یک نهاد نظارتی بریتانیا در حال بررسی اتهام شرطبندی دو عضو حزب حاکم این کشور بر سر تاریخ انتخابات سراسری است. گفته شده که دو نامزد نزدیک به ریشی سونک، پیش از اینکه تاریخ انتخابات رسماً اعلام شود، با استفاده از اطلاعات داخلی حکومت بر سر آن شرطبندی کردهاند.
انتخابات سراسری بریتانیا قرار بود در پایان پاییز امسال برگزار شود اما ماه گذشته نخستوزیر اعلام کرد که در تاریخ ۴ جولای، انتخابات برگزار میشود.
اتهام شرطبندی لورا ساندرز و کریگ ویلیامز، دو عضو حزب حاکم بر سر تاریخ انتخابات، بهانه به دست منتقدان ریشی سونک داده که حکومت او را به فساد متهم میکنند. خانم ساندرز نامزد حزب محافظهکار در بریستول است. او با رئيس کمپین انتخاباتی حزب حاکم ازدواج کرده است. آقای ویلیامز نیز که منشی نخستوزیر در داخل پارلمان بوده، برای حفظ کرسی حزب در یک شهر ویلز رقابت میکند.
شرطبندی در بریتانیا بسیار رایج است و مردم (در صورت رسیدن به سن قانونی) درباره مسائل مختلف شرط میزنند تا پول بهدست آورند؛ از نتیجه مسابقات ورزشی گرفته، تا پیشبینی برندگان رقابتهای تلویزیونی و همچنین نتیجه انتخابات و تصمیمهای غیرقابل پیشبینی دولتمردان.
ریشی سونک، رهبر حزب محافظهکار و نخستوزیر کنونی بریتانیا، در یک سال گذشته زیر بار فشارها برای برگزاری انتخابات زودهنگام نرفته بود. او تاکید داشت که حکومتش تا پایان دوره پنج ساله پارلمانی در ماه دسامبر به کار خود ادامه دهد. اما در ۲۲ ماه می بهگونه غیرقابل پیشبینی و در حالی که نظرسنجیها حاکی از پیشتازی حزب کارگر بود، آقای سونک اعلام کرد که تاریخ ۴ جولای را برای برگزاری انتخابات درنظر گرفته است.
احتمال اینکه نخستوزیر به انتخابات زودهنگام تندهد یا نه، یکی از گزینههای محبوب برای موسسات شرطبندی بوده است. اکنون و اگر اتهامهای واردشده به لورا ساندرز و کریگ ویلیامز درست باشد، به نظر میرسد که دستکم دو نفر از حلقه نزدیکان آقای سونک، با استفاده از اطلاعات داخل دفتر نخستوزیر و پیش از علنی شدن انتخابات زودهنگام، بر روی این تصمیم شرطبندی کردهاند تا پول کلانی بهدست آورند.
