حامد کرزی خواهان توجه مراجع داخلی و بین‌المللی به وضعیت نظام آموزشی در افغانستان شد

به نظر عفو بین‌الملل، برخورد طالبان با آن‌ها نقض آشکار حق آزادی بیان و حق همایش مسالمت‌آمیز و دسترسی به دادگاه عادلانه است که قوانین بین‌المللی آن را تضمین می‌کند.

براساس این نامه، ماموران شعبه ۴۰ اداره استخبارات طالبان آقایان عظیمی و افغان را در ۲۵ میزان در دفتر کارشان در موسسه «فکر بهتر» واقع در کارته چهار کابل بازداشت کردند.

رویا محبوب، بنیانگذار تیم رباتیک دختران افغانستان در ماه قوس تایید کرد که طالبان فهیم عظیمی و همکارانش را به اتهام «کمک به خروج دختران تیم رباتیک» و «سازماندهی اعتراض‌ها» بازداشت کرده‌اند.

عفو بین‌الملل در نامه خود افزوده است که آنها ۷۲ روز تحت بازجویی این شبعه اداره استخبارات طالبان بوده‌اند. به نوشته عفو بین‌الملل، طالبان آن‌ها را متهم کرده است با تیم ملی دختران رباتیک همکاری، زنان را به اعتراض تشویق و اعتراضاتی را سازماندهی کرده‌اند.

در نامه سازمان عفو بین‌الملل عنوانی عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان آمده که هم این دو فعال و هم خانواده‌های آنها این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

عفو بین‌الملل افزوده که طالبان آن‌ها را در ششم جدی به یک دادگاه بردند و قاضی طالبان نتایج بازجویی از آن‌ها را ناکافی دانست و دستور داد که این دو فعال به زندان پل‌چرخی منتقل شوند.

به نوشته عفو بین‌الملل، در حالی که آن‌ها از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم بودند، احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان دادگاه طالبان را به چالش کشیدند، ولی طالبان برای «انتقام‌گیری» از این موضوع، این دو فعال را شکنجه و با آنها بدرفتاری کردند از جمله از خواب محروم کردند و در سلول انفرادی قرار دادند تا مجبور به «اعتراف اجباری» شوند که علیه طالبان فعالیت کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که طالبان نه تنها این دو فعال زندانی را به صورت فوری آزاد کند، بلکه به دختران هم به صورت فوری و بدون قیدوشرط اجازه دهد که به مکتب و آموزش دسترسی داشته باشند.

این سازمان همچنین تاکید کرده است که طالبان باید به «ربودن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری» با افرادی که برای تامین حقوق بشر از جمله همایش‌های مسالمت‌آمیز و کارزارهای تامین حق آموزش کار می‌کنند، پایان دهد.

وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه (۱۱ دلو) در خبرنامه‌ای نوشت که محمد نعیم، سرپرست سفارت این گروه در دوحه، به دعوت رسمی بنیاد قطر در مراسم افتتاح «ابتکار جدید زنان در آموزش و پرورش» شرکت کرده است.

در این برنامه، شیخه موزه بنت ناصر، رئیس بنیاد قطر، مادر امیر دولت قطر، لولوه الخاطر وزیر دولت در امور همکاری بین‌المللی قطر شرکت داشتند.

این نشست با حضور نماینده طالبان در حالی برگزار شد که طالبان آموزش دوره‌های متوسطه لیسه و دانشگاهی را برای زنان ممنوع کرده است.

زنان همچنین از بسیاری از حقوق اساسی بشری‌شان مانند حق کار، ورزش، سفر، برگزاری گردهمایی‌های صلح‌آمیز و رفتن به پارک محروم شده‌اند.

در ماه‌های گذشته همچنین طالبان به گستردگی دست به بازداشت‌های خودسرانه زنان در خیابان‌های برخی از شهرهای افغانستان زده است.

فعالان حقوق بشر طالبان را به اعمال رژیم آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت به‌دلیل حملات مکررشان به حقوق اساسی زنان متهم می‌کنند.

خانم بار این موضوع را با اشاره به دو پرونده ادعای «نسل‌کشی» در دادگاه بین‌المللی دادگستری، مطرح کرده است. تازه‌ترین پرونده ادعای افریقای جنوبی علیه اسرائیل درباره «نسل‌کشی» در نوار غزه و پرونده دیگر ادعای کشور گامبیا علیه میانمار در مورد «نسل‌کشی» مسلمانان روهینگیا است.

این عضو ارشد دیدبان حقوق بشر افزوده که این دو پرونده در چهارچوب کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ مطرح شدند، ولی به نظر او، نقض نظام‌مند حقوق زنان در افغانستان می‌تواند براساس «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» بررسی شود.

هدر بار در اعلامیه خود نوشته که افغانستان این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تایید کرده است. او افزوده که این کنوانسیون به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که علیه دولت‌های دیگر در دادگاه بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کنند.

معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود نوشته که طالبان از سال ۲۰۲۱ که قدرت را به دست گرفتند، به سرکوب بی‌حمانه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در همه عرصه‌های زندگی پرداخته‌اند.

خانم بار نقض حقوق آموزش، کار، زندگی بدون خشونت، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، شرکت در زندگی عمومی، حرکت آزادانه و حتی قدم زدن در پارک را از مصداق‌های سرکوب و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته است.

این مقام دیدبان حقوق بشر افزوده است که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان حمله همه‌جانبه طالبان به حقوق زنان را محکوم کرده‌اند. به نوشته او، در حالی که دادگاه بین‌المللی کیفری به «جرایم بی‌رحمانه» طالبان رسیدگی می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری راهکار عملی را در اختیار این دولت‌ها قرار می‌دهد تا بدرفتاری طالبان با زنان را زیر تحقیقات قضایی قرار دهند.

به باور خانم بار، پرونده‌هایی که اخیرا در این دادگاه بررسی شد، نشان داد که این دادگاه می‌تواند اقداماتی در زمینه رسیدگی به نقض حقوق زنان در افغانستان روی دست گیرد که می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.

این ناظر ارشد حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که زنان و دختران افغان سزاوار آن هستند که روزی در دادگاه علیه طالبان حضور یابند و دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه می‌تواند نقش مهمی بازی کند. به نظر خانم بار، دولت‌های عضو کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌توانند این امر را تحقق بخشند.

دیوان بین‌المللی دادگستری عالی‌ترین دستگاه قضایی سازمان ملل و عمدتا مسئولا رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌های عضو این سازمان است. مقر این دادگاه در شهر لاهه هالند است.

طالبان از سال ۱۴۰۰ با صدور فرمان‌های پیاپی دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنوف ششم و دانشگاه محروم و زنان را از همه عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله کار، تفریح، ورزش، تماشای ورزش و سفر آزادانه منع کرده است.

رهبران این گروه گفته‌اند که این تصمیم را برای اجرای شریعت گرفته‌اند و به اعتراضات گسترده داخلی و جهانی را در این مورد توجهی نکرده‌اند.

دفتر یونیسف در افغانستان روز چهارشنبه (١١ دلو) با پخش ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفت که با همکاری بانک توسعه آسیایی به عرضه خدمات بنیادی به خانواده‌ها در افغانستان ادامه می‌دهد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نوشت که در سال ٢٠٢٣ نزدیک به پنج هزار کارمند اجتماعی را در زمینه مراقبت از نوزاد و بیش از سه هزار و ٤٠٠ تن را در مورد مراقبت‌های بهداشتی متناسب با جنسیت آموزش داده‌است.

یونیسف افزود پس از زلزله‌ ویرانگر هرات ٨٠ تن تجهیزات پزشکی به افغانستان انتقال یافت که دسترسی به درمان ٤٣ هزار خانواده را فراهم کرد.

این نهاد افزود با بانک توسعه آسیایی در بخش آموزش و پرورش ١٠ هزار صنف آموزشی در ١٩ ولایت ایجاد کرده و برای ٣٢٠ هزار دانش‌آموز در این صنف‌ها کتاب‌های درسی توزیع کرده‌است.

یونیسف نوشت که در این مدت برای ٧٣٧ هزار و ٤٠٠ دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع شده است.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل همچنین نوشت که برای نزدیک به یک‌هزار و ٤٠٠ دختر زمینه آموزش در صنف‌های تربیت معلم را فراهم کرده‌ است.

افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن برای آموزشی زنان و دختران محدودیت وضع شده و بیشتر از دو سال پیش دروازه‌های دانشگاه‌ها و صنوف درسی بالاتر از ششم به روی آنان بسته شده است.

یونیسف روز یکشنبه گفت که بیش از ٩ میلیون نفر در افغانستان به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند.

سازمان بهداشت جهانی نیز در ماه اسد سال گذشته اعلام کرد که نظام بهداشت و درمان در افغانستان از کمبود بودجه به شدت رنج می‌برد.

او همچنین روز سه‌شنبه (دهم دلو) در یادداشتی درباره این دیدار در صفحه کابری خود در شبکه اکس نوشت گفت: «تفاهم‌ گفت‌وگوهای ملی برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور مهم است.»

در این دیدار بانوان فعال در باره ضرورت آموزش‌های عالی دختران برای رشد و توسعه جامعه تاکید کردند.

این فعالان زن خواستار اقدامات مؤثر در عرصه‌های مختلف از جمله در تامین حق آموزش دختران شدند و بر همبستگی ملی تاکید در این زمینه تاکید کردند.

آقای کرزی پیش از این نیز در دیدار با نمایندگان نهادهای بین‌المللی گفته بود که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان، باید گفت‌وگوی ملی آغاز شود.