وزارت معادن طالبان قرارداد استخراج معدن سرب و جست ولایت غور را که گفته شده ارزش آن به بیش از ۹۰ میلیون دالر میرسد، با دو شرکت خصوصی امضا کرد. طالبان به انتقادهای گسترده درباره عدم شفافیت و فساد در زمینه قراردادهای معادن پاسخ نداده است.
وزارت معادن طالبان روز پنجشنبه (۱۰ حوت) در اطلاعیهای نوشت که بلاک اول سرب و جست غور بیش از ۱۷۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و شرکت قراردادی در مرحله اکتشاف ۱۰ میلیون دالر و در مرحله بهرهبرداری ۳۶ میلیون و ۲۰۷ هزار دالر سرمایهگذاری میکند.
در اطلاعیه آمده است که نیم بلاگ سوم سرب و جست غور بیش از ۱۰۴ کیلومتر مربع مساحت دارد و شرکت قراردادی در مرحله اکتشاف شش میلیون و ۹۵۰ هزار دالر و در مرحله بهره برداری ۴۱ میلیون و ۵۶۰ میلیون دالر سرمایهگذاری میکند.
طالبان قرارداد اکتشاف و استخراج این معادن را به شرکتهای «اکرام نعیمی و قله افغان» امضا کرده است. تاکنون اطلاعات زیادی درباره این شرکتها در حوزه عمومی منتشر نشده است.
این وزارت افزوده است که شرکت قراردادی اکرام نعیمی علاوه بر ۲۰ درصد مالیات بر درآمد و «رویالتی» سالانه ۱۵۰ هزار دالر را در بخش خدمات اجتماعی هزینه میکند. به گفته طالبان، این شرکت همچنین ۲۰۹ کیلومتر جاده ولسوالی ارغنداب قندهار الی مرکز ترینکوت ارزگان، ولسوالی دهراود الی چتو پل و در مرحله اکتشاف مبلغ ۵۰۰ هزار دالر و مرحله بهرهبرداری سالانه ۲۰۰ هزار دالر در زمینه محیط زیست مصرف خواهد کرد.
شرکت قراردادی قله افغان نیز هشت میلیون دالر در بخش خدمات اجتماعی، ۸۵ هزار دالر در مرحله اکتشاف و یک و نیم میلیون دالر هم در مرحله بهرهبرداری در عرصه محیط زیست هزینه میکند.
در اطلاعیه وزارت معادن طالبان آمده است که شرکت قله افغان با پرداخت ۲۰ درصد مالیات بر درامد و رویالتی، شاهراه هرات-غور و بخشی از شاهراه حلقوی هرات الی مزار شریف را اعمار میکند.
این وزارت در جریان بیش از دو سال گذشته قرارداد استخراج دهها معدن افغانستان را با شرکتهای داخلی و خارجی امضا کرده است.
کارشناسان میگویند قراردادهای استخراج معادن توسط طالبان شفاف نیست و این گروه به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی و قانونی صلاحیت استخراج معادن افغانستان را ندارد.
پیش از این محمداشرف غنی، رئیسجمهور سابق افغانستان گفته بود معلوم نیست طالبان این معادن را برای چه مدت به قرارداد میدهد و عواید آن در کجا مصرف میشود.
آقای غنی روز پنجشنبه، ۱۲ دلو، در یک پادکست صوتی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفت: «مشخص نیست داراییهای افغانستان براساس چه اصولی به دست میآید و عواید آنچه فروخته میشود، کجا میرود.»
