در پی گزارش ایران اینترنشنال درباره روابط پنهان وزارت خارجه ایران با گروه بینالمللی بحران، سه عضو مجلس نمایندگان امریکا از وزارت دادگستری این کشور خواهان تحقیق درباره این موضوع شدند. گروه بحران اندیشکدهای است که به دولت امریکا مشاوره میدهد.
در این نامه که در تاریخ ۱۶ دلو خطاب به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، نوشته شده و نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده است، جیم بنکس، الیز استفنیک و مایکل والتز، اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا خواستار تحقیقات درباره نقض احتمالی «لایحه ثبتنام عاملان خارجی» (فارا) از سوی گروه بینالمللی بحران شدند. ایراناینترنشنال ۱۳ دلو در گزارشی تحقیقی نشان داد که دولت ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما، اتحاد پنهانی با گروه بینالمللی بحران شکل داده بود و از این اندیشکده معتبر برای لابیگری در مسائل هستهای با دولت امریکا استفاده میکرد.
ایراناینترنشنال به هزاران ایمیل از دیپلماتهای ایرانی دست پیدا کرده که نشان میدهند همکاری تهران با گروه بحران از طریق مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی، اندیشکدهای وابسته به وزارت امور خارجه، شکل گرفت. ایراناینترنشنال پس از دستیابی به این ایمیلها با همکاری رسانه امریکایی سمافور آنها را بررسی کرد.
در این نامه آمده است: «لایحه فارا همه افرادی که در امریکا به عنوان عوامل کارفرمایان خارجی مشغول به کار هستند، ملزم میکند که وضعیت و فعالیتهای خود را به عنوان یک عامل خارجی به طور منظم به اطلاع وزارت دادگستری برسانند.»
به گفته آنها، فارا همچنین میکوشد تا با «ایجاد شفافیت»، از توانایی عوامل خارجی در جهت «پیشبرد موثر پروپاگاندای دولتهای متخاصم» بکاهد.
بنکس، استفنیک و والتز افزودند هرچند دفتر مرکزی گروه بحران در بلژیک واقع است، این گروه میکوشد «حضور قابل توجهی در امریکا» داشته باشد.
این دو نهاد تفاهمنامهای هم در سال ۱۳۹۵ امضا کردند که هیچ وقت به اطلاع عموم نرسید. اسناد نشان میدهد تفاهمنامه بین اندیشکده وزارت خارجه ایران و گروه بحران، چارچوبی برای «تعاملات علمی و دانشگاهی» بین این دو نهاد فراهم کرد که هدفش «ترویج و تقویت دوستی و درک متقابل» میان آنها بود.
در ادامه نامه نمایندگان مجلس امریکا آمده است: «در حالی که گروه بحران ظاهرا برای حل منازعات تحقیق میکند، گزارشهای اخیر نشان میدهد که این گروه رابطه رسمی نگرانکننده و دیرینهای با حکومت ایران داشته است.»
این نمایندگان تاکید کردند هدف از قانون فارا این است که مانع از «خدمت مخفیانه» سازمانهای فعال در ایالات متحده به «منافع قدرتهای خارجی» شود.
بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی غربی، از جمله گروه بحران، مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دلیل میزبانی یک کنفرانس ضد هولوکاست در سال ۲۰۰۶ تحریم کرده بودند.
با این حال گروه بحران یکی از دو موسسه تحقیقاتی بود که مسیر خود را تغییر داد و یک دهه بعد توافقی رسمی با مرکز مطالعات وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امضا کرد.
مقامهای ارشد چندین اندیشکده غربی در گفتوگو با ایراناینترنشنال و سمافور از اقدام گروه بحران در به امضا رساندن یک توافق تحقیقاتی رسمی با مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز شگفتی کردند.
به گفته آنها، شراکت با دولتهای خارجی، بهویژه ایران، میتواند به نگرانیهایی درباره بیطرفی این اندیشکده و لابی احتمالی آن در حمایت از منافع خارجی دامن بزند.
یک وکیل متخصص در امور تحریمها در واشینگتن که میخواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که از منظر مسوولیت حقوقی، این پرسش مطرح میشود که در صورت دفاع فعالانه گروه بحران از منافع ایران در ایالات متحده، این گروه از الزامات ذکر شده در لایحه فارا یا لایحه «ثبتنام عاملان خارجی» تبعیت کرده است یا خیر.
جابسون، سخنگوی گروه بحران، به ایراناینترنشنال گفت: «گروه بحران فقط برای حل مناقشه عمل می کند، نه برای یا از طرف هیچ کشوری. تهدیدهای ایران به کارکنان ما و اتهامات مبنی بر اینکه ما برای دولتهای امریکا و اسرائیل کار میکنیم بیش از یک دهه است که ادامه دارد و نشان از استقلال ما دارد. ما کاملا مطیع قوانین ایالات متحده هستیم.»
سه عضو مجلس نمایندگان امریکا در انتهای نامه خود خطاب به دادستان این کشور نوشتند: «الگوی رفتاری مشخصی وجود دارد که نشان میدهد گروه بحران در واقع یک سازمان مستقل نیست، بلکه یکی از سخنگوهای جمهوری اسلامی در ایالات متحده است. با توجه به مدارک ارائه شده، از شما میخواهیم تا فورا تحقیقاتی را به منظور بررسی تخلف احتمالی گروه بحران از لایحه فارا آغاز نمایید تا از کشورمان در برابر نفوذ خارجی شرورانه محافظت شود.»بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی غربی، از جمله گروه بحران، مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دلیل میزبانی یک کنفرانس ضد هولوکاست در سال ۲۰۰۶ تحریم کرده بودند.
