مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ایالت بولیوار، در شرق این کشور دستکم ۲۳ نفر جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات، حدود ۲۰۰ نفر در این معدن به گونه غیرقانونی کار میکردند.
یورگی آرسینیگا، یک مقام محلی روز چهارشنبه، دوم حوت، گفت زمانی که کارگران در حال کار بودند یک دیوار خاکی بر سرشان فرو ریخت و ۲۳ نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
او گفت ارتش، آتشنشانها و سایر سازمانها برای کمکرسانی و ارزیابی وضعیت از طریق هوا به منطقه رسیدند و ۲۳ جسد از این معدن بیرون آورده شدند.
معدن طلای «ورباز» در جنگلهای ایالت بولیوار موقعیت دارد.
منطقه بولیوار با قایق هفت ساعت تا نزدیکترین شهر ونزوئلا فاصله دارد. این منطقه، از معادن طلا، الماس، آهن، بوکسیت، کوارتز و کلتان سرشار است و ساکنان آن به دلیل فقر گسترده، به استخراج غیرقانونی معادن اقدام میکنند.
در ماه دسامبر پارسال نیز حداقل ۱۲ نفر در اثر ریزش یک معدن در همین منطقه جان خود را از دست دادند.
سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه این شبکه را فاش میکند. این اقدامات پس از اعتراضات عقرب ۹۸ در ایران، علیه کارکنان ایراناینترنشنال و خانوادههای آنها صورت گرفته است.
ایراناینترنشنال نوشته که این شبکه همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانوادههای آنها آگاهی داشت اما برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا میشود.
(اصل سند را از اینجا بخوانید)
این سند فاش میکند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با بازتاب اعتراضات عقرب ۱۳۹۸ در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدامهای ایذایی آنطور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایراناینترنشنال بوده است.
ایراناینترنشنال در جریان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همهجانبه از اعتراضها داشت و با وجود قطع یک هفتهای اینترنت، از شیوههای جایگزین از جمله معرفی شمارههای تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.
نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید میکند یکی از شیوههای این نهاد امنیتی برای مقابله با ایراناینترنشنال، مسدود کردن شماره تماسهای شبکه بوده است.
پوشش ایراناینترنشنال از این اعتراضها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارتهایی چون «دعوت مردم به شورش»، «ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعلهور کردن آتش» اعتراضها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایراناینترنشنال در «راهاندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.
آمار دقیقی از تعداد جانباختگان اعتراضهای عقرب ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشتهها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۸ آمده که احضار خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه بههم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراضها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایراناینترنشنال در تاریخ دوم قوس ماه ۹۸ در پی احضار خانوادههای کارکنانش در بیانیهای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.
در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدامها درصدد است تا صدای رسانههای مستقل را خفه کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانوادههای روزنامهنگاران نشاندهنده ابعاد شوکآوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»
گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیتهایی به گزارشگری ادامه میدهند»، از حکومت ایران خواست بیدرنگ تلاشها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.
تشدید فشارهای امنیتی پس از عقرب ۹۸
فشار علیه خانوادهها و احضار آنها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایراناینترنشنال بوده است در طول سالهای گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراضهای عقرب ۹۸ نمانده است.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانههای فارسی زبان خارج از ایران از جمله بیبیسی فارسی و منوتو را احضار و تهدید کردهاند.
نهادهای مدافع حقوق رسانهها و دولتهای میزبان این رسانهها بارها از حکومت ایران خواستهاند دست از این اقدامها بردارد اما روند این اقدامهای ایذایی به قوت خود باقی مانده است.
وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوعالمعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.
ایراناینترنشنال تایید میکند داراییهای تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آنها به دلیل این محدودیتها، امکان نقل و انتقال داراییهایشان را ندارند.
گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخوردها با شبکه ایراناینترنشنال داده تنها حلقهای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.
حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاشهای ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایراناینترنشنال از اعتراضها در ایران، در سالهای بعد دست به اقدامهای شدیدتری زده است.
تهدیدهای امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراضهای پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
شبکه ایراناینترنشنال در ۲۹ دلو سال گذشته پس از این تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
در جریان یکی از این تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف ماه دلو سال ۱۴۰۱ از سوی پولیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در اول جدی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آیتیوی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ قوس بود که در آن آمده بود جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دالر فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سهشنبه اول حوت اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پولیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
روزنامه گاردین با استناد به نتایج یک نظرسنجی نوشت تنها ۱۰ درصد از مردم اروپا به توانایی ارتش اوکراین برای شکست دادن روسیه در مناقشه کنونی باور دارند. طبق این گزارش، حلوفصل مناقشه از طریق سازش، محتملترین راه پایان جنگ اوکراین دانسته شده است.
به گزارش گاردین، نتایج این نظرسنجی که از سوی اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان میدهد با وجود حمایت بسیاری از مردم از اوکراین، آنها درباره پیروزی نظامی این کشور بر روسیه خوشبین نیستند.
نظرسنجی مشابهی که سال گذشته انجام شد، از اتحاد کشورهای غربی در مورد مناقشه اوکراین خبر میداد.
شرکتکنندگان نظرسنجی سال گذشته از کشورهای امریکا، بریتانیا، ترکیه، هند، چین، روسیه و ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، آلمان و پولند بودند.
تعداد قابل توجهی از شرکتکنندگان در کشورهای غربی (۴۴ درصد در بریتانیا، ۳۸ درصد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳۴ درصد در امریکا) در سال ۲۰۲۳ معتقد بودند اوکراین باید تمامی سرزمینهای از دست رفته خود را باز پس گیرد؛ حتی اگر این موضوع به قیمت طولانیتر شدن مناقشه با روسیه باشد.
گاردین با مقایسه نتایج این دو نظرسنجی نوشت به نظر میرسد سیاستمداران باید رویکردی واقعگرایانهتر در خصوص جنگ اوکراین در پیش گیرند.
به گفته دستاندرکاران نظرسنجی اخیر، تعریف «صلح قابل قبول» میان مسکو و کییف میتواند در این برهه مورد بازنگری قرار گیرد.
مارک لئونارد، وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا گفت: «رهبران اتحادیه اروپا باید برای تداوم پشتیبانی از کییف، مواضع خود را در قبال جنگ اوکراین تغییر دهند.»
او اضافه کرد مشارکتکنندگان در نظرسنجی اخیر بر این عقیده هستند که هر چند اوکراین قادر به شکست دادن روسیه نیست اما ادامه کمکها به کییف میتواند زمینه را برای دستیابی به یک توافق صلح پایدار به نفع این کشور فراهم کند و مانع از پیروزی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه شود.
شبکه خبری سیانبیسی در ماه جدی گزارش داد بر خلاف پیشبینیهای خوشبینانه در اوایل سال ۲۰۲۳، اوکراین نتوانست در صحنه نبرد با روسیه ورق را به نفع خود برگرداند.
سیانبیسی افزود انتظار میرود سال ۲۰۲۴ سال دشوارتری برای اوکراین در عرصه جنگ با روسیه باشد.
وبسایت خبری فارین پالیسی نیز در آن زمان نوشت با وجود ورود مناقشه روسیه و اوکراین به سومین زمستان خود، هنوز آینده این جنگ نامشخص است.
به گفته فارین پالیسی، هیچ یک از این دو کشور در طی سال ۲۰۲۳ نتوانستند موفقیت نظامی چشمگیری در زمینه تصرف مناطق تحت کنترل طرف مقابل به دست آورند.
بسیاری از کارشناسان نظامی و چهرههای سیاسی با اشاره به فرسایشی شدن جنگ روسیه و اوکراین میگویند نبرد میان طرفهای درگیر به بنبست رسیده است.
دو سناتور دموکرات به رویترز گفتند پیش از تهاجم نظامی احتمالی اسرائیل به لبنان، اسرائیل و حزبالله فرصتی برای تنشزدایی در امتداد مرزهای جنوبی لبنان دارند. در درگیریهای اخیر مرزی، ۱۹۰ شبهنظامی حزبالله لبنان و ۱۰ سرباز اسرائیلی کشته شدند.
این درگیریها که پس از حمله هفتم اکتوبر حماس به جنوب اسرائیل شروع شده، باعث کشته شدن ۵۰ غیرنظامی در لبنان، پنج غیرنظامی در اسرائیل و همچنین بیجا شدن دهها هزار نفر در دو طرف مرز شده است.
کریس کونز و ریچارد بلومنتال که در سفرشان به منطقه با مقامهای لبنانی دیدار کردند، رسیدن ماه رمضان و همچنین امکان آتشبس در غزه را فرصتی برای تنشزدایی بین حزبالله لبنان و اسرائیل خواندهاند.
وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای مختلف غربی در هفتههای اخیر به لبنان رفتهاند تا برای پایان درگیریهای مرزی حزبالله و اسرائیل راهحل دیپلوماتیک پیدا کنند.
حکومت سریلانکا روز چهارشنبه اعلام کرد برای پرداخت بدهی ۲۵۱ میلیونی نفتی خود، به ارزش ۲۰ میلیون دالر به ایران چای صادر کرده است. سریلانکا که با کمبود نقدینگی رو بهرو است، گفت که وزیر خارجه ایران که به کلمبو سفر کرده، از این معامله «خرسند» است.
دفتر نخستوزیری سریلانکا در بیانیهای اعلام کرد: «بر اساس قرارداد معامله پایاپای، تاکنون به ارزش ۲۰ میلیون دالر چای به ایران صادر شده است». این بیانیه پس از دیدار دینش گوناواردنا، نخستوزیر سریلانکا با حسینامیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران صادر شد.
توافق قرارداد چای در برابر نفت در دسامبر ۲۰۲۱ حاصل شد، اما بهدلیل بحران اقتصادی سریلانکا صادرات آن به تعویق افتاد.
توافق پایاپای به ایران تحریمشده اجازه میدهد تا از پرداخت پول نقد برای پرداخت واردات چای خودداری کند. در همان حال، به سریلانکا که با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکند، هم اجازه میدهد به جای پول، بهای نفت را با چای بپردازد.
سریلانکا ۴۶ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد که موفق به پرداخت آن نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چای سیلان که با نام این جزیره در دوران استعمار شناخته میشود، تقریباً نیمی از مصرف ایران را در سال ۲۰۱۶ تشکیل میداد. با این حال، مصرف این چای محبوب ایرانیها در سالهای اخیر کاهش یافته است.
همزمان با دستور دادگاه عالی سند برای احیای دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی، «شبکه آزادی»، یک سازمان مدافع آزادی رسانهها در پاکستان، از حکومت موقت این کشور به خاطر اختلال در دسترسی به شبکه پرطرفدار اکس انتقاد کرد.
این سازمان گفته که حکومت موقت با از کار انداختن شبکه اکس به دلایلی نامعلوم، آزادی بیان شهروندان را سانسور کرده است. شبکه اکس(توییتر سابق) از ۲۸ دلو در پاکستان غیرفعال شده است.
در همین حال، به نقل از روزنامه اکسپرس تریبون، دادگاه عالی ایالت سند پاکستان به مقام ها دستور داده است که دسترسی به شبکه های اجتماعی را احیا کنند. دو قاضی ارشد دادگاه گفتند که نگرانی خود را درباره اخلال در خدمات اینترنتی به دنبال برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان ابراز کردند.
نت بلاکس، یک نهاد جهانی نظارتکننده انترنت اعلام کرده است که خدمات شبکه اجتماعی اکس در پاکستان برای چهارمین روز متوانی «بسیار محدود» مانده است. این نهاد گفته که این محدودیت روز شنبه به دلیل افشاگریهای در مورد تقلب در انتخابات اعمال شد.
نت بلاکس روز چهارشنبه در صفحه اکس نوشت که اعمال محدودیت بر شبکه اکس «به طور قابل توجهی مانع از تحقق دموکراسی و آزادی رسانهها میشود.»
در پاکستان معمولا خدمات این شبکه محبوب مردم پاکستان بعد از افزایش اعتراضات مردمی محدود میشود که آخرین بار در پی افزایش اعتراضات احزاب مختلف در برابر آنچه آنها تقلب گسترده در انتخابات سراسری هشتم فبروری پاکستان میخوانند، فعالیت این شبکه محدود شد.
معترضان بیشتر برای بسیج گردهماییهای اعتراضی و همچنان رهبران احزاب برای اعلام موقفهای شان از شبکه پر طرفدار اکس استفاده میکنند.