این اصلاحات برای لازمالاجرا شدن باید به طور رسمی از سوی شورای اروپا و همچنان باید به طور رسمی توسط تمام کشورهای عضو تایید شود.
پیشنویس این اصلاحات در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بود تا پس از شکست مذاکرات قبلی در سال ۲۰۱۶ میلادی، تلاش جدیدی برای بازنگری در قوانین اروپایی در موضوع پناهدگی و مهاجرت آغاز شود.
براساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، این قانون پیشبین میشود که یک سیستم غربالگری جدید و اجباری در تمام مرزها و همه ورودیها به اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شود.
تشدید کنترول مرزها برای جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا، ایجاد مراکز بازداشت برای بازگرداندن سریعتر افرادی که به آنها پناهندگی داده نمیشود، در این اصلاحات برجسته اند.
همچنان، در پیمان جدید بر پذیرش پناهجویان از سوی تمام کشورهای اروپایی تاکید شده است. هدف از آن کاهش فشار بر کشورهایی چون یونان و ایتالیا است که نخستین مقصد ورود مهاجران کشورهای آفریقایی و آسیایی اند.
برخی کشورها، از جمله پولند با پذیرش مهاجران و پناهندگان از کشورهای غیراروپایی به خصوص مسلمان مخالفت کردهاند.
در حالی که ایلوا یوهانسون، کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا این توافق را «یک لحظه تاریخی» توصیف کرد اما این اصلاحات در مقررات مهاجرتی با مخالفت شماری از سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
حدود ۱۶۰ سازمان حقوق بشری، از جمله دیدهبان حقوق بشر، عفو بینالملل، کمیته نجات بین المللی و آکسفام از نمایندگان پارلمان اروپا خواستهاند که این پیمان را رد کنند و نگران "بازداشت خانوادههای دارای فرزند" و "جرمانگاری" پناهجویان باشند.
با افزایش بحرانهای جهانی در چند سال گذشته، اتحادیه اروپا همچنان با افزایش ورود غیرقانونی مهاجران و افزایش درخواستهای پناهندگی روبروست.
بنا بر آمار آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا تنها در یازده ماه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۳۸۰ هزار عبور غیرقانونی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ثبت شده است.
به گفته آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، درخواستهای پناهندگی تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱.۴ میلیون نفر رسید.
