وزیر امور خارجه طالبان در دیدار با سفیر پاکستان در کابل از حکومت جدید این کشور خواست «سیاست مثبت» را در قبال این گروه در پیش گیرد. امیرخان متقی به عبیدالرحمان نظامانی گفت که «تعامل مثبت» کشورهای منطقه با طالبان در حال گسترش است.
وزارت امور خارجه طالبان روز پنجشنه (۲۴ حوت) با پخش خبرنامهای نوشت که امیرخان متقی و عبیدالرحمان نظامانی در این دیدار در باره مسایل سیاسی و اقتصادی افغانستان و پاکستان گفتوگو کردند.
در خبرنامه آمده است که کشورهای منطقه درک کرده است که ثبات افغانستان میتواند نقشی مثبتی در طرحها و پیشرفت همه جانبه منطقه داشته باشد.
وزیر خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید پاکستان با سیاسیت مثبت، گامهای سازنده در تقویت روابط با این گروه بردارد.
آقای نظامانی روابط میان افغانستان و پاکستان را ارزشمند خوانده و گفته است حکومت جدید این کشور تلاش میکند در قسمت از میانبرداشتن مشکلات موجود به صورت مشترک با طالبان کار کند.
وزارت خارجه طالبان گفته دو طرف در این دیدار روی تسهیلات برای رفتوآمد مسافرین، بیماران و تجارت از «خط دیورند» تاکید کردند.
در سال ۲۰۰۹ میلادی حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان و پرانا موکرجی، وزیر خارجه هند شاهراه دلارام – زرنج را افتتاح کردند. افتتاح این پروژه فصل جدیدی از رقابت و همکاری میان کشورهای منطقه را کلید زد.
این شاهراه با هزینه نزدیک به ۱۴۰ میلیون دالر از مجرای کمکهای دولت هند و طول ۲۲۰ کیلومتر افغانستان را به بنادر مهم چابهار و بندرعباس ایران وصل کرد.
این شاهراه در عین حال بخشی از جاده حلقوی در داخل کشور بود که ولایتهای هرات و کندهار را به کابل و ولایتهای شمالی و بالاخره اوزبیکستان متصل میکرد.
این مهمترین اقدام عملی برای اتصال افغانستان به دهلیز استراتژیک تجارتی – ترانزینی چابهار بود.
برنامه بعدی هند، ساخت ۹۰۰ کیلومتر خط آهن از چابهار تا بامیان جهت سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد دالری در معدن آهن حاجیگک بود که به دلیل بحران سیاسی پس از تسلط دوباره طالبان به تعویق افتاد.
در مدت دو سالی که کار ساخت این شاهراه به طول انجامید، به صورت پیوسته مورد حملات مرگبار طالبان قرار گرفت.
در سلسله حملات زنجیرهای این گروه برای متوقف ساختن این پروژه، بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ تن از مهندسان و کارمندان این پروژه حیاتی به قتل رسیدند.
این حملات در نگرانی عمیق بعضی از مقامات نظامی پاکستان در زمینه توسعه روابط هند، ایران و افغانستان ریشه داشت. جنرال آصف یاسین ملک، وزیر دفاع پیشین پاکستان (۲۰۱۲ – ۲۰۱۴) که قبل از آن در موقفهای مهم نظامی در این کشور کار کرده بود، در سال ۲۰۱۶ این نگرانی را بهصورت علنی در یک نشست مهم در اسلامآباد مطرح و کریدور چابهار را تهدیدی برای امنیت ملی پاکستان قلمداد کرد.
هرچند وزارت خارجه پاکستان و سرتاج عزیز، مشاور پیشین امنیت ملی این کشور، چابهار را نه تنها تهدید بلکه فرصتی برای تقویت مناسبات منطقهای عنوان کردند، اما آنچه طالبان به عنوان نیروهای نیابتی پاکستان در زمین واقعی به نمایش گذاشتند، نشان میداد که استراتژیستهای پاکستان به صورت فزایندهای از تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی هند در افغانستان، نگران اند.
به صورت تاریخی، پاکستان مهمترین مسیر تجارتی و ترانزیتی برای افغانستان و دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی به شمار میرود. با وجود تغییرات جدی در ساختار تجارت خارجی افغانستان، هنوز هم پاکستان به عنوان بزرگترین مقصد صادراتی کشور از جذابیت برخوردار است. این وابستگی گسترده، برای پاکستان امتیاز استراتژیک ایجاد کردهاست.
چابهار، هم از منظر هزینه و زمان و هم به لحاظ کاهش وابستگی استراتژیک از مجرای متنوعسازی مسیرهای تجارتی برای افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است.
بر اساس شواهد تاریخی در دهه ۵۰ میلادی، همزمان با آغاز جنگ سرد و اوج گرفتن تنشها بر سر مساله دیورند، افغانستان برای اولین بار طرح استفاده از چابهار را مطرح کرد ولی از جانب امریکا و شاه ایران به دلیل غیر عملی خواندن، مورد استقبال قرار نگرفت. با این حال روشن است که دلیل محوری مخالفت با این پروژه، نگرانی از نفوذ سیاسی و اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بود.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان و تداوم روابط دیپلوماتیک با هند – برخلاف دور اول حاکمیت این گروه – به نظر میرسد چابهار دوباره به یکی از اولویتهای مهم تبدیل شده است.
بازدید بلندپایهترین مقام اقتصادی طالبان از چابهار و سفر رئیس بخش افغانستان، ایران و پاکستان وزارت خارجه هند به کابل، تلاشهای دیپلوماتیک در راستای تقویت همکاری و بهخصوص در زمینه دهلیز چابهار به شمار میرود.
از سوی دیگر، افزایش تنشها میان طالبان و پاکستان بر سر مسایل مهمی چون خط دیورند، اخراج اجباری هزاران مهاجر افغان و حضور نیروهای تحریک طالبان پاکستان در مرزهای دو کشور، بارها منجر به درگیری مرزی و بستهشدن مرزها شد.
این تنشها به صورت واقعی فشار بر حاکمیت طالبان را افزایش داده و زندگی روزمره مردم و به خصوص صادرکنندگان کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
این چالشها با ایران نیز همچنان وجود دارد. ایران به دلیل برنامه هستهای و سیاست بیثباتسازی منطقهای، مورد شدیدترین تحریمهای غرب قرار دارد. پروژههای چون چابهار و تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه، بخشی از استراتژی این کشور در راستای دور زدن تحریمهای غرب است. پس از تسلط دوباره طالبان، این کشور به بزرگترین وارد کننده کالا به افغانستان تبدیل شده و بازرگانان افغانستان در جایگاه نخست سرمایهگذاران خارجی در این کشور قرار دارند.
ضمن تقویت روابط تجارتی و دیپلوماتیک، طالبان با رژیم ایران مسایل حلنشدهای زیادی دارند. از اختلافات ایدیولوژیک تا جنجال بر سر حقابه هلمند، بحران مهاجرین و نگرانیهای امنیتی ایران از ناحیه افغانستان و قاچاق مواد مخدر. بنابرین به نظر میرسد اختلافات سیاسی استفاده از ظرفیت بالقوه دهلیز چابهار را حداقل در کوتاهمدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با تغییر مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان و اهمیت محوری هند در استراتژی جنوب آسیای امریکا و مهار چین، به نظر میرسد این پروژه مورد حمایت امریکا نیز است.
در دوران ریاستجمهوری ترامپ، که ایران مورد شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار گرفت، پروژه چابهار از این تحریمها معافیت گرفته بود. حضور هند برای توسعه و ثبات افغانستان همواره مورد حمایت امریکا قرار داشته است. هند، برای دسترسی به بازارهای آسیای میانه و رقابت با برنامههای بلندپروازانهای چین در منطقه مانند بندر گوادر، اصلیترین بازیگر در این پروژه است.
هرچند چیناییها نیز خواستار سرمایهگذاری در بندر چابهار شدهاند، اما به نظر نمیرسد حداقل در کوتاهمدت، چابهار تبدیل به صحنهای برای همکاری میان هند و چین به عنوان دو قدرت رقیب در منطقه شود.
این واقعیت را میتوان از نگرانی فزایندهای امریکا در مورد نفوذ در حال افزایش چین، درک کرد. پارسال، در نشست سران گروه بیست در هند، امریکا از توافق بر سر ابر پروژه تجارتی و ترانزیتی هند – خاورمیانه – اروپا سخن گفت.
این دهلیز استراتژیک تجارتی، به عنوان رقیب یک جاده یک کمربند چین، که از آن به عنوان عظیمترین پروژه تجارتی – ترانزیتی در تاریخ بشر یاد می شود، مطرح شدهاست. این پروژه جدید، چابهار را به یکی از زیر مجموعههای مهم در چارچوب استراتژی مهار چین و دسترسی آسانتر به ذخایر عظیم انرژی آسیای میانه تبدیل خواهد کرد.
با وجود مناسبات پیچیده ژیوپولتیک میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی، و نگرانی عمیق از تشدید فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، بعید به نظر میرسد که مناسبات اقتصادی و تجارتی میان کشورهای منطقه، مجزا از تنشهای سیاسی، تبدیل به فرصتی برای افزایش تعامل منطقهای شود. پروژههای بزرگ منطقهای مانند چابهار و تاپی سالهاست که تحت تاثیر فضای رقابتهای سیاسی با چشمانداز نامطمینی مواجه بودهاست.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید شهرداری طالبان در غزنی دفتر دو رادیوی محلی را به دلیل نپرداختن محصول جواز صنفی مهر و لاک کرد. به گفته این مرکز شهرداری طالبان پس از سه ساعت و در پی اعتراض مسئولان این دو رادیو و خبرنگاران، دفاتر این دو رسانه را به طور مشروط بازگشایی کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه (٢٤ حوت) با نشر اعلامیهای از مکلف شدن رسانهها برای گرفتن «جواز صنفی محلی» ابراز نگرانی کرد.
این مرکز گفته دفترهای رادیوهای خصوصی «شمله» و «دهکده» در غزنی روز یکشنبه ۲۰ حوت پس از آن که دستور شهرداری طالبان مبنی بر دریافت جواز کار از این اداره را نادیده گرفتند، مهر و لاک شد. در اعلامیه این مرکز آمده که در پی اعتراض مسؤلان این رادیوها و خبرنگاران محلی، دفاتر این دو رسانه پس از حدود سه ساعت با همکاری اداره محلی و ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان به این شرط بازگشایی شدند که پول درخواست شده برای «جواز صنفی» شهرداری طالبان را بپردازند.
مرکز خبرنگاران تاکید کرده که این دو رادیو یک هفته قبل نیز به دلیل مشابه از سوی طالبان بسته شده بود.
این مرکز میگوید رادیو و تلویزیونهای کشور به چند وزارت مالیات میپردازند و طرح جواز صنفی محلی از سوی شهرداری فشار مضاعف بر رسانهها است.
مرکز خبرنگاران افغانستان نوشت طالبان تمام رسانهها را مکلف به گرفتن این جواز کرده است.
مبلغ درخواست شده برای جواز صنفی محلی از سوی شهرداری طالبان در غزنی سالانه حدود هفت هزار افغانی اعلام شده است.
این مرکز با اشاره به مشکلات اقتصادی رسانههای کشور ،اجرای اجباری طرح جواز صنفی محلی در غزنی را یک مورد تازه خوانده است.
مرکز خبرنگاران به نقل از منابع گفت که شهرداری طالبان در غزنی به خاطر اجرا شدن این طرح تحت فشار کابل قرار دارند.
طرح صدور جواز صنفی محلی از سوی شهرداریها در زمان نظام جمهوری روی دست گرفته شد اما به دلیل اعتراض رسانهها عملی نشد.
از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، دهها رسانه مستقل در افغانستان تعطیل شدند و هزاران خبرنگار دست از کار کشیده و بسیاری این کشور را ترک کردهاند.
در این مدت گزارشهای متعددی از بسته شدن رسانهها، هجوم بر رسانهها، بازداشت و ضربوشتم خبرنگاران و کارمندان رسانهها منتشر شده است.
پارلمان اروپا اعلام کرد که از درخواست جامعه مدنی افغانستان برای پاسخگو کردن طالبان در برابر جنایتهای این گروه از طریق تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی حمایت میکند. این سازمان با تصویب قطعنامه جدید درباره افغانستان بر پاسخگو کردن طالبان از طریق سازوکار مستقل ملل متحد تاکید کرد.
در خبرنامهای که پارلمان اروپا روز پنجشنبه، ۲۴ حوت منتشر کرد، آمده است که سیاستهای طالبان به آپارتاید جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت میانجامد.
به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان در بیش از دو و نیم سال گذشته از خواستهای اصلی جنبش اعتراضی زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور بوده است.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه، ۲۴ حوت، قطعنامهای را با اکثریت آرا درباره افغانستان تصویب کرد.
این قطعنامه با ۵۱۳ رای موافق، ۲۴ رای ممتنع و ۹ رای مخالف تصویب شد.
در خبرنامهای که پارلمان اروپا در وبسایت رسمی خود منتشر کرد، آمده اعضای این مجلس به شدت نگران بحران بشردوستانه و حقوق بشر در افغانستان هستند.
نمایندگان پارلمان اروپا میگویند طالبان سیستم قضایی افغانستان را از بین بردهاند، به قضات دستور دادهاند قوانین شریعت را به طور کامل اجرا کنند و عملاً زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردهاند.
اعضای پارلمان اروپا از طالبان خواستند مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی، بهویژه دسترسی به آموزش و کار، فورا احیا کنند.
پارلمان اروپا همچنین از طالبان خواسته مجازات اعدام را لغو کنند و اعدامهای عمومی و آزار و اذیت وحشیانه و سیاستهای تبعیضآمیز بهویژه علیه زنان، دگرباشان جنسی، اقلیتهای قومی و مذهبی را فوراً متوقف کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه تعامل اتحادیه اروپا با طالبان تنها تحت شرایط سخت تعیین شده توسط شورا و مطابق با توصیههای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میتواند ادامه یابد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که محاکمه محمد سید، پناهجوی افغان به اتهام قتل زنجیرهای مسلمانان در نیومکزیکو آغاز شده است. براساس این گزارش قرار است محمد سید به اتهام قتل هر قربانی به طور جداگانه محاکمه شود.
این رسانه امریکایی روز چهارشنبه (۲۳ حوت) در گزارشی نوشت محمد سید که پشتو صحبت میکند و انگلیسی نمیداند، از زمان دستگیریاش بدون ضمانت در بازداشت به سر میبرد.
براساس گزارش رسانههای امریکا، سه قربانی در بازه زمانی ۱۰ روز کشته شدند و یک وجه مشترک داشتند. همه پسوند حسین/ حسن را در کنار نام خود داشتند.
گفته شده دو مقتول اول شیعه بودند و مقتول سومی سنی بود و برخی فکر میکنند قاتل به اشتباه، از روی نام او فکر کرده نفر سومی هم از پیروان اهل تشیع است.
محمد سید به سه فقره قتل و چهار اتهام دستکاری در مدارک متهم است.
پولیس شهر آلبوکرکی در نیومکزیکوی امریکا او را در پیوند به قتل چهارمین مرد مسلمان نیز مظنون دانسته، اما هیچ اتهامی در این مورد ثبت نشده است.
قتلهای زنجیرهای مسلمانان در سال ۲۰۲۲، جامعه مسلمان نیومکزیکو را غرق در وحشت کرده بود. در بحبوحه نگرانی از این قتلها، پولیس شهر آلباکرکی از بازداشت «مظنون اصلی» به نام محمد سید خبر داد.
پولیس امریکا در آن زمان اعلام کرد که از خانه این مظنون افغان چندین سلاح کشف شده است.
محمد سید پیش از این دست داشتن در قتلهای زنجیرهای مسلمانان نیومکزیکو را رد کرده بود.
وزارت عدلیه طالبان به گزارش اختصاصی افغانستان اینترنشنال درباره ایجاد زندان شخصی توسط عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه این گروه واکنش نشان داد. این وزارتخانه گفته عبدالحکیم شرعی به دستور رهبر طالبان صلاحیت دارد غاصبان زمین را ۱۰ روز «توقیف» کند.
پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان، در داخل ساختمان این وزارت زندان شخصی ساخته است.
اعضای خانواده حیدر جان نعیمزوی، عضو پارلمان پیشین افغانستان، گفتند که او در وزارت عدلیه طالبان زندانی است.
وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه (۲۴ حوت) در اطلاعیهای نوشت که «هیچ گونه زندان شخصی در وزارت عدلیه وجود ندارد.» با این حال این وزارت توضیح نداده است که عبدالحکیم شرعی متهمان غصب زمین را در کجا و تحت چه شرایطی «توقیف» میکند.
در اطلاعیه وزارت عدلیه طالبان آمده است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه براساس حکم ملا هیبتالله، رهبر این گروه در راس کمیسیون جلوگیری از غصب زمین قرار دارد و او صلاحیت دارد «در مورد توقیف آنعده غاصبین زمین که به تصرفات خود بالای زمینهای غصب شده ادامه میدهند الی مدت ده یوم تصمیم اتخاد نماید.»
طالبان پس از تسلط بر افغانستان قانون اساسی حکومت پیشین و برخی عمده از مقررات آن را لغو و بیاعتبار اعلام کرد. کارشناسان حقوقی میگویند طالبان با لغو قوانین حکومت پیشین، اکنون سلیقهای کار میکنند.
براساس قانون، پولیس و دادستانی حق بازداشت افراد را دارد و نهادهای عدلی و قضایی به پرونده متهمان رسیدگی میکند.
این وزارت به گونه واضح از جان نعیمزوی، عضو پارلمان پیشین افغانستان نامی نبرده اما به گونه تلویحی گفته است که در مورد توقیف یک تن از «متمردین» از سوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تصمیم اتخاد شد و او جهت توقیف رسما به ولایت کابل تسلیم داده شد.
وزارت عدلیه طالبان حیدرجان نعیمزوی، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان را روز دوشنبه، ۲۱ حوت بازداشت کرد.
براساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، پیش از حیدر جان نعیمزوی، محمود کرزی برادر حامد کرزی، ملا ترهخیل نماینده کابل در مجلس نمایندگان، میر افغان صافی رئیس پیشین کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و بهرام خان زدران رئیس اتحادیه صرافان نیز به اتهام غصب زمین در زندان شخصی وزیر عدلیه طالبان زندانی بودند.