نماینده ایران برای افغانستان میگوید بعد از مذاکراتی که مقامهای ایرانی و طالبان داشتهاند، امیدوار است تا ماه میزان آینده آب رودخانه هلمند وارد ایران شود. حسن کاظمی قمی به خبرگزاری ایسنا گفت که حقابه «مطالبه به حق» مردم ایران و جمهوری سلامی است.
او تصریح کرد که کشورش موضوع دریافت حقابه را به گونه جدی پیگیری میکند.
کاظمی قمی افزود کمیساران ایران و طالبان بیستوهفتمین نشست خود را در زابل درباره حقابه برگزار کردهاند، اما نتیجه مطلوبی که وزارت نیروی جمهوری اسلامی به دنبال آن بود، در پی نداشت است. با این حال، او گفت که این نشستها برای اجرای معاده ۱۳۵۱ لازم است.
اخیرا رسانههای ایران گزارش دادند که نشست کمیسیون آب رودخانه هلمند بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان ایران در این نشست بر حل مشکلات فنی و رفع موانع حقابه ایران از جمله سازههای احداث شده از سوی افغانستان در مسیر این رودخانه به ویژه اصلاح بند کمالخان تاکید کرده بودند.
در پی این نشست، رسانههای ایرانی نوشتند که «طالبان باز هم درباره حقابه هیرمند به ایران رودست زد».
مقامها طالبان در پاسخ به خواستهای مکرر جمهوری اسلامی مبنیبر حقابه گفتهاند که خشکسالی و کمبود آب در رودخانه هلمند دلیل جاری نشدن آب به سمت ایران بوده است.
نماینده ویژه ایران اما گفته که در معاهده ۱۳۵۱ «گفته نشده که از میزان آبی که در سد کجکی است باید حقابه ایران از آن میزان داده شود، به نوعی گفته نشده است که اگر باران آمد حقابه ایران داده شود.»
کاظمی قمی گفت که متخصصان ایرانی چند ماه پیش برای سنجش حجم آب به مرکز ایستگاه سنجش در افغانستان رفتند و تشخیص دادند که حجم آب قابل توجه نیست. با این حال، او تاکید کرد که حالا که زمستان پایان مییابد، مختصصان ایرانی باید بار دیگر برای سنجش آب به افغانستان بروند.
او گفت که طالبان «خوشبختانه» درباره سنجش آب توسط مختصصان ایرانی «سختگیری» ندارد.
نماینده جمهوری اسلامی برای افغانستان همچنین در بخشی از صحبتهایش با ایسنا بر کنترول امنیت مرز با افغانستان تاکید کرد.
او درباره طرح انسداد مرزی ایران گفت که این طرح «صرفا به خاطر ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق انسان و مواد مخدر و غیره نیست» بلکه «با مقولات تروریستی مختلف در مرز مواجهیم که با حمایت قدرتهای بزرگ که امروز از قدرت نرم و سخت همزمان برای ضربه زدن به ما استفاده میکنند، انجام میشود.»
یک مجموعه اسناد و مدارک در این مورد در اختیار بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است. براساس این اسناد عبدالرحمان رحمانی، مدیر عملیاتی شرکت برق تحت کنترول طالبان، برای یک شهروند پاکستان به نام یونس شناسنامه الکترونیکی افغانی تهیه کرده بود.
طبق این اسناد، این شهروند پاکستانی حدود دو و نیم سال پیش با آقای رحمانی به طور مشترک یک کارخانه ذوب آهن در شهرک صنعتی ناحیه نهم شهر کابل راهاندازی کرد.
حالا اسناد و مدارک نشان میدهد که این کارخانه که به نام این شهروند پاکستانی ثبت شده، ۱۰ میلیون افغانی از شرکت برق افغانستان و ۹۰۰ هزار دالر از شهروندان این کشور که آهنپاره میفروشند، بدهکار است.
فرار یونس به پاکستان
در پی شکایتها از این شهروند پاکستان، دو ماه پیش ریاست مبارزه با جرایم وزارت داخله طالبان او را بازداشت کرد. با این حال، مدیر عملیاتی برشنا با استفاده از نفوذ خود، او را به اداره استخبارات منتقل کرد.
زینالله عابر، رئیس دفتر سراجالدین حقانی، وزیر داخله طالبان، با فرستادن چندین نامه به اداره استخبارات این گروه خواستار ارجاع پرونده این شهروند پاکستانی به مراجع قضایی طالبان شده است.
براساس اطلاعات دریافتی، اداره استخبارات طالبان به نامههای وزارت داخله این گروه اعتنا نکرد و باعث شد که عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان نامهای به اداره استخبارات کابل بفرستد.
منابع طالبان به عبدالحق عمری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفتند که نامه آقای وثیق هم نادیده گرفته شد و عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان و عبدالرحمان رحمانی مدیر عملیاتی برشنا با استفاده از روابط شخصی بر عبدالحق وثیق فشار آوردند و این شهروند پاکستانی را از اداره استخبارات کابل آزاد کردند. طبق اطلاعات، اکنون یونس به پاکستان فرار کرده است.
منابعی از درون گروه طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالرحمان رحمانی در آپارتمانی در دارالامان کابل زندگی میکند، اما خانوادهاش در پاکستان اقامت دارد.
به گفته منابع، آقای رحمانی از افراد نزدیک به عبدالطیف منصور، وزیر آب و برق طالبان است و با حمایت او به مدیریت اداره تجارتی شرکت برشنا منصوب شده است.
منابع میگویند آقای رحمانی نه تنها در کارخانه ذوب آهن با این شهروند پاکستانی شراکت داشت، بلکه در تعدادی از کارخانهها در کجروالای پنجاب پاکستان نیز سهام و همکاری دارد.
