بستگان فهیم عظیمی می‌گویند طالبان به وکلای مدافع او اجازه دسترسی به پرونده‌اش را نداده است

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «هر کسی درباره میزان نرخ مشارکت در انتخابات اظهار نظر کند، گمانه‌زنی فردی کرده و مسئولیتش با خود او است.»

همزمان آمار مشارکت در کردستان ۲۵ درصد اعلام شده است. پرویز مهتابی، رئیس دفتر شورای نگهبان در کردستان، گفته است: «آمار مشارکت مردم استان در انتخابات به ۲۵ درصد رسیده است.»

ستاد انتخابات وزارت داخله ایران خبر داد که رای‌گیری در سراسر این کشور تا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی تمدید شده است.

رجینا پائولوس وکیل حقوق جزای بین‌الملل در کانون وکلای امریکا و تیموتی فرانکلین، یکی از روسای کمیته حقوق جزای بین‌الملل هستند.

این دو پژوهشگر «جنایاتی را که حاکمان افغانستان» یا گروه‌های افراطی در یک قرن گذشته علیه هزاره‌ها در این کشور مرتکب شده‌اند، بررسی و مستند کرده‌اند.

در این گزارش آمده: «عبدالرحمن خان از سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد هزاره‌ها را قتل‌عام کرد، به بردگی گرفت و وادار به مهاجرت به کشورهای ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه کرد.»

در این گزارش همچنین به «قتل‌عام افشار» در ماه دلو ۱۳۷۱،‌ اقدام طالبان برای کشتار هزاره‌ها در مزارشریف در ماه اسد ۱۳۷۷ و قتل‌عام یکاولنگ در ماه جدی ۱۳۷۹ و تخریب بودا در ماه حوت همین سال اشاره شده است.

طبق این گزارش، نیروهای طالبان پس از تسلط بر مزارشریف، بین دو تا پنج هزار غیرنظامی هزاره را کشتند و در یکاولنگ نیز ۳۰۰ نفر را بازداشت و به‌صورت جمعی تیرباران کردند.

در این تحقیق همچنین آمده که کشتار هدفمند هزاره‌ها در دو دهه حکومت مورد حمایت غرب هم ادامه یافت. طبق یافته‌های این تحقیق، از ماه سرطان ۱۳۸۱ تا سقوط کابل به دست طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، دست‌کم ۲۴۹ مورد کشتار هزاره‌ها ثبت شده است.

در این گزارش به بیش از ۲۰۰ مورد اختطاف هزاره‌ها از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ نیز اشاره شده است.

طالبان و ادامه کشتار هزاره‌ها

برپایه این گزارش، با روی کار آمدن طالبان این گروه «سیاست کوچ اجباری عبدالرحمان» را پیگیری کرد و در نزدیک به سه سال گذشته هزاران نفر از هزاره‌ها را در هلمند، کابل، میدان‌وردک، دایکندی و بلخ وادار به ترک‌های خانه‌های‌شان کرد.

به نوشته نویسندگان این گزارش تحقیقی، در سال اول حکومت طالبان (۲۰۲۱) بیش از ۲۵۰۰ خانواده هزاره مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند.

طبق این گزارش، قتل‌عام، اختطاف و بمبگذاری در مناطق هزاره‌نشین ادامه یافته است. این گزارش به یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل از کشتار هزاره‌ها در غزنی،‌ دایکندی و غور نیز اشاره کرده است.

این تحقیق کشتار هدفمند هزاره‌ها توسط شاخه خراسان داعش را «مصداق برجسته جنایت علیه هزاره‌ها» دانسته است.

در گزارش به انفجار مرگبار در ۲۰ حمل ۱۴۰۰،‌ انفجار مرگبار دیگر در مرکز آموزشی کاج در ماه سنبله ۱۴۰۱، که جان ۵۴ دانش‌آموز دختر را گرفت، به عنوان نمونه‌های برجسته این قتل‌عام اشاره شده است.

نویسندگان این تحقیق همچنین به تبعیض، پیگرد و بازداشت زنان و دختران هزاره توسط طالبان در کابل، دایکندی و بامیان اشاره کرده است.

این دو حقوقدان در گزارش خود افزوده‌اند که پس از تسلط طالبان جمعیت مناطق هزاره‌‌نشین کم شده است، خدمات مخابراتی در این مناطق قطع شده و گزارش دهی از این مناطق به‌شدت کنترول می‌شود.

مسئولیت جامعه بین‌المللی

نویسندگان این تحقیق خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای بررسی وضعیت کنونی هزاره‌ها و جلوگیری از فجایع بیشتر علیه آنها شده‌اند.

این دو حقوقدان برجسته امریکایی تاکید کردند که جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار هزاره‌ها باید اقدامی شبیه آنچه برای جلوگیری از قتل‌عام در سودان، کمبودیا و ایالت روهینگیا در میانمار صورت گرفت، روی دست گیرد.

رجینا پائولوز و تیموتی فرانکلین، نویسندگان این تحقیق، برای رسیدگی به بحران حقوق بشری هزاره‌ها در افغانستان سه خواست را مطرح‌کرده‌اند: توقف «نسل‌کشی» هزاره‌ها، تامین عدالت و پاسخگویی در مورد عاملان «نسل‌کشی» آنها توسط دادگاه بین‌المللی کیفری و حمایت از چارچوب‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از جنایات جمعی و حفاظت از گروه‌های در معرض خطر مانند هزاره‌ها.

به گفته این دو پژوهشگر، رسیدگی به این بحران باید با این پیش‌فرض شروع شود که پذیرفته شود هزاره‌ها قربانی «قتل‌عام» هستند.

این منابع، که به دلیل مسائل امنیتی نخواستند نام‌شان در گزارش ذکر شود، گفتند که آقای داعی به نمایندگی از اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران به عنوان مشاور وزیر تجارت طالبان معرفی شده بود.

آنها افزودند که اداره استخبارات طالبان ابتدا او را در ۱۸ میزان به اداره «۰۸۹» خود فراخوانده و تلفن‌هایش را گرفته بود و خانواده‌اش برای ۱۸ روز از او خبری نداشتند.

منابع ما گفتند که پس از تحقیقات در سه ماه گذشته، قاضی طالبان در ابلاغیه‌ای که محکومیتش را در آن به او ابلاغ کرده، نوشته که آقای داعی صرفیه برق خانه ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، را پرداخته و این پول را از پسرش، یورش اغبر، گرفته است.

آقای اغبر دیپلومات حکومت پیشین است که همچنان به کارش ادامه می‌دهد و از مخالفان گروه طالبان است.

منابع ما از قول نزدیکان آقای داعی گفتند که او خانه آقای اغبر در کابل را گرو کرده و ساکن این خانه است.

منابع نزدیک به آقای داعی همچنین گفته‌اند که او پیشینه عضویت در گروه طالبان ندارد و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از این گروه طالبان انتقاد می‌کرد.

منابع طالبان هنوز درباره آقای بازداشت و محکومیت داعی اظهار نظر علنی نکرده‌اند.

جبهه مقاومت ملی افغانستان روز جمعه، ۱۱ حوت، در بیانیه‌ای از یافته‌های گزارش ریچارد بنت و پیشنهادات مطرح شده در این گزارش برای بهبود وضعیت حقوق بشری قدردانی کرد.

در این بیانیه آمده گزارش آقای بنت، تصویری مفصل و دردآور از ادامه و تشدید رفتارهای ظالمانه طالبان علیه مردم افغانستان ارائه می‌دهد.

این جبهه افزوده گزارش آقای بنت به علل ریشه‌ای و زمینه تاریخی دشمنی طالبان با حقوق بشر می‌پردازد و نشان می‌دهد که انتظار تغییر رفتار این گروه از طریق گفت‌وگو و تعامل، واقع‌بینانه نیست.

ریچارد بنت روز پنجشنبه، ۱۰ حوت گزارش جدید خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش یک دوره شش ماهه از اول سپتامبر تا ۳۱ جنوری را شامل می‌شود.

آقای بنت در گزارش جدید خود تایید کرده که طالبان در ماه نوامبر ۲۰۲۳ برای سفر به افغانستان به او راه نداده است.

گزارشگر ویژه ملل متحد گفت در آن زمان اطلاعاتی دریافت کرد که نشان می‌داد دیگر از سفرش به افغانستان «استقبال نمی‌شود.»

جبهه مقاومت با اشاره به این رویداد، می‌گوید ممانعت طالبان از سفر آقای بنت به افغانستان در جریان دوره اخیر گزارش‌دهی وی، امکانات گزارش‌دهی را محدود کرده و آنچه در این گزارش آمده تنها نمونه کوچکی از فاجعه گسترده حقوق بشری در افغانستان است.

بیانیه تاکید کرده که مانع‌تراشی در تطبیق ماموریت گزارشگر ویژه از سوی طالبان، ضرورت اقدام قاطع از سوی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای پاسخگو کردن آن‌ها بیشتر از پیش برجسته می‌سازد.

این جبهه نظامی مخالف طالبان به آقای بنت پیشنهاد داده در گزارش‌های آینده خود پیشنهادهایش را با درجه وخامت اوضاع حقوق بشری در افغانستان تنظیم کند.

نویسندگان بیانیه گفته‌اند گزارش‌های سازمان ملل باید از انجام ماموریت‌ حقیقت‌یاب و جمع‌آوری شواهد، فراتر رفته و زمینه پاسخگوسازی طالبان را در قبال جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی آن‌ها فراهم کند.

جبهه مقاومت فرایند قضایی در دادگاه کیفری بین‌المللی، را برای رسیدگی به جرایم حقوق بشری در افغانستان یک نیاز مبرم دانسته و ابراز امیدواری کرده که اعضای شورای حقوق بشر، فارغ از ملاحظات خاص سیاسی خویش در مورد ایجاد آن توافق کنند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در آخرین گزارش خود که روز پنجشنبه در شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شد گفت تبعیض علیه زنان از سوی طالبان نه تنها در دادگاه لاهه بلکه در دادگاه‌های دیگری که به موضوع نقض حقوق بشر می‌پردازند، پیگیری شود.

پیش از این جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز از پیشنهاد آقای بنت درباره بررسی تبعیض علیه زنان از سوی طالبان در دادگاه لاهه و دیگر دادگاه‌های حقوق بشری استقبال کرده است. این جنبش گفته باز شدن پرونده‌ای درباره آپارتاید جنسیتی در دیوان بین‌المللی دادگستری از خواست‌های زنان افغانستان است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر می‌گوید که تبعیض علیه زنان از سوی طالبان نه تنها در دادگاه لاهه بلکه در دادگاه‌های دیگری که به موضوع نقض حقوق بشر می‌پردازند، پیگیری شود.

جنبش زنان مقتدر در بیانیه‌ای که به افغانستان اینترنشنال فرستاده گفته «طالبان از دو سال به اینسو بدترین و شدیدترین جنایات را در افغانستان مرتکب شده است.»

ریچارد بنت روز پنجشنبه، ۱۰ حوت گزارش جدید خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش او یک دوره شش ماهه را از اول سپتامبر تا ۳۱ جنوری شامل است.

آقای بنت با ارائه این گزارش از جامعه جهانی خواست «تا زمانی‌که بهبود مشخص در زمینه احترام به حقوق بشر براساس قانون بین‌المللی به وجود نیاید، هیچ عادی‌سازی و مشروعیت‌دهی به طالبان انجام نشود.»

او گفته وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت است و طالبان به او اجازه نداده به افغانستان برود.