دیدبان حقوق‌ بشر: حملات هدفمند بر غیرنظامیان و هزاره‌ها جنایت جنگی است

جنبش اعتراضی زنان برای عدالت و آزادی، شبکه مشارکت سیاسی زنان و جنبش زنان برای صلح و آزادی در بیانیه‌های جداگانه به مناسبت روز جهانی مطبوعات، از جامعه جهانی خواستند که طالبان را در برابر وضعیت کار رسانه‌ای در افغانستان پاسخگو کنند.

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان گفته طالبان آزادی بیان را محدود کرده، دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و این گروه رسانه‌ها را سانسور می‌کند و خبرنگاران زن با مشکلات بسیاری از جمله پوشش اجباری مواجه‌اند.

جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی هم در بیانیه‌ای گفته است که آزادی بیان در افغانستان تحت کنترول طالبان با عقب‌گرد مواجه شده با آینده مبهم و نا معلوم روبه‌رو است.

این جنبش گفته از زمان تسلط گروه طالبان بر افغانستان، آزادی بیان در این کشور تضعیف شده و گزارش دادن وضعیت عینی جامعه جرم پنداشته می‌شود.

این جنبش با بر شمردن محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها گفته است که طالبان زنان خبرنگار را مجبور به پوشیدن ماسک و «حجاب طالبانی» کرده و حضور آنها را در پرده تلویزیون منع کرده است.

جنبش زنان برای عدالت و آزادی تاکید کرده است که طالبان آزادی را از رسانه‌های که تحت کنترول این گروه فعالیت می‌کنند گرفته است و تمام رسانه‌های داخلی تحت سانسور و کنترول طالب قرار دارند.

جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه‌ای گفته است که گروه طالبان آزادی بیان را «تهدید» می‌شمارد و این گروه در سه سال گذشته به گونه بی‌پیشینه حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را محدود، «ده‌ها خبرنگار را توقیف، شکنجه و به گونه‌های مرموز به قتل رسانده‌اند.»

این جنبش افزوده است که طالبان زنان را از کار رسانه‌ای به حاشیه رانده و طالبان رسانه‌های داخلی را به به ابزار تبلیغاتی خود بدل کرده است.

در بیانیه این جنبش آمده است «تلاش طالبان برای کنترول رسانه‌ها تا آنجا است که رهبر و ادارات این گروه هر روز به گونه علنی به نحوه فعالیت رسانه‌ها، کارکنان زن و پوشش آنان خط و نشان می‌کشند.»

این جنبش‌ها از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته‌اند که از آزادی بیان در افغانستان حمایت کنند و در برابر اقدامات طالبان علیه آزادی بیان وارد عمل شده و این گروه را پاسخگو قرار دهد.

در اجلاس گروه کاری بررسی که از ۲۹ اپریل تا ۱۰ می ۲۰۲۴ در ژنو برگزار می‌شود، سوابق حقوق بشری ۱۴ کشور از جمله افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نشست روز دوشنبه، ۲۹ اپریل آقای اندیشه گزارش ملی درباره افغانستان را ارائه کرد. آقای اندیشه در آن نشست گفت که افغانستان در زمینه حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی،‌ سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی مردم دچار عقب‌گرد شدید شده است.

در اعلامیه تازه‌ای که سفارت افغانستان در ژنو منتشر کرد،‌ آمده که گزارش ملی، گزارش آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های مختلف بین‌المللی چالش‌های شدیدی حقوق بشری را در افغانستان نشان می‌دهد.

طبق این گزارش‌ها،‌ رهبری طالبان با صدور بیش از ۲۰۰ فرمان آزادی اساسی مردم،‌ به خصوص زنان را که به حذف آن‌ها از جامعه انجامیده است، صادر کرده است.

نمایندگی افغانستان در ژنو گفته که به‌دنبال برگزاری اجلاس گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل،‌ ترویکا، متشکل از کشورهای هند، هالند و بروندی روز جمعه اعلام کردند که جلسه بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان ۲۴۳ نظر از ۷۰ کشور جهان را دریافت کرده است.

نمایندگی افغانستان گفته که در مشورت با دیگر کشورها این دیدگاه را بررسی می‌کند و پیش از برگزاری پنجاه و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل،‌ گزارشی را به این شورا می‌فرستد.

نمایندگی افغانستان ابراز امیدواری کرده که بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در شکل دهی واکنش بین‌المللی به بحران جاری افغانستان نقش مهمی ایفا کند.

آقای بنت در پستی در حساب کاربری خود در اکس نوشت: «خبرنگاری در افغانستان ضروری است.»

پیشتر،‌ روزا اوتونبایوا، رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان،‌ یوناما نیز گفت که کار خبرنگاران برای یک ملت «آگاه، مرفه و پیشرفته» ضروری است.

او هنگام بازدید از یک رادیوی محلی در لوگر، خواهان تشویق، حمایت و محفاظت از خبرنگاران در افغانستان شد.

طبق تازه‌ترین رده‌بندی گزارشگران بدون مرز، از میان ۱۸۰ کشور، افغانستان در میان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاری شناخته شده و از جایگاه ۱۵۲ به رده ۱۷۸ سقوط کرده است.

براساس این گزارش، افغانستان تحت کنترول طالبان در میان پنج کشور خطرناک جهان از جمله ایران، کوریای شمالی، ایتره، و سوریه قرار گرفته است.

بخش زنان سازمان ملل نیز روز جمعه در پیامی اعلام کرد که ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ترس مجبور شده‌اند کار خود را ترک کرده‌اند.

براساس گزارش روند سبز، رهبری طالبان محمد هارون که رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات این گروه است را برای رهبری هیات حل منازعه تعیین کرده است.

سازمان تحت رهبری امرالله صالح در گزارش خود نوشته است تمام سرکرده‌های نزدیک به فصیح‌الدین در بدخشان برکنار شده و یا به ولایت‌های دیگر تبدیل شده‌اند. به گزارش این سازمان فصیح‌الدین روزها در قندهار انتظار کشید تا بتواند تنها یکی از سرکرده‌های نزدیک خود را در بدخشان حفظ کند.

روند سبز گفته طالبان قندهاری که اکنون مدیریت بدخشان را در اختیار دارند، به خلع سلاح طالبان بدخشانی آغاز کرده و بر آن‌ها سخت‌گیری‌هایی وضع کرده است.

براساس این گزارش طالبان بدخشانی که با فصیح‌الدین روابط نزدیکی دارند، احساس می‌کنند در ولایت خود به حاشیه رفته‌اند.

این گزارش در حالی منتشر شد که باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان روز جمعه در اعتراض به آنچه که آنان «ظلم و ستم طالبان غیربدخشی» می‌خوانند در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند.

براساس گزارش‌ها پس از این اعتراضات، افراد طالبان دست به شلیک زدند و دستکم یک نفر در این اعتراضات جان خود را از دست داده است.

منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند تظاهرات زمانی آغاز شد که افراد طالبان به بهانه ویران کردن کشت‌های کوکنار وارد حویلی مردم شدند، اما در خانه‌ها «به عفت زنان دست‌درازی کردند.»

هنوز طالبان به طور رسمی به اعتراضات در بدخشان واکنشی نشان نداده است.

در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده می‌شود که معترضان در ولسوالی درایم بدخشان می‌گویند اعضای طالبان کوچه به کوچه و خانه به خانه مردم این ولسوالی را آزار و اذیت می‌کنند.

یکی از معترضان گفت حتی به عفت زنان دست‌درازی شده و طالبان به «ناموس، دین و حریم خصوصی» مردم تجاوز می‌کنند.

این معترضان طالبان را متهم می‌کنند که دیوارهای خانه‌های مردم را فرو می‌ریزند و در برابر مردم ظلم و ستم می‌کنند.

باشندگان ولسوالی درایم بدخشان روز جمعه، ۱۴ ثور، به طور گسترده علیه طالبان تظاهرات کردند.

در ویدیوها همچنین دیده می‌شود که معترضان طالبان را به «ستم قومی» و «مذهبی» متهم می‌کنند.

به گفته باشندگان بدخشان بعد از اعتراضات اولیه، افراد طالبان برای سرکوب کردن معترضان دست به تیراندازی به سوی مردم زدند که در آن دستکم یک نفر جان باخت.

معترضان گفتند پس از کشته شدن این فرد، باشندگان ولسوالی درایم به راهپیمایی خود ادامه دادند.