معین وزارت حج و اوقاف طالبان انتقاد کشورهای غربی از نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد. زر محمد حقانی رهبری و مشارکت سیاسی زنان را نادرست دانست و گفت مردم کشورهای که زنان را به عنوان رهبر انتخاب میکنند، کامیاب نخواهند شد.
حقانی این اظهارات را که ویدیوی آن را رسانههای داخلی نشر کردند، روز دوشنبه در مراسم فراغت طلاب یک مدرسه دینی در کابل ابراز داشت.
او گفت: «در یک حدیث در بخاری روایت است اگر یک قوم رهبری و حاکمیت خود را به زن بدهد، این قوم هرگز روی کامیابی را نخواهد دید.»
در چند دهه گذشته، برخی از کشورهای اسلامی و غربی دارای رهبران زن بودند. برخی از این رهبران، مانند مارگرت تاچر در بریتانیا و انگلا مرکل در آلمان، از رهبران موفق و محبوب در زمان خود محسوب میشدند.
حقانی حق رای دادن به زنان در انتخابات را خلاف دین اسلام دانست و تاکید کشورهای غربی بر حقوق زنان، از جمله مشارکت سیاسی آنان را غیر واقعی خواند.
وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه در تازه ترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، از نقض حقوق زنان توسط طالبان انتقاد کرد.
وزیر خارجه امریکا در بیانیهای گفت که طالبان با فرمانهای خود زنان را در خانه محصور کرده و «عملاً زنان از عرصه عمومی حذف شدهاند.»
طالبان سیاستهای تبعیض آمیز خود علیه زنان را مطابق شریعت و سنت افغانستان میداند. این گروه تاکید کشورها بر آموزش و کار زنان را مداخله در امور داخلی خود توصیف کردهاست.
این اقدام طالبان در حالی صورت میگیرد که برگه گواهی مبدا را معمولا اتاقهای تجارت در کشورها صادر میکند.
گواهی مبدا سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.
منابع گفتند که طالبان روز دوشنبه، ۳ ثور به دفتر مرکزی اتاق تجارت هم هجوم برده و در پی تقرر افراد جدید از صفوف خودشان در راس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میباشد.
به گفته این منابع، طالبان با گرفتن صلاحیت از اتاق تجارت و سرمایهگذاری برای صدور گواهی مبدا در پی «تصاحب منابع عایداتی» این اتاق است.
اتاق تجارت افغانستان یک سازمان مستقل غیرانتفاعی است که برای رونق و گسترش تجارت خارجی افغانستان کار میکند.
در همین حال، اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان میدهد که صلاحیت صدور گواهی مبدا از سوی حکومت پیشین افغانستان در سال ۱۳۸۸ خورشیدی به اتاق تجارت و سرمایه گذاری واگذار شد و تاکنون توسط این اتاق صادر میشد.
براساس گزارش یک هیات طالبان برای بررسی این قضیه، وزارت مالیه طالبان درآمد ناشی از صدور سند گواهی مبدا را به کابینه طالبان به عنوان «چشمه درآمد امارت» پیشنهاد کرده و کابینه طالبان هم آنرا در ۲۸ اسد ۱۴۰۲ خورشیدی تائید کرده است.
به اساس این اسناد، تلاش وزارت مالیه به جایی نرسیده است و اتاق تجارت و سرمایهگذاری از رئیس الوزرای طالبان خواسته که بگذارد این صلاحیت در کنترول اتاق تجارت و سرمایهگذاری بماند.
در پاسخ ملاحسن آخوند این موضوع را به کمیسیون اداری طالبان واگذار کرد و این کمیسیون هم یک هیئت متشکل از عبدالمنان عمری، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان و عبدالغنی فائق، معین مالی و اداری وزارت مالیه طالبان برای بررسی این موضوع توظیف کرد.
این هیأت بعد از بررسی پیشنهاد کرده است که صلاحیت صدور سند گواهی مبدا و ثبت انوایس باید از اتاق تجارت و سرمایهگذاری به وزارت صنعت و تجارت طالبان واگذار شود.
هیأت طالبان نوشته است:«از اینکه اتاقهای متعدد در بخشهای مختلف مانند اتاق صعنت، اتاق زراعت و...فعالیت مینمایند و منحصر ساختن عواید به یک اتاق (اتاق تجارت و سرمایهگذاری) سبب تضعیف رشد دیگر اتاقها میگردد اما منابع میگویند که طالبان در پی تصرف منبع عاید این اتاق است.
پیش از این هم، طالبان تلاش کرده است که تمام بخشهای که عایدزا و درآمد مالی دارد، را در کنترول خود بگیرد و افراد مورد نظر خود را در آن بگمارند.