وزارت خارجه قطر می‌گوید طالبان یک شهروند اتریشی را آزاد کرد

این رسانه روز یکشنبه (ششم حوت) گزارش داد که این هیئت از تمام مسئولان نظامی و غیرنظامی طالبان در ولایت بامیان خواسته است که در زمینه ثبت سلاح‌های شخصی و دولتی همکاری کنند.

در ماه جدی محمدایوب خالد، والی طالبان در بدخشان نیز از مسئولان و جنگجویان طالبان خواسته بود که برای حمل سلاح مجوز دریافت کنند.

پیش از این والی طالبان در ولایت بلخ نیز با پخش خبرنامه‌ای هشدار داده بود که تجهیزات و سلاح‌های بدون مجوز ضبط و با مالکان آن‌ها برخورد خواهد شد.

مقام‌های طالبان تاکید دارند که باید همه دارندگان سلاح کارت شناسایی داشته باشند، در غیر با متخلفان «برخورد قانونی» خواهد شد.

یک هفته پیش ملا شیرین، والی طالبان در قندهار هم به ادارات دولتی و باشندگان این ولایت دستور داده بود که از گرفتن عکس و فیلم از موجودات زنده خودداری کنند.

منابع آگاه در گفت‌و‌گو با بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال تایید کردند که رهبر گروه طالبان نیز دستور داده است که از مصاحبه تصویری با رسانه‌ها خودداری شود.

این منبع گفت: «شیخ صاحب از زیاده‌گویی‌ها و مصاحبه‌های تصویری برخی وزیران در رسانه‌ها عصبانی است.»

این منبع افزود که پس از این خبر و گزارش‌ها در رسانه‌های قندهار بدون تصویر و فیلم موجودات زنده منتشر خواهد شد.

منابعی که خواستند ناشناس بمانند، به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفتند که هبت‌الله آخندزاده می‌خواهد دامنه تحریم‌های خود را در دیگر ولایات گسترش دهد.

منابعی در تلویزیون ملی افغانستان در کابل گفتند که گز ارش‌های تایید نشده‌ای مبنی بر اعمال محدودیت بر انتشار تصاویر و فیلم موجودات زنده در رسانه‌ها وجود دارد.

یک منبع دیگر تایید کرد که سه‌شنبه هفته آینده با مقام‌ها و نهادهای رسانه‌ای در مورد تحریم‌های جدید نشستی برگزار خواهد شد.

براساس یافته‌های بخش پشتو افغانستان اینترنشنال، مصاحبه‌های اخیر خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان در صفحه اکس او بدون تصویر و به گونه صوتی منتشر می‌شود.

طالبان سفر امیرخان متقی، وزیر امور خارجه به ترکمنستان را با یک تصویر قدیمی او همگانی کرده‌ و هیچ تصویر و فیلمی از این سفر منتشر نشده است.

گروه طالبان در دوره نخست حکومت خود از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ گرفتن عکس و فیلم و دیدن تلویزیون را ممنوع کرده بود. این گروه نقاشی موجودات زنده و موسیقی را هم غیرشرعی و ممنوع اعلام کرده بود.

اداره طالبان از ماه اسد ۱۴۰۰ که دوباره قدرت را به دست گرفته است، عکاسی و فیلم‌برداری و تلویزیون را ممنوع نکرده و خود از رسانه‌های تصویری برای پخش تبلیغات خود به صورت گسترده‌ای استفاده می‌کند.

نماینده جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه گفت در گزارش هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل مردم، طالبان و جامعه جهانی سه طرف اصلی افغانستان خوانده شده‌اند.

لطف‌الله نجفی‌زاده از گزارش فریدون سینیرلی‌اوغلو به‌عنوان «قانون اساسی روابط جهان با طالبان» نام برد.

کار روی تدوین یک راهبرد واضح در قبال افغانستان

لطف‌الله نجفی‌زاده روز یکشنبه، ششم حوت، در گفت‌وگویی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که گزارش آقای سینیرلی‌اوغلو بنیاد سیاست سازمان ملل در قبال افغانستان را تشکیل می‌دهد.

او افزود در جلسه‌ای که روز دوشنبه، هفتم حوت، در شورای امنیت سازمان ملل برگزار خواهد شد، ارزیابی این مقام سازمان ملل به سیاست جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان تبدیل خواهد شد.

این فعال مدنی افغانستان گفت که پس از ماه اسد ۱۴۰۰ سازمان ملل فاقد سیاست کلی در قبال افغانستان بود و سیاستی که جهان در دو و نیم سال گذشته در قبال افغانستان داشت، سیاست «انتظار» و «مدیریت بحران» بود.

او گفت اکنون جامعه جهانی روی این موضوع کار می‌کند که به یک استراتیژی واضح در قبال افغانستان دست یابد. نجفی‌زاده از ارزیابی سینیرلی‌اوغلو، که به تصویب شورای امنیت ملل متحد رسیده، به عنوان «قانون اساسی روابط جامعه جهانی با افغانستان» نام برد.

آقای نجفی‌زاده گفت سازمان ملل متحد در جلسه گذشته دوحه و در جلسه پیش‌ آینده شورای امنیت درباره چگونگی عملی شدن پیشنهادهای آقای سینیرلی‌اوغلو کار می‌کند.

چالش‌ها چیست؟

این شرکت‌کننده نشست دوحه گفت که بزرگ‌ترین چالش در برابر جامعه جهانی در حال حاضر این است که اجماعی درباره چگونگی تدوین راهبردی مشخص در قبال افغانستان وجود ندارد.

به گفته لطف‌الله نجفی‌زاده، طالبان در دو سال گذشته توانستند از دو گانگی سیاست غرب و منطقه در قبال افغانستان بسیار سود ببرند. با این حال، او معتقد است که اگر بتوان کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در محور ارزیابی اخیر آقای سینیرلی‌اوغلو گرد هم آورد، یک تغییر کلان حاصل خواهد شد.

آقای نجفی‌زاده افزود که در حال حاضر درباره چند نکته اجماع وجود دارد؛ از جمله نقش مرکزی سازمان ملل، حق آموزش برای دختران و زنان افغان، حفاظت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از نقاطی است همه کشورها روی آن اجماع دارند، با این حال کشورهای مختلف تعریف‌های گوناگون از منافع خود و افغانستان در جریان است.

دادگاه عالی طالبان روز یکشنبه، ٦ حوت، در خبرنامه‌ای نوشت که دو نفر در حضور شمار زیادی از باشندگان لغمان، رئیس محکمه بغلان و مسئولان محلی طالبان در ولسوالی قرغه‌یی مجازات شدند.

در خبرنامه این نهاد طالبان در باره جزئیات اتهام وارد شده بر این دو فرد توضیح داده نشده است.

در خبرنامه آمده است که حکم مجازات آنها را دادگاه مرافعه طالبان و دادگاه عمومی جزایی این گروه روز یکشنبه اجرا کرد.

در یک خبرنامه دیگر این دادگاه آمده است که یک زن و یک مرد به اتهام «بداخلاقی» در دادگاه مرافعۀ ولایت بلخ مجازات شده‌اند.

برپایه خبرنامه اتهام این دو نفر داشتن «روابط نامشروع»، «فرار از منزل» و «خلوت با اجنبی» عنوان شده و حکم مجازات آنها را محکمه ابتدایی ولسوالی بلخ صادر کرده و به تایید دیوان جزا محکمه مرافعه بلخ و دادگاه عالی طالبان رسیده است.

این گروه روز شنبه، پنجم حوت، نیز دو نفر را به اتهام «بداخلاقی» در کابل شلاق زدند.

پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان مجازات بدنی مانند شلاق زدن، قطع دست و اعدام در افغانستان از سر گرفته شد.

نهادهای حامی حقوق بشر و جامعه جهانی پیش از این بارها از طالبان خواسته‌اند که مجازات متهمان با زدن شلاق، قطع دست و اعدام را متوقف کنند.

مقام‌های طالبان اما گفته‌اند که شریعت اسلامی را اجرا می‌کنند و کشورها و نهادهای بین‌المللی در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.

باختر در گزارش روز یکشنبه (ششم حوت) درباره جزئیات کار ساخت این مسجد توضیح بیشتری نداده است.

پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرده بود که وزارت فواید عامه این گروه به فاصله هر ٧٠ کیلومتر شاهراه‌های افغانستان یک مسجد می‌سازد.

گروه طالبان در دو سال گذشته پول‌های هنگفتی را برای ساخت مسجد و مدرسه‌های دینی مورد نظر خود هزینه کرده‌اند.

برخی انتقاد کرده‌اند که طالبان در این مدارس نه تنها افراط‌گرایی را توسعه می‌دهد، بلکه این مدارس را به مراکز تربیت شبه‌نظامیان خود تبدیل می‌کند.

این گروه همچنین در دو دهه گذشته بارها متهم به حمله به مساجد شده و در مواردی این گروه مسئولیت سازماندهی این حملات را هم برعهده گرفته‌اند.