طالبان: اوزبیکستان روی انرژی برق و خط آهن در افغانستان سرمایه‌گذاری می‌کند

بربنیاد اطلاعیه وزارت عدلیه طالبان، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌، پرونده شهرک سردار داوود خان را به دادگاه ویژه سپرده بود. این وزارت گفته «با بررسی دقیق و همه‌جانبه، این شهرک دولتی تثبیت شد.»

کمیسیون طالبان گفته است که اسناد و مدارک مالک شهرک سردار داوود خان «جعلی» ثابت شده است.

طالبان برای استرداد زمین‌های غصب شده، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داده است. وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که روند استرداد زمین‌های دولتی به سرعت در سراسر کشور ادامه دارد.

او گفت: «افغانستان از انزوا خارج شده و با تمام کشورها روابط دارد و فضای اعتماد به میان آمده است.»

این درحالی است که با گذشت نزدیک به سه سال، تاکنون هیچ کشوری رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته است.

سخنگوی طالبان از کشورهایی که هنوز با این گروه رابطه ندارند، خواست که وارد تعامل شوند.

ذبیح‌الله مجاهد در این نشست خبری همچنین ادعا کرد که نمایندگان کشورها در نشست دوحه «پیشرفت‌ها» در افغانستان را پذیرفتند.

سخنگوی طالبان همچنین گفت که نشست دوحه متمرکز به «حمایت و رفع محدودیت‌ها از راه سکتور خصوصی و دست‌آوردها در عرصه مبارزه با مواد مخدر» بود.

آقای مجاهد در واکنش به اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که طالبان زمانی به کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد که این گروه زیر چتر سازمان ملل متحد قرار گیرد. به گفته او، کنوانسیون‌ها هم نباید در تضاد با شریعت اسلامی باشند.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست دوحه از طالبان خواست که به کنوانسیون‌های بین‌المللی عمل کند.

سومین نشست دوحه با حضور نمایندگان ویژه ۲۵ کشور و چندین سازمان بین‌المللی برگزار شد. سخنگوی طالبان نیز در این نشست شرکت کرده بود. نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان برخلاف دو نشست قبلی در نشست اصلی دوحه دعوت نشدند.

اندیا تایمز روز چهارشنبه، ۱۳ سرطان، گزارش داد که رفیع‌الله کلیوال یکی از کارمندان قنسولگری افغانستان در مومبای در این پرونده شامل است.

طبق بررسی‌های اداره عواید هند، ذکیه وردک در ماه جنوری ۲۰۲۴ با یکی از این‌ جواهرسازان ملاقات کرده بود. او در این دیدار رفیع‌الله کلیوال را به جواهرساز معرفی کرده بود که در قبال پول نقد ۲۰۰ کیلوگرم طلا به یکی از این جواهرسازان بدهد.
این اداره افزود که یکی از این بازداشت شدگان اعتراف کرده که از اول ماه جنوری تا ماه اپریل دو‌ تن از جواهرفروشان دیگر ۳۰۰ کیلوگرم طلای قاچاق شده را به مشتریان که از طریق او معرفی شده بودند در قبال پول نقد فروخته اند.
خانم وردک در ۲۵ اپریل قصد داشت ۲۵ کیلوگرم طلا را از دبی به هند قاچاق کند.
ذکیه وردک، سرقنسول افغانستان در مومبای ساعاتی پس از انتشار گزارشی درباره دست‌داشتن او در قاچاق طلا از سمت خود کنار رفت.

مقام‌های هند گفتند که ذکیه وردک بازداشت نشد، چون از مصونیت دیپلوماتیک برخوردار بود.
او منصوب حکومت اشرف غنی در قنسولگری افغانستان در مومبای و اولین دیپلومات زن افغان بود که همکار طالبان شد.
اداره اطلاعات هند گفته که بررسی‌ها جریان دارد و پولیس در تلاش بازداشت اعضای اصلی این جواهر فروشان است.

مقام‌های اداره اطلاعات عواید هند گفتند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۳۰۰ کیلوگرم طلای مارک‌ خارجی در چهار ماه اول سال جاری به هند قاچاق شده است.
به گفته مسئولان این اداره، ممکن است خانم وردک در گذشته نیز شمش‌های طلا را به این کشور قاچاق و آنها برای جواهرسازان فروخته باشد.

مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

این اعتراض پس از آن آغاز شد که افراد طالبان در روستای کرگیان درایم اقدام به تخریب کشتزارهای خشخاش کردند.

ویدیوهایی که ساکنان محل به افغانستان اینترنشنال فرستاده‌اند نشان می‌دهند که معترضان شعارهایی برضد رهبر طالبان سر می‌دهند.

معترضان می‌گویند طالبان با شلیک گلوله به اعتراضات ساکنان محلی پاسخ داده است. در ویدیوهایی که به دست ما رسیده صدای تیراندازی شنیده می‌شود.

آنها گفتند که طالبان با نیروی زیادی وارد منطقه شده است.

این نخستین بار نیست که باشندگان ولسوالی درایم بدخشان دست به اعتراض می‌زنند. پیش از این نیز در درگیری طالبان با کشاورزان در درایم و ارگوی بدخشان، شماری از معترضان کشته شده بودند.

اعتراضات ساکنان ولسوالی‌های درایم و ارگو در بدخشان سبب شد که طالبان هیئتی را به ریاست فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش این گروه به بدخشان بفرستد تا از گسترش اعتراضات جلوگیری کند. با این حال، باشندگان محل گفته بودند که تا بیرون شدن طالبان غیربومی از بدخشان، دست از اعتراض بر نمی‌دارند.

پیش از این، ساکنان محلی طالبان را متهم کرده بودند که وارد خانه‌های مردم شده و مردم را آزار و اذیت می‌کنند.

خانم دی‌کارلو روز سه‌شنبه (۱۲ سرطان) در یک نشست خبری به مناسبت پایان نشست سوم دوحه در افغانستان در پاسخ به پرسشی این موضوع را تصریح کرد.

او گفت: «آیا این تنها یک مسئله داخلی است؟ افغانستان شماری پیمان‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کرده است که بر حقوق بشر و حقوق مدنی تمرکز دارند. این اهمیت ندارد که حکومت [در این کشور] تغییر کند. این کشور [این پیمان‌ها را] به عنوان یک کشور امضا کرده است. به این معنی، این تنها یک موضوع داخلی نیست. ما آن را تصریح کردیم.»

معاون دبیرکل سازمان ملل همچنین با اشاره به منع اشتغال زنان در افغانستان تحت کنترول طالبان گفت وقتی که ۵۰ درصد جمعیت کشوری کار نکند، این مسئله برای اقتصاد این کشور بد است.

خانم دی‌کارلو افزود وقتی که درباره بخش خصوصی صحبت شود، نمی‌توان بدون حضور زنان صحبت کرد. او همچنین گفت که در مورد مواد مخدر هم چون زنان هم در تولید و هم مصرف آن سهم دارند، باید بحث آنها هم باید مطرح شود.

این مقام ارشد سازمان ملل در پایان نشست دوحه در حالی بر این موضوع تاکید کرد که به دلیل مخالفت طالبان، نتوانست از مدافعان حقوق زن و فعالان مدنی برای حضور در گفت‌وگوهای اصلی این نشست دعوت کند.

سازمان ملل از چند زن برای حضور در گفت‌وگوهای فرعی این نشست دعوت کرد، ولی شماری از آن‌ها از جمله حبیبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان، این دعوت را رد کرد.

فعالان مدنی و حقوق زنان افغانستان این نشست را تحریم کردند. با این حال، خانم دی‌کارلو گفت که او با هشت نفر از فعالان مدنی و حقوق زنان در حاشیه این نشست گفت‌وگو کرده است. نام‌های این افراد افشا نشده است.

طالبان اشتغال زنان و آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این گروه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی در این زمینه اعتنایی نکرده است.

پیش از این نه تنها سخنگوی طالبان، بلکه دیگر مقام‌های طالبان هم بارها تاکید کرده‌اند که آموزش دختران و اشتغال زنان موضوعی داخلی است و این گروه این موضوع را به روش خود و در چهارچوب شریعت مورد نظر خود حل می‌کند.