خامنه‌ای: زبان فارسی در افغانستان اوج بگیرد

وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌ای ضمن استقبال از تصویب طرح آتش‌بس دایمی در غزه، بر خروج کامل نیروهای اسرائیلی، بازگشت آوارگان فلسطینی و بازسازی شهر غزه تاکید کرد.

در این اعلامیه آمده که شورای امنیت سازمان ملل باید هر چه عاجل از برقراری آتش‌بس در غزه اطمینان حاصل کند و جلو بحران جاری در غزه را بگیرد.

وزارت خارجه طالبان در اعلامیه خود نوشت: «امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بانفوذ می‌خواهد تا فراتر از قطعنامه‌ها برای جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینی‌ها گام‌های عملی بردارند و راه‌های عادلانه‌ای برای مسئله فلسطین جستجو کنند.»

این درحالی است طالبان بارها حملات اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده و آن را «وحشیانه» خوانده است. این گروه سازمان‌های جهانی حقوق بشر را متهم کرده است که در برابر جنگ غزه خاموشی اختیار کرده‌اند.

او روز دوشنبه (ششم حمل) در یک نشست خبری در نیویارک از سخنرانی تازه منتشرشده منسوب به هبت‌الله آخندزاده اظهار «ناامیدی» کرد.

این مقام سازمان ملل گفت: «ما نگرانی خود را درباره بدرفتاری طالبان با زنان بارها ابراز کرده‌ایم و خواهان لغو آن شده‌ایم.»

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که این سازمان به فشارهای خود برای لغو محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان ادامه خواهد داد.

اظهارات اخیر هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر اجرای «حدود شرعی در افغانستان» واکنش بسیاری برانگیخته است.

رهبر طالبان اخیرا گفت: «زنان را در ملا عام سنگسار می‌کنیم.»

هبت‌الله آخندزاده افزود که کار طالبان با تسلط بر کابل به پایان نرسیده، بلکه تازه آغاز شده است.

فرمیدالله شینواری، نماینده کارگران معترض روز سه شنبه (۷ حمل) به روزنامه دان گفت: «اگرچه کارگران به تمام قراردادها و قوانین مرزی احترام می‌گذارند و نیمی از مجموع حدود ۷۰۰ نفر کارگر دارای پاسپورت و ویزای معتبر هستند، اما به آنها اجازه داده نمی‌شود که در دو طرف مرز به کار خود ادامه دهند.»

او گفته مقام‌های طالبان در این گذرگاه اسناد مسافرتی قانونی ۱۵ کارگر محلی را ضبط و آنها را تحت شکنجه جسمی قرار دادند و مقدار کمی از مواد خوراکی را که به افغانستان حمل می‌کردند مصادره کرده‌اند.

این معترضان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و حل نشدن مشکل تردد جاده منتهی به گذرگاه تورخم را می‌بندند.

نمایندگان کارگران معترض گفته‌اند تا اکنون هیچ یک از همکارانش در تجارت غیرقانونی مواد مخدر، پول یا اسلحه دخیل نبوده‌اند، اما کارگران اجازه ندارند به تجارت کوچک قانونی خود ادامه دهند.

معترضان گفته‌اند درحالی‌که برای حل این مشکل با مقام‌های امنیتی، گمرکی و مهاجرت، بزرگان محلی و سیاستمداران دیدار و با طالبان گفت‌وگو کرده‌اند، اما این گفت‌وگو ها هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان، روز سه‌شنبه (هفتم حمل) در یک نشست خبری حضور یافت و درباره دلیل افزایش هزینه زیارت حج شیعیان توضیحی نداد.

آقای ثاقب تاکید کرد که این سهمیه به گونه «شفاف و عادلانه» برای متقاضیان در سراسر کشور توزیع شده است.

وزارت حج و اوقاف طالبان در خبرنامه‌ای نوشت که بخشی از سهمیه حج افغانستان به کارمندان ادارات، خانواده‌های شهدا و معلولین و مهاجرین اختصاص داده شده است.

مقام‌های این وزارت درحالی از تقسیم‌ «عادلانه» سهمیه حج برای شهروندان سخن می‌گویند که در گذشته گزارش‌هایی از اختصاص سهمیه حج به شماری از اعضای کابینه، والیان، فرماندهان و دیگر مقام‌های این گروه وجود داشته است.

نورمحمد ثاقب افزود برای انتقال زائران با شرکت‌های هوایی خصوصی آریانا، افغان امارات و کام‌ایر قرارداد بسته‌ شده است.

او گفت یک هیئت طالبان برای مدیریت کاروان حج افغانستان به عربستان سعودی اعزام شده است.

پارسال نیز سهمیه حج افغانستان ۳۰ هزار نفر بود.

او روز سه‌شنبه (۷ حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان موظف است بر اساس این قانون فضایی را ایجاد کند تا مردم بتوانند آزادانه شکایات خود را برسانند.

طالبان یکی از اهداف این قانون را، تامین عدالت و رسیدگی به شکایات مردم اعلام کرده است.

در ماده هفدهم این قانون در مورد شکایت از بی‌سرنوشتی افرادی گفته شده که به دلایل سیاسی توسط طالبان بازداشت شده‌اند.

طبق این ماده اگر فردی به «جرم سیاسی» توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان بازداشت شود و تا بیشتر از یک ماه سرنوشت او مشخص نشود، باید از بی‌سرنوشتی او به وزارت امر به معروف شکایت شود تا این وزارت آن را دنبال کند.

در این قانون، ماده‌ای درباره امکان شکایت از خود هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان چیزی نوشته نشده است.

در بخشی دیگری از این قانون آمده است که همه ادارات طالبان مکلف‌اند در رسیدگی به شکایات، اطلاعات همه جانبه خود را ارائه کنند تا اقدامات لازم اجرا شود.

همچنین گفته شده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، باید پس از دریافت شکایت، هیئتی از اشخاص «معتمد متدین، امانتدار و نمازگزار» را برای بررسی آن تعیین کند.

درباره چگونگی انتخاب این افراد در این قانون توضیحی داده نشده است.

معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عین حال خبر داد که در یک سال گذشته هزار و ۷۰۰ شکایت ثبت شده است.

به رغم این تعداد از شکایات، علی صدیق‌الله مدعی شده که مردم از طالبان رضایت دارند و تعداد شکایات کاهش یافته است.

در بیش از دو و نیم سال گذشته گزارش‌های زیادی از برخورد خشونت‌آمیز و دخالت محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در زندگی خصوصی مردم به افغانستان اینترنشنال رسیده و مستند شده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از زمان روی کار آمدن دستورالعمل و فرمان‌هایی را منتشر کرده که دختران و زنان را از حقوق‌شان محروم کرده است.