مقام امریکایی: افشای نقش ایران در حمله سایبری به تاسیسات آب امریکا مانع حملات بعدی شد
یک مقام ارشد امنیتی کاخ سفید اعلام کرد افشای نقش ایران در حمله به تاسیسات آب شهری امریکا موجب شد هکرهای حکومتی از ادامه حملات سایبری به امریکا خودداری کنند.
او گفت اما گروههای هکری ایران پس از آن حمله عملیات خود را به کشورهای دیگر ادامه دادند.
آن نوبرگر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور سایبری و فناوریهای نوظهور در مصاحبه با مجله «وایرد» تاکید کرد این شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند.
معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره مقابله با خطرات سایبری چین علیه این کشور نیز گفت: «امریکا در این رابطه از مسیرهای مختلف به مقامات چینی هشدار داده است.»
او تاکید کرد تا کنون علاوه بر رئیسجمهوری ایالات متحده، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه این کشور هشدارهای مشابهی را در تعاملات خود با همتایان چینی به آنها منتقل کردهاند.
این مقام امنیتی امریکا اضافه کرد که دولت این کشور هر گونه فعالیت سایبری از سوی چین را که موجب اخلال در زیرساختهای حیاتی امریکا شود، به عنوان تشدید در روابط تلقی کرده و ممکن است به آن پاسخ دهد.
نوبرگر در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به رویدادهای جاری مانند تهاجم روسیه به اوکراین، جنگ اسرائیل و حماس و عملیات سایبری جمهوری اسلامی، یادآور شد در دنیای امروز حملات سایبری بخش جداییناپذیر درگیریهای بینالمللی است.
در ماه میزان ۱۴۰۲، گروه هکری موسوم به «سایبر اونجرز» با حمله به تاسیسات آب شهر آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا، موجب اختلال در عملکرد ایستگاههای تقویت فشار آب این شهر شد. پس از آن آژانسهای فدرال امریکا با تایید منشا ایرانی این حمله سایبری از درگیر شدن چند ایالت مختلف این کشور با ماجرا خبر دادند.
مقامات رسمی امریکا همزمان حملات صورت گرفته را «غیر پیچیده» توصیف کردند.
هکرها در این حملات با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در گذرواژه پیشفرض دستگاههای کنترل آب، موفق به نفوذ به شبکه قربانیان خود شدند.
تمام مجموعههای قربانی در زیرساخت خود از یک دستگاه کنترول صنعتی تولید شده به وسیله شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» استفاده میکردند.
گروه هکری سایبر اونجرز در ادامه این حملات، تاسیسات آب شهری کشورهای دیگری از جمله ایرلند را تحت نفوذ قرار داد و موجب قطع آب در برخی مناطق جهان شد.
چندی پیش نمایندگان ایالت پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکرهای ایرانی به زیرساختهای این منطقه، از تلاش خود برای ایجاد کارگروه ویژهای به منظور مقابله با حملات سایبری خبر دادند.
چین از دادگاه بینالمللی عدالت در لاهه خواست تا نظرش را در مورد 'اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل' ابراز کند.
مشاور حقوقی وزارت خارجه چین در این دادگاه گفت: «اجرای عدالت به تعویق افتاده، اما نهایتاً نباید نادیده گرفته شود.»
ما شینمین روز پنجشنبه در این دادگاه متعلق به سازمان ملل گفت: «۵۷ سال از آغاز اشغال مناطق اشغالی از سوی اسرائیل میگذرد. ماهیت غیرقانونی این اشغال و حاکمیت این کشور بر مناطق اشغالی هنوز تغییری نکرده است.»
دادگاه بینالمللی عدالت این هفته به بیانیههای حقوقی نمایندگان ۵۰ دولت گوش میدهد که در مورد پیامدهای اشغال فلسطین توسط اسرائیل استدلال میکنند. این جلسات بر اساس فیصله مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ برگزار میشود که در آن از این دادگاه خواسته شده بود تا دیدگاه خود را که الزامآور نیست، درباره پیامدهای حقوقی اشغال فلسطین ابراز کند.
حکومت اسرائیل که نماینده آن در این جلسات شرکت نمیکند، در بیانیهای ابراز داشت که دخالت دادگاه بینالمللی عدالت به توافقات احتمالی از راه مذاکرات آسیب میزند.
نماینده اداره خودگردان فلسطین روز دوشنبه این هفته از قضات دادگاه خواست که اشغال مناطق فلسطینی بعد از سال ۱۹۶۷ را غیرقانونی اعلام کند. او گفت که دیدگاه این محکمه می تواند به راه حل دو دولت کمک کند.
انتظار می رود که قضات دادگاه بین المللی حدود ۶ ماه دیگر نظر خود را در این مورد ابراز دارند.
عبدالملک الحوثی، رهبر حوثیها گفت که عملیات این گروه در دریای سرخ و نقاط دیگر تشدید میشود.
به گفته او، عملیات این گروه شبهنظامی در دریای سرخ، دریای عرب، باب المندب و خلیج عدن علیه کشتیهای امریکا، بریتانیا و اسرائیل «ادامه دارد و موثر است».
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که حوثیهای یمن اعلامیه رسمی مبنی بر ممنوعیت کشتیرانی برای شرکتهای بیمه کشتیرانی و شرکتهای فعال در منطقه را صادر کرده است.
حوثیهای یمن در چند ماه گذشته با هدف حمایت از فلسطینیان در جنگ غزه، دهها کشتی را هدف قرار دادهاند.
یحیی سریع، سخنگوی شبهنظامیان حوثی روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این گروه در سه عملیات نظامی به «اهدافی در ایلات اسرائیل و کشتی بریتانیایی و ناو امریکایی» حمله کردند.
سریع گفت: «در عملیاتی در خلیج عدن به یک کشتی بریتانیایی به نام آیلندر با چند موشک دریایی حمله کردیم که در جریان آن کشتی آتش گرفت.»
او همچنین گفت که حوثیها یک ناو hمریکایی را نیز در دریای سرخ با چند پهپاد هدف قرار دادند.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی مریکا در خاورمیانه و آفریقا، روز پنجشنبه در گزارشی از فعالیتهای نظامی بر فراز آبهای اطراف یمن، حمله موشکی شبهنظامیان حوثی به کشتی باری متعلق به بریتانیا با پرچم پالائو را تایید کرد.
ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد که جنگندههای امریکایی و کشتی ائتلاف بامداد پنجشنبه ۶ پهپاد شبهنظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر فراز آبهای دریای سرخ سرنگون کردند.
تداوم حملات حملات حوثیها، تجارت بین المللی را در مسیری که حدود ۱۵ درصد از ترافیک کشتیرانی جهان را تشکیل میدهد، مختل کرده است. چندین شرکت کشتیرانی کشتیهای خود را در مسیر جنوبی آفریقا تغییر داده اند و حدود ۵ هزار تا ۶ هزار کیلومتر به مسیر خود اضافه کرده اند.
در پاسخ به این حملات، نیروهای امریکایی و بریتانیایی نیز حملات هوایی را علیه مواضع حوثیها آغاز کردند و امریکا بار دیگر حوثیها را به عنوان یک گروه «تروریستی» معرفی کرد.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسما یک ماموریت دریایی را برای محافظت از کشتیهای دریای سرخ در برابر حوثیها آغاز کرد.
خدمات تلفن و اینترنت برخی از شبکههای مخابراتی در امریکا از بامداد پنجشنبه در سرتاسر این کشور دچار اختلال شد.
سیانان گزارش داد که در پی قطع خدمات تلفن، بسیاری از مشتریان نمیتوانند تماس بگیرند، پیام بفرستند یا به اینترنت دسترسی داشته باشند.
مشتریان شبکههای تلفن همراه از جمله AT&T و Verizon و T-Mobile قطع خدمات تلفن را گزارش دادهاند.
سایت ردیابی خدمات دیجیتال DownDetector اعلام کرد که ۳۱ هزار تن از مشتریان شبکه AT&T قطع خدمات را گزارش دادند.
حدود هزار تن از مشتریان شبکههای Verizon و T-Mobile نیز قطع خدمات تلفن را گزارش دادند.
تاکنون دلیل اختلال در خدمات تلفن و اینترنت این شبکههای مخابراتی مشخص نشده است.
این شبکهها هرچند به شکایت مشتریان خود به صورت آنلاین پاسخ دادهاند اما تاکنون به طور رسمی قطع خدمات تلفن را تایید نکردهاند.
مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ایالت بولیوار، در شرق این کشور دستکم ۲۳ نفر جان خود را از دست دادند.
به گفته مقامات، حدود ۲۰۰ نفر در این معدن به گونه غیرقانونی کار میکردند.
یورگی آرسینیگا، یک مقام محلی روز چهارشنبه، دوم حوت، گفت زمانی که کارگران در حال کار بودند یک دیوار خاکی بر سرشان فرو ریخت و ۲۳ نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند.
او گفت ارتش، آتشنشانها و سایر سازمانها برای کمکرسانی و ارزیابی وضعیت از طریق هوا به منطقه رسیدند و ۲۳ جسد از این معدن بیرون آورده شدند.
معدن طلای «ورباز» در جنگلهای ایالت بولیوار موقعیت دارد.
منطقه بولیوار با قایق هفت ساعت تا نزدیکترین شهر ونزوئلا فاصله دارد. این منطقه، از معادن طلا، الماس، آهن، بوکسیت، کوارتز و کلتان سرشار است و ساکنان آن به دلیل فقر گسترده، به استخراج غیرقانونی معادن اقدام میکنند.
در ماه دسامبر پارسال نیز حداقل ۱۲ نفر در اثر ریزش یک معدن در همین منطقه جان خود را از دست دادند.
سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه این شبکه را فاش میکند.
این اقدامات پس از اعتراضات عقرب ۹۸ در ایران، علیه کارکنان ایراناینترنشنال و خانوادههای آنها صورت گرفته است.
ایراناینترنشنال نوشته که این شبکه همان زمان از فشارهای امنیتی علیه کارکنان و اعضای خانوادههای آنها آگاهی داشت اما برای نخستین بار است که سندی در این باره افشا میشود.
این سند فاش میکند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با بازتاب اعتراضات عقرب ۱۳۹۸ در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات ایران خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است که ۱۵ نفر از خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدامهای ایذایی آنطور که در نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایراناینترنشنال بوده است.
ایراناینترنشنال در جریان اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ که در پی گرانی بنزین به وقوع پیوست، پوششی همهجانبه از اعتراضها داشت و با وجود قطع یک هفتهای اینترنت، از شیوههای جایگزین از جمله معرفی شمارههای تلفن استفاده کرد تا صدای شهروندان را منعکس کند.
نامه افشا شده وزارت اطلاعات تایید میکند یکی از شیوههای این نهاد امنیتی برای مقابله با ایراناینترنشنال، مسدود کردن شماره تماسهای شبکه بوده است.
پوشش ایراناینترنشنال از این اعتراضها در نامه معاون وزارت اطلاعات با عبارتهایی چون «دعوت مردم به شورش»، «ملتهب نشان دادن فضای عمومی کشور»، «تخریب چهره رهبر جمهوری اسلامی» و «شعلهور کردن آتش» اعتراضها، تعریف شده است. در این نامه همچنین به اقدام ایراناینترنشنال در «راهاندازی رادیو برای پوشش خبری» اشاره شده است.
آمار دقیقی از تعداد جانباختگان اعتراضهای عقرب ۱۳۹۸ در دست نیست اما خبرگزاری رویترز تعداد کشتهها را با استناد به منابع خود هزار و ۵۰۰ نفر گزارش کرد.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۸ آمده که احضار خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه بههم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراضها به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایراناینترنشنال در تاریخ دوم قوس ماه ۹۸ در پی احضار خانوادههای کارکنانش در بیانیهای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خواند.
در این بیانیه تاکید شد: «حکومت ایران از خبررسانی آزاد وحشت دارد و با این اقدامها درصدد است تا صدای رسانههای مستقل را خفه کند.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به انتشار سند تازه افشا شده از سوی گروه «عدالت علی» اعلام کرد: «هدف قرار دادن خانوادههای روزنامهنگاران نشاندهنده ابعاد شوکآوری از پیشروی برای خاموش کردن یک رسانه آزاد است و این اقدام تنها برای بر هم زدن زندگی خانوادگی با هدف فشار روانی بیشتر روی خبرنگاران در تبعید طراحی شده است.»
گزارشگران بدون مرز ضمن اعلام همبستگی با خبرنگاران ایرانی که «با وجود چنین آزار و اذیتهایی به گزارشگری ادامه میدهند»، از حکومت ایران خواست بیدرنگ تلاشها را برای ارعاب خبرنگاران متوقف کند.
تشدید فشارهای امنیتی پس از عقرب ۹۸
فشار علیه خانوادهها و احضار آنها به نهادهای امنیتی که عمدتا همراه با تهدید و درخواست از آنان برای منع فرزندانشان از همکاری با شبکه ایراناینترنشنال بوده است در طول سالهای گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و منحصر به بازه پس از اعتراضهای عقرب ۹۸ نمانده است.
وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در طول بیش از یک دهه گذشته بارها خانواده کارکنان رسانههای فارسی زبان خارج از ایران از جمله بیبیسی فارسی و منوتو را احضار و تهدید کردهاند.
نهادهای مدافع حقوق رسانهها و دولتهای میزبان این رسانهها بارها از حکومت ایران خواستهاند دست از این اقدامها بردارد اما روند این اقدامهای ایذایی به قوت خود باقی مانده است.
وزارت اطلاعات در نامه به دادستان تهران همچنین با اشاره به درخواست دادسرای فرهنگ و رسانه برای ممنوعالمعامله شدن ۷۱ نفر از کارکنان شبکه ایران اینترنشنال آورده است که این اقدام باعث «مختل شدن امنیت روانی و آشفتگی و سردرگمی» اعضای شبکه شده است.
ایراناینترنشنال تایید میکند داراییهای تعداد زیادی از کارکنانش در ایران مسدود شده و آنها به دلیل این محدودیتها، امکان نقل و انتقال داراییهایشان را ندارند.
گزارشی که معاون وزارت اطلاعات در این نامه از برخوردها با شبکه ایراناینترنشنال داده تنها حلقهای از زنجیره فشارهای پیاپی حکومت ایران علیه این شبکه بوده است.
حکومت ایران پس از ناامیدی از تلاشهای ایذایی خود برای تحت تاثیر قرار دادن پوشش ایراناینترنشنال از اعتراضها در ایران، در سالهای بعد دست به اقدامهای شدیدتری زده است.
تهدیدهای امنیتی علیه این شبکه به ویژه پس از پوشش اعتراضهای پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی اوج گرفت و به فاز «تهدیدهای تروریستی» رسید.
در جریان یکی از این تلاشها برای «انجام عملیات تروریستی علیه ایراناینترنشنال»، یک تبعه اتریشی چچنیتبار به نام محمدحسین دوتایف ماه دلو سال ۱۴۰۱ از سوی پولیس متروپولیتن شناسایی و بازداشت شد.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در اول جدی امسال او را به اتهام «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
اعلام حکم او متعاقب گزارش شبکه آیتیوی بریتانیا در روز چهارشنبه ۲۹ قوس بود که در آن آمده بود جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دالر فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را بکشد اما فرد اجیر شده که یک جاسوس دوجانبه بود، این توطئه را افشا کرد.
گروه «عدالت علی» که این سند را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سهشنبه اول حوت اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پولیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
