چین اعلام کرد که در اعتراض به فروش تسلیحات امریکایی به تایوان، مذاکرات بر سر کنترول تسلیحات هستهای با ایالات متحده را متوقف کرده است. به باور ناظران، این تصمیم چین تلاشهای جهانی برای کنترول تسلیحات هستهای را با شکست بالقوه جدی روبهرو میکند.
لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز چهارشنبه (۲۷ سرطان) به خبرنگاران گفت که فروش مکرر سلاحهای آمریکایی به تایوان در ماههای اخیر «فضای سیاسی را برای ادامه رایزنیهای کنترول تسلیحات به طور جدی به خطر انداخته است».
جزیره تایوان به صورت مستقل و دموکراتیک اداره میشود، ولی چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند.
لین جیان افزود: «جانب چینی تصمیم گرفته است که گفتوگو با امریکا در دور جدید رایزنیها در مورد کنترول تسلیحات و عدم اشاعه (تسلیحات هستهای) را به تعلیق درآورد. مسئولیت کامل برعهده امریکا است.»
لین تاکید کرد که چین مایل به حفظ ارتباط در مورد کنترل تسلیحات بینالمللی است، اما امریکا «باید به منافع اصلی چین احترام بگذارد و شرایط لازم را برای گفتوگو و تبادل نظر ایجاد کند.»
در مقابل، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در یک نشست خبری چین را به پیروی از روسیه متهم کرد. به گفته او، چین تاکید دارد که تعامل بر سر کنترول تسلیحات نمیتواند ادامه یابد، در حالی چالشهای دیگری در روابط دوجانبه وجود دارد.
پیش از این روسیه هم از گفتوگو با امریکا برای کنترول تسلیحات هستهای دست کشیده بود.
هدف از این گفتوگوها زمینهسازی برای کنار گذاشتن رقابت بر سر تولید سلاحهای هستهای میان قدرتهای بزرگ است.
آقای میلر افزود: «ما فکر میکنیم که این رویکرد ثبات استراتژیک را تضعیف میکند و خطر پویایی مسابقه تسلیحاتی را افزایش میدهد.»
او اظهار تاسف کرد که چین تصمیم گرفته است که تلاشها برای مدیریت ریسک استراتژیک و جلوگیری از رقابت پرهزینه تسلیحات را دنبال نکند، ولی افزود که امریکا برای کاهش خطر آماده گفتوگو است.
متن سخنرانی پادشاه در نخستین روز کاری پارلمان را وزیران حکومت مستقر تهیه میکنند.
کییر استارمر، رهبر حزب کارگر و برنده انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا، روز ۱۵ سرطان به عنوان پنجاه وهشتمین نخستوزیر این کشور معرفی شد.
از مجموع ۶۵۰ کرسی پارلمان، حزب کارگر ۴۱۲ کرسی، حزب محافظه کار ۱۲۱ کرسی، حزب لیبرال دموکرات ۷۱ کرسی، حزب ملی اسکاتلند ۹ کرسی، حزب سبزها هفت کرسی و مابقی احزاب مجموعا ۲۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.
بر اساس سخنرانی چارلز سوم، حکومت جدید بریتانیا میکوشد سیاستهای جدیدی را در این کشور پیش ببرد.
اصلاحات زیرساختی
یکی از اهداف «لایحه برنامهریزی و زیرساخت» حکومت بریتانیا، افزایش آمار سالانه خانههای ساخته شده در این کشور است.
حکومت جدید همچنین قصد دارد با سرعت بخشیدن به روند صدور مجوزهای لازم، فرآیند تصویب پروژههای زیرساختی کلیدی را تسهیل کند.
حقوق کارگران
حکومت از طریق «لایحه حقوق استخدامی» به دنبال دفاع از حقوق کارگران خواهد بود. تضمین حداقل حقوق کارگران، جلوگیری از دور زدن قانون به دست کارفرمایان، ارائه مرخصی به والدین کودکان، پرداخت دستمزد به کارگران بیمار و منع اخراج ناعادلانه از مواردی هستند که در این لایحه دیده میشوند.
این لایحه همچنین اخراج زنی را که شش ماه پس از بازگشت به کار صاحب فرزند شده است، غیرقانونی میکند و این امر تنها در شرایط خاص امکانپذیر خواهد بود.
مهاجرت غیرقانونی
حکومت جدید بریتانیا قصد دارد با تصویب لایحه امنیت مرزی، به سازمانهای مجری قانون برای مبارزه با تروریسم اختیارات بیشتری دهد. هدف از این لایحه مقابله با باندهایی است که سالانه دهها هزار مهاجر غیرقانونی را با قایقهای کوچک به بریتانیا انتقال میدهند.
بر اساس این لایحه، افسران مرزی بریتانیا اختیارات بیشتری برای توقف و جستوجوی موارد مشکوک خواهند داشت. حکومت استارمر پیشتر طرح حکومت محافظهکار را برای انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا لغو کرده بود.
نظارت بر بودجه
بنا بر «لایحه مسئولیت بودجه»، هر حکومتی که تغییرات قابل توجهی در مالیات و مخارج ایجاد کند، از سوی «دفتر مسئولیت بودجه» تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
تفویض اختیارات
در چارچوب «لایحه تفویض اختیارات»، شهرداران و دیگر مسئولان محلی درباره تصمیمات اقتصادی، از جمله در ارتباط با حمل و نقل و اشتغال، قدرت بیشتری خواهند داشت.
ممنوعیت «تبدیلدرمانی»
حکومت بریتانیا قصد دارد «تبدیلدرمانی» را ممنوع اعلام کند. این روش به اصطلاح درمانی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، و افراد تراجنسیتی را هدف قرار میدهد و به دنبال تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنها است.
اصلاح نظام رای دهی در مجلس لردها
مجلس اعیان بریتانیا، موسوم به مجلس لُردها، بیش از ۸۰۰ عضو دارد که از این تعداد ۹۲ نفر به صورت موروثی به عضویت این مجلس در میآیند.
حکومت بریتانیا قصد دارد حق رای این افراد را حذف کند.
سایر طرحها
مقابله با افزایش غیرمنطقی اجارهخانهها، حمایت از انرژی سبز، بازگرداندن امتیازات راهآهن به حکومت پس از منقضی شدن قراردادهای خصوصی، تقویت امنیت سایبری و کاهش مصرف دخانیات از دیگر اهداف حکومت جدید بریتانیا به شمار میروند.