وزارت دفاع ترکیه: از ورود غیرقانونی بیش از دو هزار نفر به ترکیه جلوگیری شد

رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان روز چهارشنبه، ششم سرطان، در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان از عملیات «عزم استحکام» انتقاد کرد. در این نشست شهباز شریف، نخست‌وزیر و وزیر داخله این کشور نیز حضور داشتند.

این روحانی پاکستانی گفت: «تصمیم عملیات نظامی علیه شبه‌نظامیان، حرکت به سوی بی‌ثباتی است.»

وی افزود از سال ۲۰۱۰ با جنگ علیه تروریسم مخالفت کرده است و تاکید می‌کند که تروریسم نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است.

این چهره نزدیک به طالبان مدعی است که پاکستان عملیات نظامی را برای خشنودی چین انجام می‌دهد.

رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۴، انتقادهای خود را از دولت و ارتش این کشور افزایش داده است.

فضل‌الرحمان در حال حاضر با حزب تحریک انصاف متعلق به عمران خان متحد شده تا بر کابینه شهباز شریف فشار بیشتری وارد کند. حزب تحریک انصاف نیز با عملیات عزم استحکام که ارتش پاکستان علیه طالبان پاکستانی راه انداخته، مخالف است.

وزیر داخله بلوچستان همچنان اضافه کرد که هرچند تحریک طالبان پاکستان در پی معرفی نظام اسلامی در این کشور است و ارتش آزادی بخش بلوچستان از حیث ایدئولوژیک با آن‌ها در تضاد قرار دارد، اما ارتباط و همکاری این دو جریان به دلیل حمایت «سرمایه‌گذار مشترک» (هند) است که از دو زاویه متفاوت از آن‌ها استفاده می‌کند.

ضیاالله لنگاو این اظهارات را شام چهار شنبه، ششم جوزا، در کویته پاکستان بیان کرد؛ جایی که اخیرا نیروهای امنیتی پاکستان، دو فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستانی را دستگیر کردند. مقامات پاکستان گفتند فرماندهان بازداشت شده نصرالله با نام مستعار مولوی منصور و ادریس با نام مستعار ارشاد از اعضای کلیدی تحریک طالبان پاکستان هستند.

نصرالله، در اعترافات خود گفته از وزیرستان جنوبی است و در سال ۲۰۰۷ به تحریک طالبان پاکستان پیوسته است. مقامات پاکستانی می‌گویند نصرالله با اعتراف به حملات «تروریستی» خود به پاسگاه‌های ارتش پاکستان، گفته «مدتی را در ولایت پکتیا افغانستان گذرانده است.»

در همین حال وزیر داخله بلوچستان اذعان کرد که اگر منابع مالی «تی‌تی‌پی» و «بی‌ال‌ای» بررسی شود، شکی وجود ندارد که آژانس اطلاعاتی هند بودجه هردو را تامین می‌کند. او همچنان تاکید کرد که جامعه جهانی نباید شک داشته باشد که هند از گروه‌های تروریستی در این کشور حمایت می‌کند. تاکنون دولت هند به این اظهارات وزیر داخله بلوچستان واکنش نشان نداده است.

این در حالی است که ارتش پاکستان در روزهای اخیر از راه‌اندازی عملیات نظامی «عزم استحکام» برای مبارزه با تروریسم خبر داده است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که پس از اجماع تمام طرف‌ها، تصمیم به راه‌اندازی چنین عملیاتی گرفته است. حزب تحریک انصاف پاکستان متعلق به عمران خان و جمعیت علمای پاکستان به رهبری فضل‌الرحمن با راه‌اندازی این عملیات نظامی مخالفت کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، همه بازداشت‌شدگان برای بازجویی و طی مراحل قانونی بعدی به اداره پولیس استانبول منتقل شده‌اند.

خبرگزاری آناتولی به نقل از مقام‌های این کشور نوشته‌ است که عملیات مبارزه با تروریسم در این کشور قاطعانه و بدون توقف ادامه خواهد داشت.

ترکیه در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر را به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت کرده است.

اخیرا وزارت داخله این کشور با نشر گزارشی گفت در یک سال گذشته بیش از ۹۰۰ نفر به اتهام همکاری با داعش بازداشت و ۵۰۶ نفر دیگر هم مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

تلگراف به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داد که سرباز امریکایی می‌دانست که این دختر زیر ۱۶ سال است.

آقای هایاشی گفت که دولت جاپان به رام امانوئل، سفیر ایالات متحده، نسبت به این حادثه ابراز تاسف کرده و خواهان نظارت قوی‌تر بر پرسنل نظامی امریکایی شده است.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، سرباز امریکایی در پارکی به دختر نزدیک شد و از او خواست سوار موترش شود تا بتوانند با همدیگر صحبت کنند. سپس او را به خانه‌اش برد و بر او تجاوز کرد.

این سرباز، اکنون با اتهام ربودن و تجاوز به این دختر نوجوان مواجه است.

چند سال پیش هم تفنگدار امریکایی به تجاوز و قتل یک زن در اوکیناوا متهم شده بود.

این دادگاه پس از تحقیقاتی برپا شد که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در آگست ۲۰۱۳انجام داد. این حملات شیمیایی بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.

دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را که در مارچ ۲۰۱۱ آغاز شد، رد کرده است. مقام‌های سوریه به پرسش‌های رویترز پس از تایید حکم بازداشت بشار اسد از سوی دادگاه تجدیدنظر پاسخ ندادند.

پیشتر دادستان‌ها، که مسئول درخواست از پولیس برای اجرای حکم قضایی هستند، اعتبار حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیده بودند و استدلال می‌کردند که اسد به‌عنوان رئیس دولت مستقر در سوریه، از محاکمه و تعقیب در فرانسه مصون است.

با این حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تایید درستی حکم بازداشت رئيس‌جمهور سوریه، اعلام کرد: «ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی به‌عنوان یک قاعده اجباری، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و جرایم بین‌المللی که قضات آنها را بررسی می‌کنند، نمی‌تواند بخشی از وظایف دولت‌ها محسوب شود، بنابراین می‌توان این جرایم را از بحث حاکمیت و وظایف حکومت‌ها جدا کرد.»

مازن درویش، رئیس مرکز سوریه برای رسانه‌ها و آزادی مطبوعات و یکی از وکلایی که پرونده اولیه را تشکیل داده است، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استقبال کرد.

او گفت: «امروز یک روز بسیار ویژه است و این حکم، نه تنها برای قربانیان سوری بلکه برای همه قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سراسر جهان، یک پیروزی است.»

درویش افزود: «تصمیم دادگاه تجدیدنظر، تایید دیدگاه ما بود. وقتی موضوع مربوط به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی است، هرگز نباید موضوع روسای حکومت‌ها را پیش کشید.»

صدور احکام بازداشت برای سران دولت‌ها رویدادی نادر است زیرا آنها عموما مصون از پیگردهای قانونی هستند.

با این حال، حقوق بین‌الملل در مواردی که یک رئیس دولت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یا نسل‌کشی متهم شود، استثناهایی برای این مصونیت قائل شده است. فرانسه از جمله کشورهایی است که اجازه تشکیل پرونده جنایات علیه بشریت را در دادگاه‌های خود می‌دهد.