مقام بلندپایه سازمان ملل خواهان راه‌حل درازمدت برای پناهجویان افغان در پاکستان شد

آقای مجاهد در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «انتقادات یوناما بر وزارت امرالمعروف، نهی عن‌المنکر و سمع شکایات بجا نیست.»

به گفته مجاهد احکامی را که ماموران امر به معروف طالبان «توصیه» می‌کنند، «احکام معلوم و معروف اسلامی است».

او گفت که طالبان تنها به حقوق مردم در چارچوب احکام شرعی مورد نظر این گروه عمل می‌کنند.

طالبان ممنوعیت آموزش زنان و دختران را مطابق شریعت و سنت جامعه می‌داند، این در حالیست که کشورهای مختلف،از جمله کشورهای اسلامی، به این گروه گفته است که ممنوعیت آموزش نقض حقوق اساسی و مذهبی زنان است.

آقای مجاهد گفت: «با همه مردان و زنان برخورد شرعی صورت می‌گیرد و احکام شرعی من حیث قوانین مرعی الاجرا می‌باشند، در این مورد با هیچ کس ظلم و تجاوزی صورت نمی‌گیرد.»

یوناما روز سه‌شنبه با انتشار گزارش مفصلی درباره کارنامه وزارت امر به معروف طالبان گفت که ماموران این اداره دستکم در هزار و ۳۳ مورد به مجازات خودسرانه اقدام کرده‌اند.گزارش افزود که از این میان، ۲۰۵ مورد سوءرفتار با زنان و ۸۲۸ مورد دیگر با مردان را ثبت کرده است.

براساس گزارش سازمان ملل که دوره زمانی اگست ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد، وزارت امر به معروف طیف وسیعی از محدودیت‌ها را وضع کرده است. براساس این گزارش، زنان بیشترین آسیب را از اقدامات امر به معروف دیده‌اند.

منابع از قندهار به بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال گفتند که این صرافی‌ها در دو بازار بزرگ فروش ارز خارجی در این ولایت مسدود شده است‌.

شماری از صرافان گفتند طالبان دکان‌هایی را که جواز شان تمدید نشده بود، بسته است. آنان شرایط طالبان برای اخذ جواز را «کمرشکن» می‌خوانند.

روز گذشته حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی طالبان به طلوع نیوز گفت که فروش اسعار بدون جواز غیرقانونی است. بر بنیاد دستور طالبان، صرافان برای جواز فعالیت پنج میلیون افغانی ضمانت پرداخت کنند.

حکمت‌الله، یکی از صرافان در ولایت قندهار، گفت که ده‌ها نفر در بازارهای صرافی به شمول منشی، آشپز و نظافت‌کار بیکار شده‌اند.

طالبان پیش از این نیز بسیاری از صرافی‌ها را در ولسوالی سپین بولدک قندهار مسدود کرد و در واکنش به این تصمیم طالبان، حدود ۴۰۰ صرافی دکان‌های خود را بستند.

در یک اقدام مشابه، طالبان روز گذشته فعالیت صرافان دست‌فروش ارز خارجی و بدون جواز را در سرای شهزاده کابل نیز ممنوع کرد.

یک مقام بانک مرکزی طالبان گفت که دست‌فروشان نیز می‌بایست برای ادامه کار، جواز دریافت کنند.

به گزارش جیو‌نیوز، آقای دار روز سه‌شنبه، ۱۹ سرطان در نشست کمیته امور خارجی مجلس سنای پاکستان گفت: «من تا چند روز دیگر عازم افغانستان خواهم بود. افغانستان کشور برادر ماست.»

وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرده که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور دارد. به نظر می‌رسد که مهار این گروه، از اهداف اصلی سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل است.

اخیراً، پاکستان عملیات نظامی جدید موسوم به «عزم استحکام» را برای مبارزه با شورشیان از جمله تحریک طالبان پاکستانی که در ماه‌های گذشته حملات خونینی به نیروهای امنیتی این کشور انجام داده، اعلام کرده‌است.

در همین حال، محمد سیروس سجاد قاضی، معاون وزارت خارجه پاکستان هم تاکید کرده که پاکستان روابط نزدیک با افغانستان را حفظ خواهد کرد.

آقای قاضی گفت:«ما روابط نزدیک با افغانستان داشتیم و آن را ادامه خواهیم داد.»

در نزدیک به سه سال گذشته هیچ وزیر خارجه پاکستان به افغانستان سفر نکرده است. آخرین بار شاه محمود قریشی، وزیر خارجه حکومت عمران‌خان در ماه میزان ۱۴۰۰ از کابل دیدن کرد.

به تازگی عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان از این مسئله انتقاد کرده و گفت که پاکستان بدون حمایت حکومت طالبان در مبارزه با تروریسم موفق نخواهد شد.

او اظهار داشت که افغانستان از نظر منابع معدنی بسیار غنی است و بر اساس پژوهش‌های زمین‌شناسان، منابع معدنی افغانستان سه تریلیون دالر ارزش دارد.

هدایت‌الله بدری روز سه‌شنبه (۱۹ سرطان) گفت که با مدیریت درست معادن، فشار مالیاتی از دوش مردم کاهش خواهد یافت.

او ادعا کرد که از قاچاق غیرقانونی معادن به خارج از کشور جلوگیری شده و معادن در داخل افغانستان فرآوری خواهند شد و از صادرات مواد خام جلوگیری به عمل خواهد آمد.

طالبان تحت تحریم بین‌المللی قرار دارد و این گروه برای رفع نیازهای مالی زیر عنوان‌های مختلف از مردم مالیه می‌گیرد.

رهبر طالبان هدایت‌الله بدری، رئیس پیشین بانک مرکزی را به عنوان وزیر معادن و پترولیم این گروه تعیین کرد.

روزنامه نیشن روز سه‌شنبه، ۱۹ سرطان، گزارش داد که از این ترمینال به عنوان یک مسیر جایگزین برای تجارت با افغانستان و آسیای میانه استفاده خواهد شد.

مقام‌های پاکستان به صورت رسمی در مورد ساخت این ترمینال چیزی نگفته‌اند.

این ترمینال در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار زمین با هزینه بیش از ۲۴ میلیارد روپیه پاکستانی در مدت ۶۰ ماه در نقطه مرزی در داخل پاکستان ساخته خواهد شد.
روزنامه نیشن نوشت که این ترمینال پس از تکمیل شدن خدمات را در تمام دفاتر رسمی و‌ عملیاتی از جمله گمرک، اداره آژانس تحقیقات فدرال، اداره ملی مرجع و‌ ثبت، اداره مبارزه با مواد مخدر و آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی را تسهیل می‌کند.