دادگاه عالی طالبان خبر داد که این گروه روز پنجشنبه یک زن را در قندهار به اتهام «فرار از منزل» در ملاء عام شلاق زده است. این دادگاه در بیانیهای نوشت که متهم به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی و ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده است.
طالبان درباره هویت این متهم چیزی نگفته است.
در بیانیه این گروه آمده که شماری از مقامهای طالبان و مردم عام هنگام مجازات این زن در محل حضور داشتند.
طالبان در هفته چند بار و در مواردی همه روزه از اجرای احکام شلاق زدن متهمان در پیش چشم مردم خبر میدهد.
مقامهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها از طالبان خواستهاند که مجازات بدنی مهتمان را متوقف کند، اما این گروه اعتنایی به این درخواستها نکرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که هیچ میکانیسم معیاری دسترسی متهمان به عدالت در دستگاه قضایی طالبان وجود ندارد.
اداره تحقیقات فدرال ایالت خیبرپختونخوای پاکستان، شش شهروند افغانستان را به اتهام جعل اسناد در پیشاور و تورخم دستگیر کرده است. این اداره روز پنجشنبه ۱۸ اسد در اعلامیهای نوشت که یک نفر در تورخم و پنج نفر دیگر از خوابگاهی در پیشاور بازداشت شدند.
طبق اعلامیه، از نزد افراد دستگیر شده، شناسنامه و گذرنامه پاکستانی و همچنین تذکره افغانستان به دست آمده است.
اداره تحقیقات فدرال پاکستان میگوید افراد دستگیرشده تلاش داشتند از طریق پاسپورت پاکستانی به عربستان سعودی سفر کنند.
هنوز مشخص نیست که کارمندان اداره ثبت احوال نفوس پاکستان در صدور گذرنامه به اتباع افغانستان دخالت داشتهاند یا خیر، اما اداره تحقیقات فدرال خیبرپختونخواه اعلام کرده که بررسیها در این زمینه آغاز شده است.
پیشتر منیر افسر، رئیس اداره ملی ثبت احوال پاکستان گفته بود برخی از کارکنان این اداره و عوامل خارجی در صدور شناسنامه و پاسپورت پاکستانی به «بیگانگان» دخیل بودهاند. او همچنین از تعلیق وظایف ۸۴ کارمند این اداره به دلیل دخالت در فعالیتهای غیرقانونی خبر داده بود.
براساس گزارش رسانههای پاکستانی، اداره مبارزه با تروریسم پنجاب ماه گذشته یک رهبر ارشد القاعده را دستگیر کرد که افغان بود، اما کارت شناسایی پاکستانی داشت.
مقامات پاکستانی میگویند بیشتر از یک میلیون و ۷۰۰ هزار اتباع افغانستان به گونه «غیرقانونی» در این کشور زندگی میکنند.
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان از مقامات ایران خواست که عاملان بدرفتاری با مهاجران افغان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. اتمر از حکومت جدید ایران خواست اقدامات مناسبی را برای حفاظت از مهاجران افغان روی دست گیرد.
وزیر خارجه حکومت پیشن افغانستان روز پنجشنبه ۱۸ اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مردم افغانستان از دولت ایران برای پناهدادن به میلیونها افغان سپاسگزارند، اما این روزها گزارشهای نگرانکنندهای از بدرفتاری جمهوری اسلامی با مهاجران افغان به گوش میرسد».
حنیف اتمر گفت: «انتظار داریم حکومت جدید ایران وضعیت را بررسی کرده و اقدامات مناسبی را برای محافظت از مهاجران افغان رو دست گیرد».
از سویی هم عطامحمد نور، والی سابق بلخ نیز «بدرفتاری پولیس ایران با مهاجران افغان» را «آزاردهنده و شوکهکننده» خواند و گفت رفتار جمهوری اسلامی با مهاجران افغان خلاف روحیه و حق همسایهداری و در تضاد با مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ حقوق پناهندگان است.
این مقام حکومت پیشین همچنان اضافه کرد که دولت ایران با درک شرایط بحرانی حاکم شده در افغانستان و با توجه به مشترکات تاریخی و تمدنی دو کشور، به جای تنگ کردن فضای زندگی برای مهارجران افغان، به خویشتنداری با آنها متوسل شود.
در روزهای گذشته انتشار ویدیوی برخورد خشن نیروی انتظامی با نوجوان مهاجر افغان در ایران، باعث واکنش کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
در ویدیویی که پخش شده دیده میشود مامور انتظامی ایران زانوی خود را بر گردن یک مهاجر نوجوان افغان گذاشته و آنرا فشار میدهد. کاربران، فشار دادن زانوی مامور روی گردن این نوجوان را با ماجرای جورج فلوید در امریکا در سال ۲۰۲۰ قیاس کردند که موجب اعتراضات گستردهای در این کشور شد.
یک عضو طالبان در واکنش به بدرفتاری پولیس ایران با یک مهاجر افغان، گفته که مهاجرستیزی و نقض حقوق انسانی مهاجران افغان در ایران قابل قبول نیست. انس حقانی از مهاجران افغان در ایران خواسته است که به «خانه برگردند» و خانه خود را بسازند.
انس حقانی همچنین افزود که امیدوار است بدرفتاری در مقابل مهاجران افغان متوقف شود و عاملان آن مورد بازخواست قرار گیرند.
این عضو طالبان در یادداشتی در شبکه اکس نوشت که افغانها به خاطر جنگ و نابسامانیهای تحمیلشده مجبور به ترک کشور خود شدهاند.
حقانی از ایران به خاطر «پناه دادن و مهماننوازی» از مهاجران افغان قدردانی کرده و گفته «لطف و احسان ملتهای همسایه را همیشه به یاد خواهیم داشت.»
او از مهاجران افغان در ایران نیز خواسته که «به خانه برگردند». آقای حقانی نوشت: «تنها همین سرزمین را داریم که میتوانیم در آن صاحب عزت، حیثیت، کرامت و ارزشهای خود باشیم.»
در پی به قدرت رسیدن طالبان در ماه اسد ۱۴۰۰، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها مجبور شدند به دلیل نگرانیهای امنیتی و گسترش بیکاری و فقر به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
طالبان در افغانستان زنان و دختران را از حق آموزش، کار محروم کرده و در بسیاری عرصههای زندگی آنها محدودیت گسترده وضع کرده است.
برپایه گزارشهای متعدد سازمان ملل، طالبان همچنین به قتل، بازداشت، شکنجه و آزار و اذیت نظامیان حکومت پیشین نیز ادامه داده است.
در روزهای گذشته تصاویر یک نوجوان ۱۵ مهاجر افغان که با شکنجه پولیس در شهرستان دماوند ایران مواجه شده، به گونه گسترده واکنشبرانگیز شده است.
در یک ویدیوی منتشرشده دیده میشود که یک مامور پولیس دستوپای سید مهدی را گرفته و مامور د یگری زانویش را بر گردن او گذاشته است.
محمد جلال، چهره رسانهای طالبان نیز در واکنش به این موضوع، گفته بدرفتاری مداوم و «سازمانیافته» پولیس ایران با مهاجران افغان غیرانسانی است. آقای جلال در اکس نوشت که پناهجویی یک انتخاب نیست.
به رغم واکنش گسترده افغانها در شبکههای اجتماعی، وزارت امور خارجه طالبان و سفارت این گروه در تهران تاکنون به بدرفتاری پولیس ایران با مهاجر افغان به گونه رسمی واکنش نشان نداده است.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز به انتقادهای گسترده از رفتار پولیس ایران با مهاجر افغان پاسخ ندادهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه فرمان جدیدی درباره «اقامه نماز» صادر کرده است. در ماده اول این فرمان آمده است: «اقامه نماز با جماعت شرعا واجب است و تارک جماعت مستوجب تعزیر [مجازات] میگردد.»
در ماده دوم این فرمان منسوب به هبتالله آخنده زاده آمده است که منسوبین و مسئولین وزارتخانهها وادارات طالبان شرعا مکلفاند که در نمازهای خویش پابند باشند و نماز را در اوقات تعیین شده با جماعت اقامه کنند.
رهبر طالبان دستور داده است که مسئول وزارت یا اداره مربوطه موظف است تارک نماز جماعت را در مطابقت به فقه حنفی به شکل مناسب تعزیز نماید.
هبتالله آخندزاده در فرمان خود ترک نماز جماعت را نشانه «منافقت» دانسته است.
براساس فرمان رهبر طالبان محمد، پیامبر مسلمانان میخواست خانه کسانی را بسوزد که نماز جماعت را ترک میکردند.
گروهی از کارشناسان ملل متحد از استرالیا خواستند به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی که توسط ارتش این کشور در افغانستان انجام شده است فورا عمل کند. آنها پرداخت نشدن غرامت به خانوادههای قربانیان را «غیرقابل قبول» خواندهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان روز پنجشنبه ۱۸ اسد نسخهای از بیانیه کارشناسان ملل متحد را در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی اکس پخش کرد.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است که در سال ۲۰۲۰، یک تحقیق نظامی نشان داد که سربازان استرالیایی ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشتهاند و برخی از قربانیان قبل از کشته شدن شکنجه شده بودند.
کارشناسان تاکید کردهاند که استرالیا براساس قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی باید به قربانیان غرامت بدهد.
نویسندگان بیانیه میگویند قوانین بینالمللی استرالیا را ملزم میکند تا اقدامات توانبخشی شامل مراقبتهای پزشکی و روانی، کمکهای حقوقی و حمایتهای آموزشی را برای خانوادههای قربانیان ارائه کند.
کارشناسان گفتند که «چالشهایی برای پرداخت غرامت با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دیپولماتیک با طالبان وجود دارد، با این حال راه حلهایی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد. ما برای این منظور کمک خود را ارائه میدهیم.»
وزیر دفاع استرالیا در ماه جوزای سال گذشته گفت که کشورش به دنبال راهی برای پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان جنایات جنگی ادعایی در افغانستان است.
پارسال سخنگوی طالبان از بازرسان استرالیایی دعوت کرد که برای بررسی اتهامات جنایات جنگی توسط نیروهای آن کشور به افغانستان سفر کنند.