وزارت خزانهداری امریکا اعلام کرد که ایالات متحده همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، بیش از ۵۰۰ شخص و نهاد دیگر روسیه را هدف تحریم قرار خواهد داد. معاون این وزارت گفته که واشنگتن به دنبال پاسخگو کردن روسیه است.
والی آدیمو معاون وزیر خزانهداری امریکا میگوید بسته جدید تحریمی علیه روسیه با مشارکت سایر کشورها انجام میشود و براساس آن، مجتمع صنایع نظامی مسکو و شرکتهای مرتبط آن در کشورهای دیگر هدف قرار خواهد گرفت.
طبق گزارشهای منتشر شده، این بسته تحریمی، سنگینترین مورد از تحریمهایی است که امریکا و متحدانش علیه مسکو اعمال خواهند کرد.
گفته شده برخی از این تحریمها افراد مسئول در مرگ الکسی ناوالنی را نیز هدف قرار خواهند داد.
جو بایدن، رئیسجمهور امریکا، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را «مسئول مرگ ناوالنی» دانسته است.
دولت بریتانیا نیز در آستانه دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، بیش از ۵۰ فرد و نهاد مرتبط با روسیه را تحریم کرده است. هدف از این تحریمها، تضعیف ذخایر تسلیحاتی و توان نظامی روسیه اعلام شده است.
اتحادیه اروپا هم نیز این هفته بسته تحریمهای گسترده خود علیه روسیه را تصویب کرد. براساس مصوبه اتحادیه اروپا، نزدیک به ۲۰۰ نهاد و شخصی تحریم میشوند که به کمک به مسکو برای تهیه تسلیحات نظامی و یا دست داشتن در ربودن کودکان اوکراینی متهم هستند.
تحریمهای جدید در حالی اعمال میشود که کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان هنوز با طرح پیشنهادی دولت جو بایدن برای ادامه کمکها به اوکراین موافقت نکرده است.
به گزارش رویترز، کارشناسان هشدار دادهاند که تحریمها برای توقف حملات مسکو به اوکراین کافی نیست.
وزارت خزانه داری مریکا در ماه دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته است.
راشل لینگااس، اقتصاددان ارشد تحریمها در وبسایت وزارت خزانهداری گفت: اقتصاد روسیه بیش از پنج درصد کوچکتر از پیشبینیهای قبلی است.
با این حال، اقتصاد روسیه بهتر از آنچه انتظار میرفت عمل کرده است. براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول در ماه جنوری، رشد ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۲۴ شاهد رشدی ۲.۶ درصدی خواهد بود.
جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول میگوید «واضح است که روسیه اکنون در یک اقتصاد جنگی قرار دارد.»
به گفته او، افزایش بودجه نظامی تولید تسلیحات را افزایش میدهد اما همزمان تورم هم افزایش پیدا میکند.
