امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در دیدار با جنگ اونال، سرپرست سفارت ترکیه در کابل از تصمیم این کشور برای تعلیق تجارت با اسرائيل استقبال کرده است. طالبان گفته در این دیدار همچنین درباره آغاز تجارت با ترکیه از طریق راه لاجورد گفتوگو شد.
پیشتر ترکیه با اشاره به «وخیمتر شدن فاجعه انسانی» در سرزمینهای فلسطینی اعلام کرد که ترکیه از سیزدهم ثور تمامی صادرات به اسرائیل و واردات از این کشور را متوقف کرده است.
در بیاینه وزارت بازرگانی ترکیه آمده که انقره این اقدامات جدید را تا زمانی که دولت اسرائیل اجازه ارسال بیوقفه و کافی کمکهای بشردوستانه به غزه را صادر کند، «به شدت و قاطعانه» اجرا خواهد کرد.
بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه، تجارت بین این دو کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی به ارزش ۶.۸ میلیارد دالر بود که ۷۶ درصد آن صادرات ترکیه بوده است.
حزبالله شیرزاد، افسر پیشین ارتش ملی افغانستان پس از رهایی از زندان طالبان به عراق فرار کرد و اکنون در تلاش رسیدن به پایگاه امریکاییها است. آقای شیرزاد به افغانستان اینترنشنال گفت که اکنون به عنوان «خدمتکار» در خانهای یک عراقی کار میکند.
این افسر سابق ارتش در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که پس از قدرتگیری مجدد طالبان، جنگجویان این گروه به خانه او در شهر جلالآباد هجوم بردند و وی را بازداشت کردند.
شیرزاد میگوید که با تلاش سران قبایل از زندان طالبان آزاد شده است. او افزود که پس از رهایی از زندان طالبان، به گونه غیرقانونی به ایران رفت و این کشور بازداشت شد.
شیرزاد میگوید: «پس از چند روز بازداشت سعی کردم خود را به ترکیه برسانم اما موفق نشدم.»
حزبالله شیرزاد عفو عمومی طالبان را زیر سوال برد و گفت این گروه باوری به عفو عمومی ندارد.
او در دولت پیشین در عملیات با نیروهای خارجی شرکت کرده و در لوای چهارم ارزگان در کنار قول اردوی ۲۰۵ قندهار خدمت کرده است. این سرباز پیشین اکنون در منطقه جمیله بغداد زندگی میکند و در خانهای یک عراقی کار میکند.
او میگوید به دنبال راهی برای رسیدن به پایگاه نیروهای امریکایی در بغداد است تا مشکلات خود را به آنان در میان بگذارد. او امیدوار است که نیروهای امریکایی به او کمک کنند تا به یک کشور امن برسد.
یکی از سربازان محلی حکومت پیشین افغانستان به نام ایمل نیز در این سفر شیرزاد را همراهی میکند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. با این حال سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که طالبان در طی نزدیک به سه سال گذشته دهها تن از نظامیان پیشین و کارمندان دولتی را بازداشت، شکنجه و در موارد آنها را کشته است.
منابع طالبان میگویند ملا اختر، فرمانده امنیه این گروه در بغلان مرکزی با ملا عزیز، یک فرمانده تاجیکتبار طالبان در ولسوالی برکه بغلان درگیر شدند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند در این درگیری ملا عزیز و خانوادهاش بازداشت و چهار تن از افراد او زخمی شدند.
منابع مرتبط به طالبان گفتند این درگیری روز جمعه (۱۴ ثور) پس از آن میان فرماندهان پشتونتبار و تاجیکتبار طالبان آغاز شد که ملا عزیز میخواست در ولسوالی برکه بغلان خانه بسازد.
آنها گفتند زمانی که طالبان از ساخت این خانه جلوگیری کردند، درگیری میان آنها آغاز شد.
منابع گفتند در این درگیری چهار تن از افراد ملا عزیز زخمی شدند. ملا عزیز، مشهور به حاجی طارق امر اپراسیون فرماندهی امنیه طالبان در بغلان است.
ویدیوهای که از این درگیری به دست افغانستان اینترنشنال رسیده صدای تیراندازی شنیده میشود.
همزمان، فایل صوتی که از ملا عزیز در اختیار ما قرار گرفته او از برخورد طالبان نسبت به طالبان تاجیکتبار در بغلان انتقاد میکند.
این فرمانده محلی طالبان در این فایل صوتی میگوید «ظلمی که اکنون در بغلان جریان دارد در زمان حضور امریکا در افغانستان وجود نداشت.»
او تاکید میکند که اعضای طالبان بر خانه او حمله کرده و در این حمله دو نفر از جمله فرزند او زخمی شدند.
این فرمانده طالبان افزود: «مسئولین علیه مجاهدین تاجیکتبار جهاد را آغاز کردهاند.»
منابع از درون طالبان گفتند که برخی از اعضای خانواده او روز شنبه آزاد شدهاند اما ملا عزیز و پنج تن از افراد او هنوز در بازداشت به سر میبرند.
سفارت افغانستان در هند گزارشها درباره قاچاق ۲۵ کیلوگرم طلا توسط ذکیه وردک، سرقنسول افغانستان در میدان هوایی مومبای را تایید کرد. این سفارت گفته خانم وردک هیچ وابستگی با ماموریت حکومت پیشین افغانستان نداشته بلکه زیرنظر طالبان فعالیت میکرد.
ذکیه وردک پس از نشر گزارشها درباره قاچاق بیش از ۲۵ کیلوگرم طلا به ارزش ۲.۲ میلیون دالر در میدان هوایی مومبای از سمت خود استعفا کرد.
خانم وردک هرچند در متن استعفانامه خود به طور مستقیم درباره اتهام قاچاق طلا اشاره نکرده است، اما او از «حملات شخصی و افترا» یاد کرده است.
پیشتر رسانههای هندی به نقل از مقامهای این کشور گزارش دادند که ذکیه وردک در ۲۵ اپریل قصد داشت ۲۵ کیلوگرم طلا را از دبی به هند قاچاق کند.
سفارت افغانستان در دهلی نو نیز با نشر اعلامیهای ضمن تایید قاچاق طلا از سوی خانم وردک، او را نماینده حکومت پیشین ندانسته و گفته است او نماینده طالبان بود.
سفارت افغانستان در دهلی نو تاکید کرده که حضور دیپلوماتیک این سفارت در نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل رد تمدید ویزا برای دیپلوماتها و محدودیتهای شدید بر ماموریت شان به پایان رسید. به گفته سفارت در آخرین مورد دو دیپلومات حکومت پیشین در ۲۳ نوامبر سال گذشته هند را ترک کردند.
سفارت افزوده که پس از این برهه زمانی هر فردی که در این سفارت مشغول به کار بوده، زیرنظر طالبان فعالیت میکرد. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان، این قاعده شامل ذکیه وردک نیز میشود.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا ا گزارش داده که احتمال دارد رسیدگی به پرونده «جنایات جنگی» ارتش بریتانیا در افغانستان تا سال ۲۰۲۵ میلادی به تعویق بیافتد. نیروهای هوایی ارتش بریتانیا به کشتار حدود ۸۰ شهروند افغانستان در ولایت هلمند متهم شدهاند.
روزنامه گاردین براساس یک مکتوبی وکلای دادگستری گزارش داده است که دادستانهای این پرونده از وزرات دفاع بریتانیا به دلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده به شدت شکایت دارد.
در این نامه، پیرز داگارت، یک وکیل دادگستری گفته است: «وضعیت کنونی کاملاً غیرقابل قبول است و تاسف بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسئولیتهایش است.»
وزارت دفاع بریتانیا گفته است که برای حمایت از تحقیقات در مورد این پرونده، ۲۱ میلیون پوند هزینه کرده است اما گاردین گزارش داده که بررسی این پرونده احتمالا تا ماه مارچ سال ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.
گاردین نوشته است: «مکاتبات نشان میدهد که حتی اگر وزارت دفاع دستیاران حقوقی اضافی را استخدام کند و نرمافزار تخصصی بخرد، تا اکتبر یا نوامبر برای ارائه اسناد طول میکشد، به این معنی که جلسات استماع در مورد قتلهای مشکوک ۸۰ افغان تا مارچ ۲۰۲۵ به تعویق خواهد افتاد.»
پرونده کشتار شهروندان افغان توسط سربازان ویژه ارتش بریتانیا یکی از مهمترین پروندهها از جنایت جنگی در افغانستان است. در این پرونده، سربازان ارتش بریتانیا متهم به کشتار حدود ۸۰ مرد افغان در ولایت هلمند شدهاند. گفته شده این سربازان با خونسردی تمام این شهروندان افغان را یا در خواب و یا هم پس از دستگیری بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ کشتهاند.
یک وکیل پرونده گفته است که نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند سیاست نابود کردن «تمام مردان واجد شرایط سن جنگ» را دنبال کرده است.
قرار بود امسال شماری از پروندههای این اتهام بزرگ مورد به مورد بررسی شود اما وزارت دفاع بریتانیا متهم است که هنوز اسناد کافی را به دادستانهای پرونده ارائه نکرده است.
دولت گفته که است حدود ۸۰ نفر روی این پرونده کار می کردند که اخیرا ۱۰ حقوقدان را هم برای سرعت بخشیدن به تحقیقات این پرونده اضافه کرده است.
در جریان بیست سال حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، تنها سربازان بریتانیایی نیست که با اتهام جنایت جنگی مواجهاند بلکه سربازان شماری از کشورهای دیگر از جمله استرالیا هم با عین اتهام مواجهاند.
دبیر اتحادیه املاک تهران گفته که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، افغانهای «غیر مجاز» نمیتوانند خانه بخرند یا اجاره کنند. سعید لطفی از افغانهایی که به نام یک شهروند ایرانی خانه میخرند و بین خودشان قرارداد مینویسند، انتقاد کرده است.
سعید لطفی در گفتوگو با رسانه «انتخاب» در ایران گفت: «طبق آییننامههای موجود، مجاز به اجاره دادن خانه و مغازه به غیرایرانیها نیستیم.»
به گفته آقای لطفی، افغانهای «غیرمجاز» نمیتوانند خانه بخرند، «اما خانه را به نام یک ایرانی میخرند و یک قرارداد بین خودشان مینویسند؛ این موارد در منطقه ۲۲ و شرق تهران زیاد دیده میشود.»
دبیر اتحادیه املاک تهران میگوید افغانهایی واجد شرایط اجاره خانهاند که «کارت تردد و پاسپورت و مجوزی از نیروی انتظامی داشته باشند که نشان دهد اقامت آنها در ایران رسمی است.»
به گفته سعید لطفی کپی مدارک کسانی که در ایران اقامت و سکونت دارند، برای نظارت به اماکن و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ارسال میشود.
او با بیان اینکه در سالهای اخیر تعداد بسیار زیادی از افغانها وارد ایران شدهاند، مدعی شد: «این افراد ممکن است تشکلهایی درون خود ایجاد کنند که باعث مشکل میشود.»
داود بیگینژاد، معاون اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز روز چهارشنبه، ۱۲ ثور، گفت: «اگر مشاوران املاک نسبت به ارائه مدارک اتباع خارجی به اداره اماکن اقدام نکنند، بر اساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی با آنها برخورد خواهد شد.»
وزارت داخله جمهوری اسلامی ۲۰ حمل ۱۴۰۳ اعلام کرد امکان ماندن و حضور افغانها در ایران وجود ندارد و افغانهای پناهجویی که مجوز اقامت ندارند، اخراج خواهند شد.
گرچه جمهوری اسلامی در زمینه پذیرش مهاجران افغان از کمکهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد برخوردار میشود اما مقامات ایران میگویند این کمکها کافی نیستند.