او روز سهشنبه (۷ حمل) در یک نشست خبری در کابل گفت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان موظف است بر اساس این قانون فضایی را ایجاد کند تا مردم بتوانند آزادانه شکایات خود را برسانند.
طالبان یکی از اهداف این قانون را، تامین عدالت و رسیدگی به شکایات مردم اعلام کرده است.
در ماده هفدهم این قانون در مورد شکایت از بیسرنوشتی افرادی گفته شده که به دلایل سیاسی توسط طالبان بازداشت شدهاند.
طبق این ماده اگر فردی به «جرم سیاسی» توسط نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان بازداشت شود و تا بیشتر از یک ماه سرنوشت او مشخص نشود، باید از بیسرنوشتی او به وزارت امر به معروف شکایت شود تا این وزارت آن را دنبال کند.
در این قانون، مادهای درباره امکان شکایت از خود هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان چیزی نوشته نشده است.
در بخشی دیگری از این قانون آمده است که همه ادارات طالبان مکلفاند در رسیدگی به شکایات، اطلاعات همه جانبه خود را ارائه کنند تا اقدامات لازم اجرا شود.
همچنین گفته شده که وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، باید پس از دریافت شکایت، هیئتی از اشخاص «معتمد متدین، امانتدار و نمازگزار» را برای بررسی آن تعیین کند.
درباره چگونگی انتخاب این افراد در این قانون توضیحی داده نشده است.
معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در عین حال خبر داد که در یک سال گذشته هزار و ۷۰۰ شکایت ثبت شده است.
به رغم این تعداد از شکایات، علی صدیقالله مدعی شده که مردم از طالبان رضایت دارند و تعداد شکایات کاهش یافته است.
در بیش از دو و نیم سال گذشته گزارشهای زیادی از برخورد خشونتآمیز و دخالت محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در زندگی خصوصی مردم به افغانستان اینترنشنال رسیده و مستند شده است.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از زمان روی کار آمدن دستورالعمل و فرمانهایی را منتشر کرده که دختران و زنان را از حقوقشان محروم کرده است.