دادگاهی در قزاقستان یک شهروند افغانستان را به اتهام قاچاق مواد مخدر به ۱۵ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. بر اساس این گزارش، هنگامی که متهم در یک کامیون متآمفتامین را برای فروش در روسیه حمل میکرد، توسط نیروهای قزاقستان شناسایی و متوقف شد.
خبرگزاریهای قزاقستان روز پنجشنبه ۲۱ سرطان به نقل از مقامهای قضایی این کشور نوشتند که او قصد قاچاق بیش از سه کیلو مواد مخدر را داشته است.
طبق گزارشها، این شهروند افغانستان به جرم خود اعتراف کرده و خواستار تخفیف مجازات شده است.
قاچاق مواد مخدر از افغانستان از جمله متآمفتامین از نگرانیهای جدی کشورهای آسیای میانه است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد هشدار داد که افغانستان در تولید غیرقانونی متآمفتامین افزایش بیسابقهای خواهد داشت.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که با وجود کاهش قاچاق هروئین در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان، قاچاق متآمفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه ۱۲ برابر افزایش داشته است.
نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در استان یزد خواهان ساماندهی افغانها در ایران شد. محمدرضا ناصری گفت: از یک طرف جمعیت ایران و میزان فرزندآوری کاهش یافته است، از طرف دیگر «شاهد حضور بیرویه اتباع و افزایش آمار در این زمینه هستیم.»
به گزارش رسانههای ایران، او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرد که حضور افغانها باید در ایران ساماندهی و مدیریت شود.
او با انتقاد از افزایش حضور افغانها در ایران، گفته باید در این زمینه حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
او در توجیه اظهارات خود مدعی شد که «با حضور بیرویه اتباع بیگانه معضلات و آسیبهای اجتماعی به وجود میآید که باید مورد توجه جدی باشد.»
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون آمار رسمی از حضور افغانها در ایران ارائه نکردهاند، اما به گفته برخی از آنها تعدادشان به پنج تا شش میلیون نفر میرسد.
نماینده خامنهای در یزد در دیدار با شماری از مقامهای نظامی ایران گفت که حضور افغانها نیاز به ساماندهی دارد.
جمهوری اسلامی ایران هر هفته هزاران مهاجر افغان را از نقاط مختلف این کشور بازداشت و به افغانستان اخراج میکند.
پیشتر مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از ممنوعیت تردد، اسکان و اشتغال مهاجران افغان در ۱۶ استان خبر داده بود.
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و همدان از استانهایی هستند که اسکان و اشتغال افغانها در آنها ممنوع شده است.
در ماه میزان امسال بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامهنگار و فعال مدنی و اجتماعی ایرانی خواستار توقف آزار مهاجران افغان در ایران شدند.
رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات مراسم عاشورا را «بدعت» خوانده و تاکید کرده است که جلو «بدعتهای سیاسی و خارجی» باید گرفته شود. احمدالله متقی این موضوع را در نشستی با حضور شماری از مقامهای این گروه و روحانیان شیعه در هرات بیان کرد.
برپایه تصاویر ویدیویی، که اداره اطلاعات و فرهنگ هرات از این نشست پخش کرده، آقای متقی گفته است درباره این که «اصل مراسم [عاشورا] چه بدعتی است، ما نباید چیزی بگوییم.»
با این حال، او تاکید کرد که در این مراسم «بدعتهای سیاسی» وجود دارد که «در کتاب (قرآن) هیچ وجود ندارد.» این مقام طالبان تاکید کرد که از چنین بدعتها باید پرهیز کرد.
احمدالله متقی عاشورا را به «رسوم و بدعتهای خارجی» نسبت داد و تاکید کرد که باید جلو آن گرفته شود.
با این حال، او توضیح نداد که چه مواردی در مراسم عاشورا مشمول آنچه که او «بدعت»، «بدعت سیاسی» و «بدعت خارجی» خواند، میشود.
این مقام طالبان این سخنان را در دیدار با گروهی از روحانیان شیعه در هرات به زبان آورد. به گفته او، این نشست، که شماری دیگر از مقامهای طالبان هم حضور داشتند، درباره گفتوگو درباره تامین امنیت مراسم عاشورا برگزار شد.
آقای متقی تاکید که در حال حاضر مسئولیت حکومت طالبان این است که امنیت مراسم عاشورا را تامین کند. او افزود که این مراسم باید به گونهای برگزار شود که به تامین امنیت کمک کند.
پیشتر مخاطبان افغانستان اینترنشنال تصاویری فرستاده بودند که در آن افرادی دیده میشدند که پرچمهای عاشورایی را پایین میکشیدند و پاره میکردند.
به گفته مخاطبان، این افراد اعضای طالبان بودند که به محلات شیعهنشین رفتند و ضمن پاره کردن پرچمهای نصب شده عاشورایی، به مردم گفتند که اجازه ندارند چنین پرچمهایی در خیابانها و روی بامها برافرازند.
اخیرا حیاتالله مهاجر، معاون والی طالبان در هرات، از تشکیل کمیسیونی برای تامین امنیت مراسم عاشورا در این ولایت خبر داد
این در حالی است که پیشتر یک کمیسیون دیگر طالبان در کابل سندی را تحت عنوان «تعهدنامه» به زبان پشتو ترتیب داده و در آن امضای شماری افراد را به عنوان «نمایندگان» شیعیان گرفته است.
در این «تعهدنامه» محدودیتهای فراوانی بر برگزاری مراسم سوگواری در روزهای محرم وضع شده است.
اخیرا این شماری از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی این سند را پخش کردند و آن را بخشی از محدودیتهای طالبان علیه آیینهای مذهبی شیعهها عنوان کردند.
رئیس یک نهاد ناظر بر کمکهای حکومت بریتانیا گفت که این کشور برای حمایت از زنان افغان و نظارت بر موثریت کمکهایش در افغانستان حضور دیپلوماتیک داشته باشد. هیو بیلی گفت نبود کشورهای غربی در کابل، کار سازمانهای امدادرسان را دشوارتر کرده است.
پس از قدرتگیری طالبان در آگست ۲۰۲۱، بریتانیا سفارت خود را مسدود کرد و دیپلوماتهای بریتانیایی از این کشور خارج شدند.
با این حال، بریتانیا در نزدیک به سه سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دالر به افغانستان، از طریق سازمانهای بین المللی، کمک بشردوستانه کرده است.
کمیسیون بررسی تاثیر کمکهای بریتانیا که یک نهاد ناظر مستقل دولتی است، روز پنجشنبه در گزارش جدیدش گفت که بریتانیا برنامه کمکرسانی به ارزش ۱۵۰ میلیون پوند در افغانستان دارد که بعد از اوکراین، دومین برنامه بزرگ کمکهای خارجی آن به کشورهای دیگر است.
به نقل گاردین، بیلی گفت: «به نظر این کمیسیون، اگر شما این مقدار پول مالیات دهندگان بریتانیایی را مصرف میکنید، پس باید اینجا نیز باشید تا بر نحوه مصرف آن نظارت کنید.»
هیو بیلی که در ماه می از کابل بازدید کرده بود، معتقد است که «اگر کشورهای غربی در صحنه حضور نداشته باشند و با جامعه مدنی افغانستان و با طالبان تعامل نداشته باشند، در این صورت کمکهای بشردوستانه غربی کمتر نتیجه خواهد داد.»
این مسئول ناظر کمکها به نقل از یک مقام ارشد سازمان ملل گفت که «اگر با شهروندان افغان از جمله طالبان ارتباط برقرار نشود، در حقیقت راههای ارتباطی یکی پس از دیگری از بین خواهد رفت.»
او با اشاره به کمبود قابلههای مسلکی در افغانستان، هشدار داد که این کشور ممکن است «به سمت فاجعه پیش برود، زیرا محدودیتهای جنسیتی اعمال شده توسط طالبان، تعداد قابلههای آموزشدیده را به سرعت کاهش داده و این محدودیتها مشکلاتی را در آینده ایجاد خواهد کرد.»
بیلی گفت که زنان و دختران به دلیل ممنوعیت آموزشی با مشکلات روحی از جمله افسردگی و تمایل به خودکشی رنج میبرند.
او از کشورهای جهان خواست که اجازه ندهند افغانستان به یک بحران انسانی فراموش شده تبدیل شود.
وزیر خارجه طالبان با رزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در مورد پیگیری نتایج نشست سوم دوحه گفتوگو کرد. امیرخان متقی اذعان کرد که پس از نشست دوحه، کشورها برای رفع تحریمهای مالی و بانکی علیه طالبان، گامی برنداشتهاند.
سازمان ملل زیر فشار طالبان، دستورکار نشست سوم نمایندگان ویژه کشورها با طالبان را به مسایل اقتصادی و بانکی و همچنین مبارزه با موادمخدر محدود کرد. ذبیح الله مجاهد، نماینده طالبان در این نشست، فضای گفتوگو با نمایندگان کشورها را مثبت ارزیابی کرد.
حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه گفت که متقی «ابراز امیدواری کرد که پس از سومین نشست دوحه، در زمینه تحریمهای مالی و بانکی و معیشت بدیل مواد مخدر پیشرفتهایی حاصل شود.»
این اولین دیدار رئیس یوناما با وزیر خارجه طالبان پس از دور سوم نشست دوحه است. متقی در این نشست حضور نداشت.
براساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، رئیس یوناما در این دیدار گفته است که در مورد موضوعات دور سوم نشست دوحه، جلساتی با نمایندگیهای دیپلماتیک در کابل برگزار خواهد کرد.
او وعده داده که موضوعات مربوط به نشست سوم دوحه را با ادارههای مربوطه طالبان پیگیری خواهد کرد.
تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل متحد در گزارش تازهای، نامهای ۶۱ مقام طالبان را که تحت تحریم بینالمللی قرار دارند، اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، ۳۵ نفر از ۶۱ فرد تحت تحریم، از اعضای کابینه و مقامهای ارشد طالبان هستند.
در فهرست تحریم سازمان ملل متحد که روز دوشنبه ۱۸ سرطان در وبسایت شورای امنیت منتشر شد، نامهای ملاحسن رئیس الوزرا، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، عبدالسلام حنفی معاون اداری و عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان دیده میشود.
در میان چهرهای کلیدی تحریم شده کابینه طالبان، امیرخان متقی وزیر خارجه و سراجالدین حقانی وزیر داخله نیز شامل اند. اخیراً، حقانی با مجوز موقت شورای امنیت توانست به حج عمره و برای شرکت در یک نشست امنیتی به امارات متحده سفر کند.
از دیگر چهرههای تحت تحریم در حکومت طالبان، عبدالحق وثیق رئیس قدرتمند استخبارات، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، نورالله نوری وزیر سرحدات و قبایل و حمیدالله آخوند، وزیر ترانسپورت و هوانوردی هستند.
برعلاوه، دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد، محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه، نجیبالله حقانی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، حمدالله نعمانی، وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالطیف منصور، وزیر انرژی و آب، هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم و نوراحمد آقا، رئیس بانک مرکزی نیز مشمول تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد اند.
این افراد بدون مجوز شورای امنیت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند و داراییهای آنها در خارج از افغانستان مسدود است.
کار تیم نظارت بر تحریمهای سازمان ملل بر طالبان در قوس ۱۴۰۲، به اتفاق آرا از سوی ۱۵ عضو دایمی و دورهای شورای امنیت سازمان ملل برای یکسال دیگر تمدید شد.
سفیر امریکا در سازمان ملل به دنبال پایان جلسه رایگیری گفت که هدف از تمدید ماموریت تیم فنی نظارت بر پایبندی طالبان به مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان دختران افغان است.
سفیر چین نیز گفت مهم این است که افغانستان بار دیگر به قطب فعالیت سازمانهای تروریستی در افغانستان تبدیل نشود.
حقانیها در فهرست سیاه
شماری از اعضای شبکه حقانی نیز در فهرست تحریمها دیده میشوند. خلیلالرحمن حقانی وزیر مهاجرین، یحیی حقانی، برادر سراج حقانی، ولی جان حمزه فرمانده امنیه کابل، رحمتالله کاکا زاده رئیس اطلاعات عامه وزارت داخله، محمد طاهر حقانی، مشاور شبکه حقانی، شمسالرحمن مشاور ارشد وزیر داخله، محمد مسلم حقانی، مشاور وزیر مهاجرین است.
یحیی حقانی، برادر ناتنی سراج حقانی به علت شرکت در فعالیتهای تروریستی در فهرست افراد تحت تعقیب حکومت امریکا نیز است. حکومت امریکا او را در سال ۲۰۱۴ در فهرست تروریستهای بینالمللی تحت تعقیب قرار داد و ۵ میلیون دالر برای اطلاعاتی که به بازداشت او منجر شود، تعیین کرد.
از دیگر چهرههای طالبان در این فهرست ۶۱ نفره، نورالدین ترابی رئیس اداره مبارزه با حوادث، شهابالدین دلاور رئیس هلال احمر، محمد زاهد معاون وزیر کار و امور اجتماعی، قدرتالله جمال معاون وزیر تجارت و صنایع، جان محمد مدنی مشاور مالی ملا هبتالله، سید غیاثالدین آغا و عبدالولی صدیقی، رئیس اداره امور هستند.
علاوه بر چهرههای ارشد حکومت طالبان، نام برخی روسا و معاونان ادارههای مستقل نیز در فهرست تحریمهای سازمان ملل هستند.
در این فهرست میتوان از شمسالدین شریعتی رئیس اداره تعقیب و نظارت فرامین و احکام، احمدشهید خیلی معاون وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عزالله حقانی، معاون تفتیش مالی، عبدالقادر حقانی، معاون وزیر مالیه، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر خارجه، سعدالدین سعید، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، عصمتالله عاصم، معاون شهردار کابل، عباس آخوند، رئیس پیشین اداره حوادث، عبدالصمد اچکزی، فرمانده قول اردوی هلمند، محمد علیم نورانی سکرتر سوم سفارت طالبان در تهران و محمد رسول ایوب از ریاست سرحدات و قبایل قندهار نام برد.
برخی مقامهای وزارت تحصیلات عالی و معارف طالبان نیز وارد این لیست شدهاند. محمد ابراهیم عمری، عبدالباقی حقانی و فضلالله ربیع، مقامهای تحصیلات عالی، نیک محمد معاون انستیوت آموزشهای مسلکی در کابل و عبدالقدوس مظهری، استاد دانشگاه کابل با تحریم جهانی روبرو هستند. آنها متهم هستند که مانع آموزش و تحصیل دختران شدهاند.
در فهرست حاجی گل محمد والی ننگرهار و ضیاالرحمن مدنی والی لوگر نیز وجود دارد.
در این فهرست، برخی مقامهای وزارت دفاع طالبان نیز حضور دارند. فاضل مظلوم، معاون وزیر دفاع، عبدالجبار عمری و عبدالرحمن آقا از روسای کلیدی این وزارت از این جمله اند.
در فهرست نام دو تن از تاجران کلان نیز وجود دارد: عبدالحسیب علیزایی تاجر متهم به قاچاق مواد مخدر و فیضالله خان نورزی بازرگان. همچنان، ملک نورزی، مسئول تدارکات ولایت کندهار نیز با تحریم روبرو است.
در این گزارش ۲۶ صفحهای که به سفارش کشورهای عضو تهیه شده، آمده است که کمیته تحریمها مرتب درخواست رفع تحریم سفر مقامهای طالبان را دریافت میکند.