جبهه آزادی افغانستان از جامعه جهانی بهویژه سازمان ملل خواست تا از اجرای 'حکم سنگسار بر یک زن از سوی دادگاه ابتدایی طالبان در ولسوالی شولگره بلخ' جلوگیری کنند. این جبهه در بیانیهای گفت که تامین عدالت در محاکم طالبان، «ناممکن و مردود» است.
بر بنیاد گزارش برخی رسانهها، دادگاه ابتدایی طالبان در ولسوالی شولگره ولایت بلخ روز شنبه، ۲۷ اسد، بر یک زن متهم به رابطه خارج از ازدواج، «حکم سنگسار» و بر مرد متهم «حکم تعزیر» را صادر کرده است.
دادگاه محلی و عالی طالبان تاکنون درباره این حکم منتشره در رسانهها، بیانیهای صادر نکردهاند.
کاربران در شبکههای اجتماعی نام زن متهم را «مدینه» گفتهاند. هویت و حکم صادره هنوز مستقلانه قابل تایید نیست.
روزنامه هشت صبح با استناد به منابعاش گزارش داد که طالبان زن متهم را به اعتراف مجبور کرده، اما مرد متهم برقراری رابطه خارج از ازدواج را انکار کرده است.
جبهه آزادی افغانستان در واکنش به این حکم دادگاه طالبان گفت که «اصل برائت ذمه به عنوان رکن اصلی محاکمه عادلانه در دادگاههای زیر سلطه گروه طالبان از اساس وجود نداشته و نگاه قضات این گروه به متهمان خصمانه و جانبدارانه است.»
این جبهه ضد طالبان، عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و بیبهره بودن قضات طالبان از دانش نوین حقوقی و قضایی را به عنوان مشکلات موجود در نظام قضایی طالبان عنوان کرده است.
جبهه آزادی افغانستان از جامعه جهانی و نهادهای حقوقبشری بهویژه یوناما خواست تا مانع اجرای احکام قضایی از سوی محاکم غیرعادلانه گروه طالبان شوند.
این جبهه همچنین از نهادهای حقوقبشری و حقوق زنان خواسته تا با راهاندازی حرکتهای خیابانی و کارزارهای دادخواهانه، مانع اجرای این مجازات شوند و از عادیشدن دادگاههای صحرایی طالبان جلوگیری کنند.
برخی فعالان مدنی با راهاندازی هشتگ «سنگسار مدینه را متوقف کنید» در شبکههای اجتماعی، خواستار جلوگیری از 'سنگسار مدینه' شدهاند.
پیش از این، در پیام منسوب به ملا هبتالله، رهبر طالبان بر «اجرای حدود شرعی در افغانستان» تاکید شده است.
هبتالله گفت: «فردا ما زنان را در محضر عام سنگسار خواهیم کرد و شلاق خواهیم زد. همه اینها برخلاف دموکراسی شما است.»
