جنبش‌های زنان از جامعه جهانی خواستند در برابر اقدامات طالبان علیه رسانه‌ها اقدام کند

در اجلاس گروه کاری بررسی که از ۲۹ اپریل تا ۱۰ می ۲۰۲۴ در ژنو برگزار می‌شود، سوابق حقوق بشری ۱۴ کشور از جمله افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در نشست روز دوشنبه، ۲۹ اپریل آقای اندیشه گزارش ملی درباره افغانستان را ارائه کرد. آقای اندیشه در آن نشست گفت که افغانستان در زمینه حقوق بشر، از جمله حقوق مدنی،‌ سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی مردم دچار عقب‌گرد شدید شده است.

در اعلامیه تازه‌ای که سفارت افغانستان در ژنو منتشر کرد،‌ آمده که گزارش ملی، گزارش آژانس‌های سازمان ملل و سازمان‌های مختلف بین‌المللی چالش‌های شدیدی حقوق بشری را در افغانستان نشان می‌دهد.

طبق این گزارش‌ها،‌ رهبری طالبان با صدور بیش از ۲۰۰ فرمان آزادی اساسی مردم،‌ به خصوص زنان را که به حذف آن‌ها از جامعه انجامیده است، صادر کرده است.

نمایندگی افغانستان در ژنو گفته که به‌دنبال برگزاری اجلاس گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل،‌ ترویکا، متشکل از کشورهای هند، هالند و بروندی روز جمعه اعلام کردند که جلسه بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان ۲۴۳ نظر از ۷۰ کشور جهان را دریافت کرده است.

نمایندگی افغانستان گفته که در مشورت با دیگر کشورها این دیدگاه را بررسی می‌کند و پیش از برگزاری پنجاه و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل،‌ گزارشی را به این شورا می‌فرستد.

نمایندگی افغانستان ابراز امیدواری کرده که بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در شکل دهی واکنش بین‌المللی به بحران جاری افغانستان نقش مهمی ایفا کند.

آقای بنت در پستی در حساب کاربری خود در اکس نوشت: «خبرنگاری در افغانستان ضروری است.»

پیشتر،‌ روزا اوتونبایوا، رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان،‌ یوناما نیز گفت که کار خبرنگاران برای یک ملت «آگاه، مرفه و پیشرفته» ضروری است.

او هنگام بازدید از یک رادیوی محلی در لوگر، خواهان تشویق، حمایت و محفاظت از خبرنگاران در افغانستان شد.

طبق تازه‌ترین رده‌بندی گزارشگران بدون مرز، از میان ۱۸۰ کشور، افغانستان در میان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاری شناخته شده و از جایگاه ۱۵۲ به رده ۱۷۸ سقوط کرده است.

براساس این گزارش، افغانستان تحت کنترول طالبان در میان پنج کشور خطرناک جهان از جمله ایران، کوریای شمالی، ایتره، و سوریه قرار گرفته است.

بخش زنان سازمان ملل نیز روز جمعه در پیامی اعلام کرد که ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت‌ها، آزار و اذیت و ترس مجبور شده‌اند کار خود را ترک کرده‌اند.

براساس گزارش روند سبز، رهبری طالبان محمد هارون که رئیس یکی از ریاست‌های استخبارات این گروه است را برای رهبری هیات حل منازعه تعیین کرده است.

سازمان تحت رهبری امرالله صالح در گزارش خود نوشته است تمام سرکرده‌های نزدیک به فصیح‌الدین در بدخشان برکنار شده و یا به ولایت‌های دیگر تبدیل شده‌اند. به گزارش این سازمان فصیح‌الدین روزها در قندهار انتظار کشید تا بتواند تنها یکی از سرکرده‌های نزدیک خود را در بدخشان حفظ کند.

روند سبز گفته طالبان قندهاری که اکنون مدیریت بدخشان را در اختیار دارند، به خلع سلاح طالبان بدخشانی آغاز کرده و بر آن‌ها سخت‌گیری‌هایی وضع کرده است.

براساس این گزارش طالبان بدخشانی که با فصیح‌الدین روابط نزدیکی دارند، احساس می‌کنند در ولایت خود به حاشیه رفته‌اند.

این گزارش در حالی منتشر شد که باشندگان ولسوالی درایم ولایت بدخشان روز جمعه در اعتراض به آنچه که آنان «ظلم و ستم طالبان غیربدخشی» می‌خوانند در این ولسوالی دست به تظاهرات زدند.

براساس گزارش‌ها پس از این اعتراضات، افراد طالبان دست به شلیک زدند و دستکم یک نفر در این اعتراضات جان خود را از دست داده است.

منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند تظاهرات زمانی آغاز شد که افراد طالبان به بهانه ویران کردن کشت‌های کوکنار وارد حویلی مردم شدند، اما در خانه‌ها «به عفت زنان دست‌درازی کردند.»

هنوز طالبان به طور رسمی به اعتراضات در بدخشان واکنشی نشان نداده است.

در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، دیده می‌شود که معترضان در ولسوالی درایم بدخشان می‌گویند اعضای طالبان کوچه به کوچه و خانه به خانه مردم این ولسوالی را آزار و اذیت می‌کنند.

یکی از معترضان گفت حتی به عفت زنان دست‌درازی شده و طالبان به «ناموس، دین و حریم خصوصی» مردم تجاوز می‌کنند.

این معترضان طالبان را متهم می‌کنند که دیوارهای خانه‌های مردم را فرو می‌ریزند و در برابر مردم ظلم و ستم می‌کنند.

باشندگان ولسوالی درایم بدخشان روز جمعه، ۱۴ ثور، به طور گسترده علیه طالبان تظاهرات کردند.

در ویدیوها همچنین دیده می‌شود که معترضان طالبان را به «ستم قومی» و «مذهبی» متهم می‌کنند.

به گفته باشندگان بدخشان بعد از اعتراضات اولیه، افراد طالبان برای سرکوب کردن معترضان دست به تیراندازی به سوی مردم زدند که در آن دستکم یک نفر جان باخت.

معترضان گفتند پس از کشته شدن این فرد، باشندگان ولسوالی درایم به راهپیمایی خود ادامه دادند.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.

آمار جمع‌آوری شده از سوی نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد طی ماه اپریل، برابر با ۱۳ حمل تا ۱۱ ثور، دست‌کم ۷۱ زندانی در ۲۴ زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم ۶۳ نفر آن‌ها در دو هفته پایانی این ماه (اپریل) به اجرا درآمده است.

از میان ۷۱ زندانی اعدام شده، ۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۶ نفر با اتهام قتل و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه اپریل، برابر با ۱۱ جدی‌ ۱۴۰۲ تا ۱۱ ثور ۱۴۰۳، دست‌کم ۱۷۱ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند.