدهی ندارند.

شرکت ملی برق افغانستان میلیون‌ها دالر از کشورهای اوبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران، که تامین‌کنندگان اصلی برق وارداتی در افغانستان هستند، بدهکار بوده است.

اخیرا مقام‌های طالبان و تاجیکستان قرارداد خرید برق را برای سال ۲۰۲۴ در ترکیه امضا کردند.

با این حال، شرکت برق تحت کنترول طالبان در ماه جوزای گذشته اعلام کرد که ٦٠ درصد مردم افغانستان به برق دسترسی ندارند.